رویداد۲۴ بشر از دیرباز و در طول تاریخ، همیشه شاهد بلایایی بوده است که زندگی او را تحت تأثیر قرار داده اند. بلایا را می‌توان با دو منشا طبیعی و انسانی تقسیم بندی کرد که علاوه بر خسارت‌های جانی، خسارت‌های اقتصادی نیز بدنبال دارند. بلایای طبیعی یا انسانی هر دو موجب کاهش موجودی سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی شده و اثرات کوتاه مدت و بلندمدتی را بر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر: تولید، سرمایه گذاری، مخارج دولتی، تراز تجاری و ... دارند که بر روی وضعیت کلی مردم و رشد اقتصادی اثرگذار می‌باشند. با مدیریت انسانی، می‌توان بلایای طبیعی را مهار کرد، اثرات سوء آن را کاهش داد یا خرابی‌های بوجود آمده را جبران کرد. این در حالی است که طبیعت در مقابل بلایای انسانی، توان ایفای نقش مهار کننده، جبران کننده و کاهش دهنده را ندارد و باز این خود انسان است که می‌تواند با کنار گذاشتن نگرشها، سیاستها، رویکرد‌ها و رفتار‌های اشتباه، جبران مافات کند.
این اظهارات را محمود اکبری کارشناس روابط بین الملل به خبرآنلاین به منظور پیوستن ایران به لیست سیاه اف‌ای تی اف می‌گوید؛ او در ادامه با تاکید بر اینکه لیست سیاه نیز بلایی انسانی بر سر مردم ایران بود بیان داشت: «مردم ایران تقریبا شاهد تمامی بلایای طبیعی بوده اند و تجربه نشان داده است که بخاطر سوء مدیریت‌ها و در سال‌های پس از انقلاب، بخاطر محدودیت‌های ناشی از فشار‌های بین المللی، بویژه تروریسم اقتصادی اخیر آمریکا، آسیب‌های فراوانی دیده اند. برای نمونه اگر در ژاپن یا کشور‌های پیشرفته بواسطه‌ی مدیریت صحیح بلایای طبیعی چون: زلزله، سیل و طوفان و ...، کمترین تلفات انسانی و خرابی را بر جای می‌گذارند؛ برعکس در ایران، اینگونه بلایا (حتی با شدتی بمراتب کمتر) بواسطه‌ی سوء مدیریت‌ها و محدودیتها، تلفات و خسارات فراوانی بوجود می‌آورند.
از بحث بلایای طبیعی که بگذریم، به بلایا با منشاء انسانی می‌رسیم که در ایران نمونه‌های فراوانی می‌توان یافت. این بلایا زمانی ظهور می‌یابند که تصمیم گیری‌های کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ...، بجای سیرِ مسیر درست حقوقی، تخصصی و منطقی، گرفتار بازی‌های سیاسی و جناحی شوند. قرار گرفتن مجدد ایران در لیست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نمونه بارز و اخیر در این زمینه است. ایران برای قرار نگرفتن مجدد در لیست سیاه گروه مذکور (که بخاطر تعهدات دولت ایران در خرداد ۱۳۹۵ از آن خارج شده بود) باید لوایج چهارگانه مربوطه را تصویب می‌کرد.
طی مهلت ۱۸ ماهه‌ای که به ایران داده شده بود، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسید، ولی تمدید چند باره‌ی مهلت مذکور، موجبات تصویب دو لایحه‌ی دیگر (مربوط به «کنوانسیون پالرمو» و «مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT») را فراهم نساخت تا اینکه طی تصمیم در آخرین نشست گروه مذکور (۲۷ بهمن لغایت ۲ اسفند)، ایران به لیست سیاه بازگشت. لوایح مورد بحث از ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ (پس از تدوین در دولت و تصویب و تایید آن‌ها در مجلس شورای اسلامی و ایرادگیریِ شورای نگهبان) به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارسال شد، ولی با بی عملی این مجمع، سرانجامی نیافت.
