صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 February 14
کد خبر: ۲۰۴۴۳
تاریخ انتشار: ۱۸:۳۵ - ۲۴ خرداد ۱۳۹۵

خودکفایی در تولید قند و شکر تا چهار سال دیگر

اختصاص مجوز واردات قند و شکر به کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان با دو هدف صورت گرفته است تا بتوان ضمن قطع‌ کردن دست دلالان از واردات اگر منافعی هم در آن وجود دارد به جیب تولید‌کنندگان و مردم برود تا دلالان و واسطه‌ها.
رویداد24- قند و شکر جزو محصولاتی است که به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با کمترین نوسان قیمت و بهترین شرایط تولید طی سال‌های اخیر مواجه بوده که با ادامه این وضعیت کشور تا چهار سال آینده به مرز خودکفایی می‌رسد.

بهمن دانایی اظهار کرد: طی دو سال گذشته فرآیند تولید یک روند صعودی داشته است به گونه‌ای که تولید شکر در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۱۲۲ هزار تن رسید و در سال گذشته از مرز ۱.۵ میلیون تن عبور کرد که در تاریخ ۱۲۰ ساله صنعت قند سابقه نداشته است.

وی با اشاره به این‌که در افق چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ به خودکفایی در صنعت قند و شکر اشاره شده است و علی‌رغم بروز مشکلات متعدد در سال‌های دولت گذشته، به نظر می‌رسد با ادامه‌ی این روند تا چهار سال آینده به خودکفایی کامل خواهیم رسید، افزود: پیش از این بالاترین رکورد تولید قند به سال ۱۳۸۵ با یک میلیون و ۲۷۴ هزار تن باز می‌گردد که البته در سال‌های بعدی با بی‌تدبیری‌هایی که در دولت گذشته صورت گرفت، میزان تولید به حدود ۵۵۰ هزار تن کاهش پیدا کرد، اما در سال‌های بعدی و با روی کار آمدن دولت یازدهم روند بهبود پیدا کرد و پییش‌بینی می‌شود در سال جاری میزان تولید قند و شکر به بیش از ۱.۶ میلیون تن برسد.

موجودی کافی انبارها و مجوز واردات برای تولید‌کنندگان

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با بیان این‌که هم‌اکنون در صنعت قند و شکر به ضریب خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌ایم، ادامه داد: هم‌اکنون موجودی انبارهای کشور کافی به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که در ابتدای خرداد‌ماه امسال ۵۸۱ هزار تن گزارش شده بود و امسال ۴۸۰ هزار تن مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود که تنها به تولید‌کنندگان و کارخانه‌های قند و شکر و براساس میانگین تولید سه سال گذشته آنها تعلق می‌گیرد.

دانایی گفت: اختصاص مجوز واردات قند و شکر به کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان با دو هدف صورت گرفته است تا بتوان ضمن قطع‌ کردن دست دلالان از واردات اگر منافعی هم در آن وجود دارد به جیب تولید‌کنندگان و مردم برود تا دلالان و واسطه‌ها. براین اساس مابه‌التفاوتی واردات از تولید‌کنندگان اخذ نمی‌شود و به جای بخشی از طلب آنها تهاتر می‌شود.


منبع: ایسنا
نظرات شما