رویداد۲۴ علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در نگاه به اقتصاد نگرش های متفاوتی با کارفرمایان داریم بیان کرد: برای تعیین دستمزد،یک تکلیف قانونی داریم که باید اجرایی شود. فرار از قانون بحرانی در بین تمام بحران ها است. مطابق ماده 41 قانون کارباید دستمزد کارگران را مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده 41 قانون کار،که بیان می کند مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی،روحی و نوع کارباشد، بایددر حدی باشد که حداقل های زندگی را تأمین کند.
خدایی بیان کرد:ماده 41قانون کار تأکید دارد که دستمزد به دور از در نظر گرفتن ویژگی جسمی،روحی و نوع کار تعیین شود. قانون ما را مستثنا می کند که دستمزد بدون در نظر گرفتن این ویژگی ها برای کارگران تعیین شود. مدت ها است که بند دوم ماده 41 قانون کار مغفول مانده است و بین حداقل های زندگی که در قانون به آن اشاره شده است، فاصله ای وجود دارد. علت اینکه تا کنون این موضوع جبران نشد، این بود که فکر می کردیم شاید نتوان به یکباره عقب ماندگی را جبران کرد،برای سال 99رقم سبدمعیشت کارگران 4میلیون و 940هزار تومان است که با حضور شرکای اجتماعی به نتیجه رسیدیم. این عدد سال گذشته 3میلیون و760 هزار تومان بود، شاید این رقم برای زندگی در تهران جوابگو نباشد اما با توجه به اینکه تعیین دستمزد ملی است به صورت میانگین در کل کشور این رقم را مشخص کردیم.
وی افزود: برای اینکه نگذاریم فاصله عمیق تر شود، برای بازگرداندن کارگران به ابتدای سال 98، موظف هستیم در حداقلی ترین حالت فاصله ایجاد شده بین سبد معیشت سال گذشته و امسال را جبران کنیم. یعنی تأثیر تورم بر هزینه های زندگی ملاک قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مشکلات بنگاه های تولیدی گفت:یکی از بحران ها در بنگاه های تولیدی نبود قدرت خرید در میان مردم است. با در نظر گرفتن تحریم های ظالمانه، بخش عمده خریداران خدمات و محصولات کشور مردم هستند و جامعه کارگری بیش از 42.5 میلیون نفر را تشکیل می دهد، وقتی در تعیین دستمزد، قدرت خریدسرکوب شود به رکودی دامن می زنیم که درجامعه حاکم است.
بیشتر بخوانید: تعیین نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰/ تفکیک یارانه نقدی و معیشتی
خدایی بیان کرد:برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ شرایط موجود بایدقدرت خرید کارگران در سال گذشته را به دستمزد اضافه کنیم. یعنی یک میلیون و 180هزار تومان باید به دستمزد اضافه شود تا حداقل قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی در واکنش به نظر کارفرمایان برای افزایش 15 درصدی افزایش دستمزد گفت: اینکه یک کارگر در یک شهری حاضر است با کمترین حقوق کار کند، ناشی از رضایت است؟ قطعاً ناشی از رضایت نیست. شرایط این را به فرد تحمیل کرده است. سواستفاده از شرایط نیاز فرد استثمار است. نیروی کار در هر کجای کشور با کمتر از حداقل وزارت کار در شرایط استثمار است. چرا که شرایط خوددر عقد قرارداد را از دست داده است. وظیفه نهاد حاکمیتی است که جلوی این تخلف را بگیرد. حدود3.5 میلیون نفر کارگربه صورت غیر رسمی مشغول کار هستند که یکی از مشکلات جامعه کارگری است. زمانی که بنگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار خارج شده اند بدون شک به آنها اجازه دادیم که کارگر به صورت غیر رسمی کار کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: چرا کارفرمایان برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعتراضی نمی کنند؟ زمانی که مواد اولیه گران شد چرا اعتراض نکردید؟ بر اساس قانون اگر بخواهیمی قانونی رفتار کنیم و به قانون عمل کنیم دستمزد کارگران باید 4میلیون و 940هزارتومان باشد، اما در جلسات مزدی مذاکره می کنیم. اگر قرار است دستمزد به صورت ملی تعیین نشود، وارد مذاکره نخواهیم شد. اعتقاد دارم، مجموع درآمد کارگران درکمترین حالت باید یک میلیون و 180هزار تومان افزایش یابد. سعی می کنیم پیشنهاد 15درصد را نشنویم، در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد.ملاک ما باز گرداندن قدرت خرید کارگران است.