آیتالله جنتی روز چهارشنبه اعلام کرد: «سازوکار خودنظارتی مجلس کارآمدی لازم را ندارد.» سلحشوری نیز در جریان احضارش به دادسرا تاکید کرده بود: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیاترئیسه مجلس به وظیفه قانونی خودشان در خصوص دفاع از جایگاه نمایندگی مردم عمل نکردند که این جای گلایه بسیار دارد.»
رویداد۲۴ روز چهارشنبه آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان از عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتقاد کرد و گفت: «تمام دقتمان را کردیم تا داوطلبان را با شرایط قانون انتخابات مطابقت دهیم و آنها را احراز و تایید صلاحیت کنیم چراکه اگر بیدقتیای در این زمینه صورت بگیرد و انسانی فاقد شرایط وارد مجلس شود، دیگر نمیشود کاری کرد. متاسفانه سازوکار «خود نظارتی» مجلس با نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم کارآمدی لازم را ندارد.»
پس از بررسی اعتبارنامهها، نظارت بر نمایندگان بر عهده هیات نظارت استطبق فرایند قانونی، روند رسیدگی به صلاحیت نمایندگان تا زمان تایید اعتبارنامه آنان بر عهده شورای نگهبان است، اما پس از بررسی اعتبارنامهها، نظارت بر نمایندگان وظیفه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در سوم اردیبهشتماه سال ۱۳۹۱ از سوی شورای نگهبان تایید شد. طرح اولیه تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی نمایندگان مجلس هشتم در سال ۱۳۸۹ به هیات رئیسه تقدیم شده بود که در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان بخشهایی از آن را خلاف قانون اساسی دانست، بنابراین بار دیگر به مجلس ارسال و اصلاح شد.
مخالفان تشکیل هیات نظارت چه میگفتند؟نظارت بر نمایندگان مجلس در شرایطی در مجلس هشتم کلید خورد و اکنون نیز در حال اجراست که همان زمان هم مخالفانی داشت؛ مخالفان معتقد بودند که این طرح موجب از دست رفتن استقلال نمایندگان میشود.
مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد. »
بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هیاتی از درون مجلس به شکایتهای رسیده از سوی مردم و نهادها رسیدگی میکند و اگر آن را منطبق بر حقوق نمایندگان تشخیص ندهد، به قوه قضاییه ارجاع میدهند و در غیر این صورت این شکایت مختومه اعلام میشود. این قانون شامل ۱۲ ماده است که برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرائمی مانند تذکر شفاهی یا کتبی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف و کسر از حقوق در نظر گرفته شده است.
انتقاد سلحشوری از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
از سال ۹۱ تاکنون انتقاداتی متوجه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بوده است. آخرین انتقاد ۱۲ بهمنماه و از سوی پروانه سلحشوری مطرح شد. او که به منظور پاسخ به اتهاماتی همچون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود تاکید کرده است: «هفته گذشته احضاریه دادگاه به صورت شبانه به بنده ابلاغ شد که کاملاً برخلاف تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی (اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور آزاد است) بود.» «متاسفانه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیاترئیسه مجلس به وظیفه قانونی خودشان در خصوص دفاع از جایگاه نمایندگی مردم عمل نکردند که این جای گلایه بسیار دارد.»
سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر میکند؟
حال با توجه به این انتقادات، باید منتظر ماند و دید آیا سازوکار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تغییر میکند؟ و در صورت تغییر، آیا فشار بر نمایندگان افزایش مییابد یا شرایطی حاکم میشود که نمایندگان بتوانند با آزادی بیشتری اظهارنظر کنند؟