رویداد۲۴ حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله‌ی کارگران در شورای عالی کار، از مباحث داغ و با اهمیت ماه‌های پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بطور جدی پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران، کارفرمایان و خانواده‌های آنان و دولت (بزرگترین کارفرما) را شامل میشود.
وی ادامه داد:در چندساله اخیر این فرآیند با چانه زنی‌های بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده ۴۱ قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می‌پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین شورای عالی کار سوق داده شد، اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.
امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها به دهک‌های بالا سوق داده نمی‌شوند بلکه به واسطه سونامی‌های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می‌گرد به پایین‌تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:از جمله دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار میباشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (۳ نفر) حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید، اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (۳ نفر) دیگر آراء از آن آنهاست، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه‌ی آن‌ها با محدودیت مواجه خواهد شد.
وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی (گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای ۱۲ ماهه سال آینده میباشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:دلیل دیگر این موضوع اتکاء به نرخ تورم و آمارهای مراجع رسمی به اصطلاح مستقل دولتی است که بعضاً با واقعیت‌های میدانی با تردید همراه است و در خوشبینانه‌ترین حالت هم به دلیل بررسی کل کالا‌های موجود در سبد تورمی به نیاز‌های حداقلی و ضروری خانوار‌ها که شامل مسکن، خوراک، پوشاک و آموزش و درمان میباشد توجهی ویژه ندارد و این آیتم‌ها را به همراه هزینه‌های غیر ضروری موجود در سبد تورم در یک وزن براورد می‌نماید. در صورتیکه آیتم‌های ضروری یاد شده کل درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد.
وی گفت:با توجه به چالش‌های یاد شده و پیگیری این موارد جهت برون رفت از محدودیت‌های فوق امید می‌رود که در جلسات پیش روی شورای عالی کار و تسلطی که نمایندگان کارگران به وضیعت کارگران کشورمان دارند مبلغ واقعه بینانه تری بعنوان حقوق و دستمزد این قشر برای سال ۹۹ تعیین گردد.