رویداد۲۴-ازسازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، جعفر ژیلایی‌اقدم در تشریح آخرین اقدامات و تدابیر انجام شده در زمینه جذب سرمایه های بخش خصوصی دربخش حمل و نقل عمومی درون شهری و توسعه سرمایه گذاری در این حوزه توسط دولت یازدهم افزود: با هدف توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و افزایش رفاه شهروندان و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا در کلانشهرها، اقدامات مناسب و عملیاتی به منظور تکمیل و گسترش زیرساخت‌های این موضوع در شهرهای مختلف کشور انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به نتایج حاصل از برجام و گشایش های روی داده در مورد مراودات مالی واقتصادی و رفع تحریم ها اظهارکرد: خوشبختانه با رفع تحریم های ظالمانه، بسیاری از منابع دولت که بلوکه شده بودند به تدریج آزاد شده و در همین خصوص امکان مراودات اقتصادی بین المللی و امید به رایزنی های گسترده برای جلب سرمایه گذاریهای خارجی در پروژه های شهری نیز افزایش یافته است.
ژیلایی اقدم گفت: دولت تدبیر و امید به رغم تمامی مشکلات، اعم از کاهش درآمدهای نفتی و کاستی های باقی مانده از دولت قبل، حمایت های خوبی از این حوزه به عمل آورد است.
وی درادامه با اشاره به صادر شدن مجوز انتشار بالغ بر 56 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های مترو و قطار شهری با تضمین 50 درصدی اصل سود توسط دولت، افزود: این مبلغ از مجموع کمک هایی است که به شهرهای مختلف به این شرح پرداخت شده است.
وی اضافه کرد:این کمک ها شامل: تهران 20 هزار میلیارد ریال، مشهد 15 هزار میلیارد ریال، قم 3 هزار و 300 میلیارد ریال، تبریز 4 هزار میلیارد ریال، اصفهان 4 هزار و 500 میلیارد ریال، کرج 5 هزار میلیارد ریال، کرمانشاه یک هزار و 800 میلیارد ریال و شیراز 3 هزار میلیارد ریال است.
سرپرست دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: علاوه بر بحث انتشار اوراق مشارکت اخیرا معاون اول ریاست جمهوری دستور تامین دو هزار واگن مترویی از محل اعتبارات فاینانس چین با محوریت وزارت کشور را صادر کرده است.
ژیلایی اقدم گفت: یکی از اتفاقات بسیار مثبت در این حوزه عملیاتی شدن خرید 1639 دستگاه اتوبوس از محل تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 است که تاکنون به دلایل بسیاری اجرایی نشده بود.
وی ادامه داد: در این خصوص نیز با همکاری دولت و دریافت مجوز شورای اقتصاد و ماده 62 قانون محاسبات عمومی و تامین محل از طریق بانک مرکزی در یک سال اخیر امکان پذیر شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 که به دلیل برخی کاستی ها و عدم توجیه پذیر بودن اقتصادی تاکنون عملیاتی نشده است، گفت: در این خصوص پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و رایزنی های صورت گرفته مقرر شده است تا با شرکت های سرمایه گذاری که از نظر فنی توانایی تامین نظرات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را دارند، هماهنگی های لازم صورت گیرد و تلاش بر این است تا این موضوع با هماهنگی شهرداری کلانشهرها اجرایی شود.
سرپرست دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاگفت: طی روزهای آینده نشستی با سرمایه گذاران و سازمان های اتوبوسرانی کلان شهرها برای عملیانی کردن موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 نشکیل خواهد شد.