بلاتردید قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، خسارات فراوانی را بر مردم کشورمان تحمیل خواهد کرد و در حال حاضر آنچه مانع از افشا و احساس این خسارات شده، شیوع بیماری کرونا است. چه بسا شیوع این بیماری، موهبتی برای مخالفین پیوستن به FATF باشد تا این خسارات به دست فراموشی سپرده شده و خود را ملزم به پاسخگویی ندانند. برخی از آن‌ها بجای پاسخ گویی، به بازی با کلمات روی آورده اند و هرگز قبول ندارند که چه فاجعه‌ای را متوجه کشور کرده و چه خدمتی به رژیم تروریستی آمریکا کرده اند. این در حالی است که آن‌ها با چنین اقدامی و اقدامات مشابه داعیه‌ی مبارزه با آمریکا را دارند.»
این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه اقدام مخالفان داخلی ضربه مهلکی به اقتصاد کشور و به ضرر مردم تمام شد افزود: «اگر تا کنون آن‌ها متوجه نتایج تصمیم فاجعه بار خود نبوده اند، هنوز دیر نشده و با تصمیم منطقی خود برای تصویب دو لایحه‌ی باقی مانده تا قبل از نشست آتی FATF، زمینه‌ی خروج مجدد ایران از لیست سیاه را فراهم سازند.»
اکبری در ادامه به موضع گیری مخالفان داخلی پرداخت و بیان داشت: «مصباحی مقدم یکی از سردمداران مخالف FATF که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، بجای پاسخگویی به ملت، طی بازی با کلمات، عنوان می‌دارد که «در FATF اصطلاحی به نام لیست سیاه وجود ندارد و ما مجددا وارد لیست کشور‌های غیرهمکار با FATF شدیم.» این در حالی است که فاجعه باری نتیجه تصمیم گیری‌ها مهم است و تفاوتی ندارد که لیست مورد نظر را با چه نامی بشناسیم. او می‌افزاید: «تا به الان ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه FATF عمل شده، اما منفعتی برای ایران نداشته است.» هر چند نمی‌توان باور داشت که آگاهی او در این زمینه کامل نیست، ولی باید توضیح داد که FATF یک بسته (بکیج) است و تمامی توصیه‌های آن باید عمل شود تا در لیست سیاه قرار نگرفت. از سوی دیگر عمل به ۳۹ توصیه، بدون منفعت هم نبوده است: تمدید چندباره‌ی مهلت ارایه شده و در نظر گرفتنِ تخفیفاتی برای ایران، این منافع را شامل می‌شود. طبق این تخفیفات «در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و سی اف تی، نامش از فهرست سیاه حذف می‌شود.
این بند به این معنا است که فعلا action plan قبلی که ایران به ۳۹ مورد از ۴۱ مورد آن پاسخ داده به قوت خود باقی است و نیازی به پذیرش action plan جدید نیست.» اگر اعلام می‌شد که به action plan جدیدی نیاز است، باید روند بررسی و عمل به ۳۹ توصیه از ابتدا شروع می‌شد. البته با حضور نمایندگان رژیم‌های تروریستی آمریکا، تل آویو، ریاض و ابوظبی در گروه مذکور، قطعا action plan جدید با سختگیری‌های فراوانی تنظیم می‌شد تا جاییکه به نتیجه‌ی مورد نظر ایران منتهی نشود.
مصباحی مقدم در ادامه‌ی اظهارات خود می‌گوید: «ما با استفاده از بانکها و شرکت‌های درجه سه دنیا، صرافی‌ها و دولت‌های همکار ایران مانند چین، روسیه، هند، ترکیه و عراق در سال گذشته تجارت کردیم.» باید گفت که تجارت با کشورها و همکاری بانکها، شرکت‌ها و صرافی‌های مورد نظر زمانی امکان پذیر بود که ایران در لیست سیاه قرار نداشت و با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، آن‌ها نیز بنابر دلایل زیر حاضر به همکاری یا تجارت با ایران نمی‌شوند:
۱- هرگونه تعاملات مالی و تبادلات بانکی کشور‌های جهان با ایران، در زمره‌ی جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود.
