رویداد۲۴ امید حمزه: کانون وکلای دادگستری از قدیمی‌ترین نهاد‌های قانونی و به نوعی مدنی کشور است که وظیفه جذب و تربیت وکیل را بعهده دارد و به نوعی وظیفه امر دفاع در دادگستری را به عهده دارد. بعد از انقلاب با نگاهی که به کانون‌های وکلای دادگستری وجود داشت برخی بحران‌ها و مشکلات برای جامعه وکالت ایجاد شد که ریشه در نوع نگرش و اندیشه که بعضا ریشه تاریخی و فرهنگی دارد که خود بحث مستقل و مفصلی را می‌طلبد و در این مقال نمی‌گنجد، اما آنچه اکنون مورد بحث ما است، تفاوت نظارت با دخالت است و اینکه ما از بسیاری جهات اصول روشن و شفاف قانون اساسی را به فراموشی سپرده‌ایم.
با توجه به قانون اساسی، که وظایف قوه قضاییه را برشمرده، ملاحظه می‌شود که در هیچ یک از آنها، کوچک‌ترین اشاره‌ای به وکیل و نهاد و وکالت نشده است. دو وظیفه نظارتی قوه قضاییه در کانون‌های وکلای دادگستری به استناد بند ۳ اصل ۱۵۶ و نظریه تفسیری مورخ ۲/۸/۷۸ شورای نگهبان، همان است که در لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری آمده اما از سال ۱۳۶۳ کانون وکلا خلاف قانون اساسی و لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در محاق قرار گرفت و تا مدت‌ها از حق انتخاب هیات‌مدیره خود محروم شد تا اینکه بدوا در ۱۶/۷/۱۳۷۰ قانون اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رسید و سپس در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مورد تحدید قرار گرفت و بدتر از همه آنکه همین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز تا آنجا که مربوط به وظایف قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات است به نحو صحیح و قانونی، مورد عمل و اجرا قرار نگرفت و بهانه‌ای شد برای آنکه وکلای دادگستری، از حق انتخاب آزاد نمایندگان خود محروم شوند و در واقع نظارت قانونی جای خود را به مداخله در قالب قانون داد.
در این بین بر اثر حکم ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری بوجود آمد که ابتدا قرار بود امر مشاوره قضایی را بعهده داشته باشد، اما بر خلاف روح تصویب این ماده و اصلاحیه‌های آتی قوه قضائیه به وسیله مرکز مشاوران قوه قضائیه به جذب وکیل مبادرت ورزید که این موازی کاری با نهاد وکالت ناشی از همین دیدگاه‌هاست.
طبق قانون وظیفه تایید صلاحیت نامزد‌های شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری به عهده دادگاه انتظامی قضات است که در هر دوره حواشی خود را دارد. در زمان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری شاهد رد صلاحیت وکلایی هستیم که در صنف خود خوشنام هستند و دادگاه انتظامی مبادرت به رد صلاحیت آنها می‌کند که این مسئله امسال در انتخابات دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز نیز حواشی فراوانی آفرید.
با شروع ریاست حجت الاسلام رئیسی بر قوه قضاییه انتظار می‌رفت نگاهی مبتنی بر قانون بر تعامل با کانون وکلا حکمفرما شود، اما با نگاهی به نحوه رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نامه اخیر محمد مصدق معاون قضایی قوه قضائیه می‌توان دریافت که فشار بر کانون‌ها ادامه دارد و همچنان سعی در تحدید این نهاد وجود دارد.
معاون قضایی قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به روسای بیست و پنج کانون کشور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارسال کرد و بیان داشت آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیاز به اصلاح دارد که این امر مورد تایید رئیس قوه قضائیه هم است و از همین رو از کانون‌ها درخواست کردند که ظرف کم‌تر از یک ماه پیشنهادهای خود را راجع به این مهم ارائه دهند و استناد قانونی خود را مستند به ماده بیست و دو لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کرده است این ماده مقرر کرده کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
در این ماده که مورد استناد معاون قضایی قوه قضائیه صورت گرفته چند نکته حائز اهمیت است این که نهادی که باید آیین نامه را تنظیم کند کانون وکلا است و هیچ نهاد یا مرجع دیگری حق چنین اقدامی ندارد. قانونگذار مهلت دو ماهه برای تهیه آیین نامه در نظر گرفته است و ظرف این زمان هم آیین نامه مربوطه توسط کانون وکلا تنظیم و به تصویب وزیر دادگستری رسیده، بنابراین حکم قانون اجرا شده و شصت و چهار سال است که کانون‌های وکلای دادگستری امور خود را با لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن اداره کرده‌اند؛ حتی پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه نیز کانون‌ها با استفاده از همین آیین نامه و تطبیق آن با قانون کیفیت اخذ پروانه به مسیر خود ادامه داده اند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مرجع تهیه آیین نامه کانون‌های وکلای دادگستری بودند و تایید وزیر دادگستری تنها جنبه تاییدی داشت و مرجع تصویب کننده حق دخل و تصرف در آن را ندارد پس اصلاح آن مربوط به دستگاه قضایی نمی‌شود.
در سال‌های اخیر طرح‌ها و لوایح مختلفی برای به روز شدن قوانین مربوط به وکالت از مراجع متعدد و از جمله کانون وکلا به مجلس تقدیم شده و جلسات متعددی در کمیسیون قضایی و کارگروه ویژه به بحث و تبادل نظر درباره آن اختصاص داده شده است.
نکته مهم این است که اگر قرار است قوانین مربوط به وکالت تغییر کند باید از کانال مجلس و قانونگذاری صورت بگیرد، زیرا این موضوع شأن قانونگذاری دارد و قوه قضائیه صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد و نمی‌تواند با آیین نامه قوانین این حوزه را تغییر دهد.
با توجه به مطالب پیش گفته لازمه حفظ استقلال وکیل دادگستری در وجود کانون وکلای مستقل است و این امر که در ارتباط کامل با حقوق اساسی ملت است میسر نمی‌شود جز با دخالت تمام و کمال کانون در وضع قوانین مربوط به حوزه وکالت و همچنین خود انتظامی و اداره تمامی امور کانون به دست وکلای دادگستری.
اکنون باید دید قصد قوه قضائیه از قانونگذاری با آیین نامه چیست آیا قوه قضائیه قصد دارد به وسیله آیین نامه‌هایی که قابلیت ابطال در هیچ مرجعی را ندارد مجلس را دور بزند و خود نقش مقنن را بعهده بگیرد و به این وسیله به خواست‌های خود را جامه عمل بپوشاند؟
امید حمزه: وکیل دادگستری