رویداد۲۴ هادی عباسی مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، در دومین نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر برگزار شد، گفت: ارزیابی مسکن مهر در چند محور قابل انجام است.
آمایش سرزمین، اقتصاد مسکن از بعد خانوار و از بعد بنگاه، اقتصاد کلان شاخص‌های تورم، رشد و اشتغال و عدالت، شهرسازی و معماری، مباحث عمران از جمله صنعتی سازی و مقاوم سازی از جمله جنبه‌های بررسی مسکن مهر است که در جای خود قابل بررسی هستند.
وی افزود: مسکن مهر شامل ۴ میلیون واحد مسکونی است که حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد آن در شهرها و ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد هم در روستاها بوده است. یک میلیون و ۷۵۰ هزار مسکن روستایی به نوعی نوسازی مسکن روستایی بوده است و به هیچ عنوان مسئله نبود زیرساخت برای آن قابل بررسی نیست. نوسازی ۲۵۰ هزار واحد فرسوده و همچنین احداث یک میلیون واحد مسکونی هم زمین‌های ملکی بوده است. بنابراین تنها یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت تأمین زمین شده که عمدتاً در دو نقطه از مناطق شهری شامل مناطقی در نزدیکی شهرها و یا شهرهای جدید بوده است.
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از بعد تسهیلات ابتدا بر اساس بند قانون بودجه سال ۱۳۸۶، یک سهمیه‌ای برای بانک‌ها تعیین شد که هرکدام از آنها به مسکن مهر تسهیلات پرداخت کنند. در اجرا متوجه شدیم بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به تسهیلات دهی در بخش مسکن ندارند. این درحالی است که در تسهیلات مسکن به دلیل در رهن بودن ملک، تأخیر در پرداخت بسیار کم است. اما نظام بانکی به طور کلی علاقه‌ای به دادن تسهیلات بلندمدت ندارد و به اعطای تسهیلات بسیار کوتاه مدت متمایل است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بانک‌ها علاقه‌مند به دادن تسهیلات خرد نیستند و آن را به نسبت آورده اش بسیار پرزحمت می‌دانند. بانک علاقه دارد به جای ۵۰ وام ۲۰ میلیون تومانی، یک وام یک میلیارد تومانی بدهد و زحمت کمتری بکشد. در حالی که تسهیلات خرد نرخ نُکول کمتری دارد و تسهیلات کلان نرخ نُکول و معوقی بیشتری دارند.
این مقام مسئول در دولت نهم ادامه داد: پدیده سوم در نظام بانکی این بود که بانک‌ها می‌توانند در تسهیلات کلان نرخ سود بیشتری مطالبه و از شیوه‌های جالبی برای این کار استفاده کنند. به طور مثال به یک نفر ۲ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند ولی به بهانه نداشتن وثیقه قابل قبول، بلوکه کردن ۲۰ درصد این مبلغ را شرط اعطای وام قرار می‌دهند و عملاً سود بالاتری دریافت می‌کنند.
وی اظهار داشت: دولت وجوه اداره شده‌ای در بانکی قرار داده بود و بانک مورد نظر متعهد شده بود به میزان ۲ برابر مبلغ بلوکه شده، تسهیلات خرد در قالب مسکن مهر به مردم پرداخت کند. اما این بانک از دادن تسهیلات خرد مسکن مهر به مردم خودداری می‌کرد در حالی که به وکلا و پزشکان و کارمندان برخی ادارات وام می‌داد. در این شرایط دولت هم اهتمامی برای فشار به سیستم بانکی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن مهر نداشت؛ چراکه انگیزه‌ای برای این کار نداشت. به طور کلی عدم همکاری بانک‌ها در ابتدای شروع کار مسکن مهر یکی از مهم‌ترین موانع این طرح بود.
به گفته عباسی، پیش از شروع مسکن مهر در دولت اقای احمدی نژاد، طرح دیگری با عنوان پروژه‌های زودبازده اجرایی شده بود. در پروژه مسکن مهر هم به طور طبیعی بانک مسکن مسئول پرداخت وام شد و قرار بر این شد که از خط اعتباری بانک مرکزی برای این کار استفاده شود. در ابتدا قرار بر این بود که برای جلوگیری از انحراف منابع، تسهیلات در چند نوبت پرداخت می‌شد و اولین پرداختی هم پس از احداث فوندانسیون پرداخت می‌شد.
وی افزود: نکته دوم اینکه بررسی آماری میزان نقدینگی در کشور نشان می‌دهد تقریباً در تمامی دولت‌ها در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران یک رشد نقدینگی ۲۲ تا ۲۶ درصد داشته است. بنابراین طرح مسکن مهر عملاً تأثیر قابل توجهی در افزایش میزان نقدینگی کشور نقش قابل توجهی نداشته است و عملاً حتی اگر این پروژه هم اجرایی نمی‌شد، میزان افزایش نقدینگی تقریباً به همین میزان محقق می‌شد.
مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی تصریح کرد: خط اعتباری مسکن مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و مردم به مرور آن را بازپرداخت کردند. تا امروز ۲۵ هزار میلیارد تومان از آن بازپرداخت شده است. استفاده از بازپرداخت همین پروژه‌ها برای تداوم روند ساخت مسکن در مسکن مهر و دیگر طرح‌ها، یک فرصت طلایی بود که دولت از سال ۹۲ به بعد آن را از دست داد و عملاً این فرصت طلایی به بانک مسکن داده شد تا به نحوی که دوست دارد از منابع بازپرداختی مسکن مهر استفاده کند که این یک اشتباه راهبردی بود و باید از این منابع برای توسعه ساخت مسکن در کشور استفاده می‌شد. این کار موجب کاهش سالانه یک میلیون شغل در کشور شد که می‌توانست با ساخت سالانه ۵۰۰ هزار مسکن در کشور ایجاد شود.
وی ساده‌ترین کار در کشور را ساخت یک خانه یک طبقه روستایی دانست و گفت: الان دست کم ۲ میلیون واحد روستایی غیرمقاوم داریم که با ساده‌ترین زلزله‌ای خراب می‌شود. اگر این اقساط بازپرداختی برای بازسازی مسکن روستایی استفاده شود، مزایایی همچون اشتغال، کاهش مهاجرت به شهرها، مقاوم سازی خانه‌های روستایی در برابر زلزله و دیگر موارد را خواهد داشت.
عباسی افزود: ادبیات سالم سازی نقدینگی هیچ پایه علمی نداشت و بر اساس آن دولت از افزایش پایه پولی خودداری کرد و شرایط را برای افزایش خلق پول بانک‌ها فراهم کرد که یک اشتباه استراتژیک بود. به طور خلاصه افزایش نقدینگی یک واقعه حتمی در کشور است و باید از آن به طور فعالانه استفاده کرد. اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر موجب می‌شود از رشد نقدینگی استفاده شود.
گفتنی است پیش از این عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی بارها بر تورم زا بودن طرح مسکن مهر به دلیل استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی که پول پُرقدرت محسوب می‌شود، تأکید کرده بود.