رویداد۲۴-«پویا»، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که (درباره افرادی که در پارتی قزوین دستگیر شدند و طبق ماده 232 آئین دادرسی کیفری این نوع جرائم محکوم به شلاق می‌شود و می‌توانند درخواست تجدید نظر کنند اما این افراد فرصتی نداشتند که اعتراض کنند و حکم آنها اجرا شد)، اظهار داشت: برخی از احکام قابل تجدیدنظر است، حکمی که به فرد ابلاغ شود محکوم‌علیه فرصت دارد ظرف مدت 20 روز به آن اعتراض کند، اگر حکم به خود محکوم‌علیه و یا وکیل وی ابلاغ و رؤیت شد چند حالت وجود دارد؛ در حالت اول ممکن است محکوم‌علیه حکم را رؤیت کند و اعتراض داشته باشد و وکیل وی لایحه را بعداً ارائه دهد. درباره دیگری نیز ممکن است فرد حکم را قبول داشته و اعتراضی نداشته باشد، اما در یک مورد ممکن است حکم به وی ابلاغ حضوری شود اما محکوم‌علیه امضا نکند که قاضی در آن جلسه صورت‌جلسه می‌کند و عنوان می‌شود که محکوم‌علیه امضا نکرده است. این احکام قابل تجدید‌نظرخواهی است و اگر فرد اعتراض نکرد حق با شماست.
وی ادامه داد: اگر فردی به او حکم ابلاغ شود و اعتراض نکند، این حکم قطعی است و بنابراین از لحاظ آئین دادرسی مشکلی ندارد ممکن است که بگویید ضرورت داشت این کار صورت گیرد که بحث دیگری است. در برخی از جرائم مستقیماً پرونده و شخص به دادگاه می‌رود و به دادسرا نمی‌رود چون در دادسرا ظرف مدت 24 ساعت امکان‌پذیر نیست. در این حکم طرف اعتراض نداشته و مسکوت نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر "در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران دادستان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر بازداشت افراد منتسب به رئیس جمهور سکوت کردند اما در هفته‌های اخیر شنیده شده که این فرد به دادسرا احضار شده، آیا این مطلب را تأیید می‌کنید؟"، گفت: این فرد بازداشت نشده و احضاری صورت نگرفته است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه (در جریان محاکمه زندانی و سپری کردن مجازات تاج‌زاده هستیم، اکنون عده‌ای به دیدن او می‌روند، آیا فردی که به‌جرمی زندانی شده و محکومیتش سپری شده باشد در جامعه از اعتبار برخوردار است، آیا کسی که به دیدار وی رفت خود متهم و یا مجرم است و آیا در سابقه سیاسی افراد ملاقات کننده تأثیر دارد یا خیر؟)، اظهار داشت: افرادی که جرم مرتکب شده‌اند دو دسته‌اند؛ در قانون پیش‌بینی شده است که یکسری از مجازات این افراد آثار تبعی دارد و در اصطلاح کیفری مؤثر است، این افراد از برخی فرصت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند و یکسری از آثار و محرومیت‌‌های اجتماعی دارند. مورد دوم این است که به فردی که مرتکب جرم شده و مجازاتش را سپری کرده از جامعه چگونه به او نگاه می‌کند. در مورد این مطلب باید بگویم اگر فرد آثار تبعی جرمش را سپری کرده باشد باید از لحاظ اجتماعی، حقوق انسانی و... به وی نگاه کنیم.
وی افزود: مسئله دیگر این است که جامعه چه نگاهی به این افراد خواهد کرد از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فرد مجازات و تبعاتش را سپری کرده باشد قوه قضائیه وی را تعقیب نمی‌کند ولی از نظر اجتماعی نگاه مردم مؤثر است و دیگر اینکه باید ببینیم فردی که می‌خواهد به ملاقات وی برود چگونه شخصیتی و اصلا آن فرد چه جرمی مرتکب شده است. همه این موارد باید بررسی شود اگر یک وقت فردی که وزیر و وکیل است و به ملاقات این اشخاص می‌شود باز نگاه اجتماعی متفاوتی وجود دارد و شاید تلقی شود که ملاقات این اشخاص با محکومین در تایید کار آنهاست.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از لحاظ رد صلاحیت اینگونه افراد نمی‌توانم چیزی بگویم، خاطرنشان کرد: احراز صلاحیت برای پستی که می‌خواهند بگیرند و نه صرفا بحث انتخابات مطرح است. از لحاظ اعتبار نیز بستگی به جامعه دارد. برای برخی از افراد اعتبارشان کاسته می‌شود و افرادی که با آنها رفت و آمد دارند در دیدارهای بعدی‌شان ملاحظه خواهند کرد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره سیروس ناصری و موسویان و شایعاتی در مورد بازداشت آنهاست و اینکه آیا در خصوص برخی افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای متخاصم هستند پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، اظهار داشت: حکم جلب و بازداشت برای این افراد صادر نشده اما نسبت به آنها موضوعاتی مطرح است و احتمال دارد نسبت به این موضوعات سوال و جوابی صورت بگیرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگانی که در مجلس هستند معتقدند برای پرونده‌های فساد بالاتر از 500 میلیارد تومان و زمین‌‌خواری‌های بالاتر از 50 هکتار نباید توسط یک قاضی صورت بگیرد و توسط هیئت قضایی حکمش تلقی شود، گفت: در قانون آئین دادرسی که اول تیرماه سال گذشته تغییر پیدا کرد و اجرایی شد خیلی از اتهامات که توسط یک قاضی رسیدگی می‌شد به بیش از یک قاضی رسید.
اژه‌ای درباره اینکه (در مجلس دهم یکسری لوایح قضایی مانند حبس‌زدایی در زمان طولانی بود که بررسی شود و به سرانجام نرسید و در راستای این قضیه رئیس سازمان زندانها با کمبود امکانات در زندان اشاره داشت، آیا در این خصوص نمایندگانی که در کمیسیون قضایی حضور دارند رسیدگی می‌کنند)، گفت: در مورد جایگزین کردن حبس‌‌های موجود از ظرفیت‌هایی استفاده شده در ماده 442 اگر کسی حکمی برایش صادر شد و قابل اعتراض بود اما این فرد حکم را قبول کرد و اعتراض نکرد می‌توان آن شخص درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات این فرد را کم کند. در یکی از استانها رئیس کل به من گزارش داد در طول این مدت برای 8 هزار نفر که نسبت به حکمشان اعتراض نداشتند درخواست تخفیف مجازات صادر شد و قاضی تا یک چهارم تخفیف برای این افراد صادر کرد.
وی ادامه داد:در خیلی از موارد اصلا فرد دیگر با این حکم زندان نمی‌رود و ما دنبال این بوده و هستیم که جرم‌زدایی شود.
اژه‌ای در پایان گفت: در طی سالهای گذشته تا به امروز بیش از 44 درصد ازمتهمان مربوط به مواد مخدر هستند در سال 76 در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد دولت وظیفه داشت اردوگاه‌هایی تشکیل دهد که این افراد به اردوگاه بروند اما این امر صورت نپذیرفت. اگر این اتفاق رخ دهد و دولت همت کند که این اردوگاه‌ها را تشکیل دهد از لحاظ آموزشی، بهداشت و... می‌توانیم شاهد اتفاقات مثتبی در زمینه محکومان مواد مخدر باشیم.