عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس دهم در گفت‌وگو با رویداد۲۴
یک نماینده مجلس دهم تاکید می کند که چاره کار پایان دادن به موضوع فیش های حقوقی نجومی این است که دولت لایحه دو فوریتی را را به ارسال و مجلس آن را تصویب کند که بر اساس آن، دستگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند و یا بخشی از بودجه آنها، دولتی است؛ نباید هیچ پرداخت یا حقوق ماهانه به عنوان مثال بیش از 10 میلیون تومان داشته باشد.
رویداد۲۴- یک نماینده مجلس دهم تاکید می کند که چاره کار پایان دادن به موضوع فیش های حقوقی نجومی این است که دولت لایحه دو فوریتی را را به ارسال و مجلس آن را تصویب کند که بر اساس آن، دستگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند و یا بخشی از بودجه آنها، دولتی است؛ نباید هیچ پرداخت یا حقوق ماهانه به عنوان مثال بیش از 10 میلیون تومان داشته باشد.
افشای جدیدترین فیش حقوقی نجومی، حواشی بسیاری را بار دیگر ایجاد کرد و البته بیش از همه آنکه با وجود نظارت ها چطور چنین پرداخت های صورت گرفته است؟
فیش های حقوقی نجومی مصداق بارز فساد اقتصادی هستند و این شائبه را ایجاد می کنند که شاید هیچ نهاد نظارتی و کنترلی در دستگاه های دولتی وجود ندارد.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در این مورد گفت: «این قانون رعایت می شود، اما باید در نظر گرفت که چه کسانی را از این قانون استثنا کرده اند.»
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس دهم در مورد فساد اقتصادی و فیش های حقوق، گفت: «اگر کسی قصد داشته باشد از راه قانونی به خزانه کشور آسیب وارد کند، به راحتی می تواند موفق به این کار شود. بسیاری از آسیب هایی که در حال حاضر به کشور وارد می شود، از راه قانونی است. در حال حاضر، خود قانون می تواند عامل سرقت، دزدی و فساد باشد.»
وی ادامه داد: «بسیاری از کسانی که مسئول نظارت هستند، خود حقوق نجومی دریافت می کنند. بنابراین، ضمانت اجرایی برای قانون وجود دارد ولی وجدان کاری خیر، چرا که بسیاری از این افراد، خود ذینفع هستند.»
یوسفیان ملا در مورد این قانون که حقوق مدیران دولتی نباید از 5 برابر مصوب وزارت کار تجاوز کند، گفت: «این قانون رعایت می شود، اما باید در نظر گرفت که چه کسانی را از این قانون استثنا کرده اند! این قانون به خوبی اجرا می شود، اما فقط برای انسان های مستضعف، کارمندان معمولی و... به عنوان مثال این قانون در مورد سقف اضافه کاری کارمندان معمولی اجرا می شود، اما کسانی که حقوق های نجومی می گیرند از این قانون استثنا شده اند. این افراد قانون خاص دارند و تابع این نظام پرداخت و قانون کشوری نمی شوند. به بیان دیگر، این محدودیت پنج برابر شامل حال این استثناءها نمی شود.»
نماینده مجلس دهم در مورد وجود یا عدم وجود نهادهای ناظر بر اجرای این قانون، گفت: «نهاد ناظر بر پرداخت حقوق ها نیز وجود دارد، اما آنها نیز قانون خاص خود را دارند از جمله اینکه این مبالغ الزاما تحت عنوان حقوق واریز نمی شود بلکه نام هایی مثل پاداش بر آنها گذاشته می شود.»
یوسفیان ملا در مورد راه حل مقابله با این مصداق فساد ملی، گفت: «در این شرایط مجلس باید اقدام کند، البته اگر مجلسی ها در آن ذینفع نباشند! چاره کار این است که دولت لایحه دو فوریتی را را به ارسال و مجلس آن را تصویب کند که بر اساس آن، دستگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند و یا بخشی از بودجه آنها، دولتی است؛ نباید هیچ پرداخت یا حقوق ماهانه به عنوان مثال بیش از 10 میلیون تومان داشته باشد. بدین ترتیب، مازاد بر آن کلیه فیش ها از درجه اعتبار ساقط و اگر چنین اتفاقی رخ داد، حکم آن تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
نماینده مجلس دهم افزود: «دولت به جای بررسی فیش حقوقی افراد، می تواند این ایده را در قالب یک لایحه دوفوریتی همین فردا صبح به مجلس تحویل دهد. دولت می تواند یک لایحه دو فوریتی در مورد حداکثر دریافتی در دستگاه های دولتی به مجلس ارائه کند که بر اساس آن، هرگونه دریافتی حتی به عنوان عیدی، پاداش و سایر راه های دیگر، غیرمجاز و تصرف غیرقانونی در اموال دولت و مصداق فساد مالی است. دولت می تواند این لایحع را به راحتی به مجلس ارائه کند. سوال آن است که وقتی می توان این لایحه را ارائه کرد، چرا تعلل می شود؟»