رویداد۲۴ ندا جعفری: کلیات بودجه سال ۹۹ با ایراداتی از سوی مجلس همراه و نهایتا برای نخستین بار توسط نمایندگان مجلس رد شد. نمایندگان معتقد بودند مواردی همچون فروش روزانه ۱.۵ بشکه میلیون نفت یا جذب منابع ۱۹۵ هزار میلیادری از محل مالیات غیر واقعی است و نمی‌توان به آن اتکا کرد.
در لایحه پیشنهادی دولت، منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده که به زعم نمایندگان مجلس در آن بخش نیز جذب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن نامشخص است.
مواردی که نمایندگان برای رد این لایحه در روز گذشته عنوان کردند، شامل عدم شفافیت، عدم وجود عدالت اجتماعی، عدم توجه به اشتغال‌زایی، عدم تطبیق بودجه با اسناد بالادستی، ادغام یارانه‌های نقدی و کمک معیشتی، عدم در نظرگیری شرایط جنگ اقتصادی، میزان فروش نفت خام، میزان فروش اموال دولتی، میزان انتشار اوراق، میزان درآمدهای مالیاتی و مواردی از این دست بود.
بیشتر بخوانید: دولت، اموال عمومی را حراج کرده است/ گام بعدی افزایش قیمت ارز است؛ منتظر تورم شدید باشید
بودجه سال ۹۹ در وضعیتی تهیه شده که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری بودجه شده است. با این حال عمده مانور دولت در بودجه سال آینده، روی فروش نفت بوده است.
از سوی دیگر تورم چند سال اخیر از قدرت خرید مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است. نمایندگان می‌گویند در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، طرح‌های حمایتی بسیار کمرنگ است یا اساسا دیده نشده است.
برخی کارشناسان معتقد بود رد شدن لایحه بودجه، دلیل اقتصادی نداشته و به خاطر رای نیاوردن نمایندگان در انتخابات مجلس یازدهم بوده است. جعفرزاده ایمن آبادی گفته «نمایندگان به خاطر نتیجه انتخابات لج کردند زیرا از مردم ناراحت بودند که به آنها رأی نداده بودند یا اینکه می‌خواهند مجلس آینده را دچار چالش کنند.»
بیشتر بخوانید: چوب حراج بر سر ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی/ فروش اوراق قرضه برای هزینه‌های جاری
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی درباره وضعیت بودجه سال آینده نوشت: «در صورت عدم افزایش درآمدهای نفتی، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود مواجه خواهد شد. کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها با آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود ممکن است از مسیر کاهش تقاضای کالا‌ها و خدمات به رکود موجود دامن بزند.»
در بخش مهم دیگر این گزارش آمده بود: «انتخابات مجلس و با فاصله یک سال پس از اسقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و فرایند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه‌های سیاسی در پیش است.» این همان نکته‌ای است که برخی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند.
هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ می‌گوید: رد کلیت لایحه بودجه در شرایط کنونی به مصلحت کشور نبود و این سوال پیش می‌آید که چرا زمانی که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مصوب می‌شد، رد نشد بنابراین این موضوع که در صحن علنی مجلس لایحه بودجه رد شود، بسیار اتفاق نادری است.
حق شناس ادامه می‌دهد: اعضای کمیسیون تلفیق حدود ۵۰ نفر از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس هستند و بهتر آن بود که پیش از قرار گرفتن دستور رسیدگی در صحن علنی این لایحه رد می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ایراداتی که به لایحه بودجه ۹۹ گرفته شده، ادامه می‌دهد: اصلی‌ترین ایرادی که مطرح شده مربوط به بیش برآوردی از منابع است و اینکه در بودجه ۹۹ مالیات سهم بالایی دارد و میزان فروش نفت نیز از واقعیت دور است.
او می‌گوید: واقعیت مطلب این است که مجلس باید بیشتر به سمت کم کردن هزینه‌ها توجه می‌کرد نه آنکه جذب منابع و موضوع کاهش هزینه‌های دولت را مورد تاکید قرار می‌داد.
حق شناس با بیان اینکه هر ساله بر میزان هزینه‌های دولت افزوده می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر مجلس دولت را مکلف می‌کرد پرداخت یارانه‌ها را اجرا نکند یا اینکه برای سال آینده برای هیچ ارگان و نهادی افزایش حقوق در نظر گرفته نشود و یا به همه نهاد‌های دولتی و غیر دولتی معادل سال‌های ۹۶ و ۹۷ کمک مالی شود بهتر از این بود که روی منابع دولتی پافشاری کند.
او می‌گوید: دولت مسلما از منابع عمومی درامد ۴۸۴ هزار تومانی ندارد و با محدودیت روبروست و این ایرادات باید به سمت هزینه‌کرد دولت برود نه به سمت جذب منابع آن هم در شرایطی که در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم و تحریم‌ها نیز شدت گرفته‌اند و این روز‌ها با بیماری کرونا هم درگیر شده‌ایم.