۲- FATF اجباری برای ممانعت از تجارت کشورها با کشور‌های حاضر در لیست سیاه نمی‌کند و این خود کشورها هستند که برای دوری از بدنامی و قرار نگرفتن در لیست سیاه، از تجارت و همکاری اقتصادی با کشور‌های لیست سیاهی، خودداری می‌کنند.
۳- کشورها تنها زمانی می‌توانند تعاملات مالی و پولی با ایران داشته باشند که این تعاملات با مجوز FATF و تحت نظر آن و طی سازوکاری صورت گیرد که برای آن‌ها هزینه زا است. طبیعی است که هیچ کشوری حاضر به زیر سوال بردن مولفه‌های حاکمیتی خود و تحمل هزینه‌های غیرضروری مالی نیست.
اضافه می‌نماید، ایران نیز برای هر گونه تعامل بین المللی باید ریزترین اطلاعات را ارایه دهد، این در حالی است که مخالفین پیوستن به FATF مدعی بودند که در صورت پیوستن به آن گروه، باید اطلاعات تمامی معاملات ارایه گردد.»
محمود اکبری کارشناس مسائل بین الملل در نهایت با تاکید بر اینکه همچنان هم راه برای خروج از لیست سیاه وجود دارد و تصممی گیرندگان باید هنوز فرصت دارند در نهایت به فشار حداکثری آمریکا و سود بردن این کشور از وضعیت فعلی کشورمان افزود: «در نتیجه عدم همکاری اقتصادی وتعامل مالی و پولی کشورها با ایران، فشار تحریمهای ظالمانه‌ی آمریکا بیشتر شده و منافذ عبور، محدودتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. همچنین بار اجرای تحریمهای یکجانبه‌ی آمریکا علیه کشورمان، از دوش آن رژیم برداشته شده و به تمام جامعه‌ی جهانی منتقل می‌شود و آمریکا دیگر به صرف هزینه‌های مادی، سیاسی و نیروی انسانی برای وادار کردن دیگران به اجرای تحریم‌ها علیه ایران، نیاز ندارد. آمریکا نیاز ندارد که وزرای خارجه و خزانه داری یا نماینده ویژه خود در امور ایران را به اقصی نقاط جهان اعزام کند تا کشورها را متقاعد به همکاری علیه ایران کنند.
آمریکا برای وادار کردن سایر کشورها برای اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران، نیازمند صرف هزینه‌های بالای مالی، سیاسی، استفاده از اهرم تهدید و تطمیع و بعضا واگذاری امتیاز‌هایی به سایر کشورها، بکار گیری نیروی انسانی پر تعداد در وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری، سفر‌های متعدد و پر شمار خارجی، مامور کردن سفرا و دیپلمات‌های خود به تحرک زیاد و تماس با مقام‌های کشور‌های دیگر و مدیران بانکها و شرکت‌ها و ... بود، ولی در وضعیت کنونی، عملا نیازی به تلاشی خاص و تحمل فشار‌های بین المللی بخاطر تصمیمات یکجانبه‌ی خود ندارد. کشورها، موسسات مالی و بانکها بطور خودکار به منزوی کردن نظام اقتصادی و پولی ایران اقدام می‌کنند. از این حیث روز اعلام تصمیم FATF روز جشن وزرای خزانه داری و خارجه و تندرو‌هایی همچون بولتن و هوک در آمریکا و نتانیاهو و بن سلمان بود. حال باید از مخالفین داخلی FATF پرسید که آیا در مبارزه با آمریکا صداقت دارند؟»