اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نخستین بیانیه اقتصادی‌اش در سال 95 با تأکید بر اهمیت تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، به تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد کرده است. اتاق بازرگانی تهران ضمن برشمردن «حمایت از دولت در کنار نقد سازنده از تصمیمات و عملکرد بخش‌های دولتی» به عنوان یکی از سیاست‌های پارلمان بخش خصوصی تهران، از دولت خواسته است «با رعایت تکالیف برنامه توسعه در خصوص افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند».
رویداد۲۴- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نخستین بیانیه اقتصادی‌اش در سال 95 با تأکید بر اهمیت تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، به تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد کرده است. اتاق بازرگانی تهران ضمن برشمردن «حمایت از دولت در کنار نقد سازنده از تصمیمات و عملکرد بخش‌های دولتی» به عنوان یکی از سیاست‌های پارلمان بخش خصوصی تهران، از دولت خواسته است «با رعایت تکالیف برنامه توسعه در خصوص افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را حفظ کند».
اتاق تهران که سال گذشته دو بیانیه درباره «مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت» و «لایحه بودجه سال 1395» منتشر کرده بود، در بیانیه جدید خود افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی و هدف‌گذاری صادراتی را دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی خوانده است که تنها با توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه صادرات خدمات و کالا قابل دستیابی است و از این نظر آزادسازی نرخ ارز اثرگذاری زیادی در ایجاد رقابت در اقتصاد بازی می‌کند. در بیانیه اتاق تهران، علاوه بر آنکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم مورد یادآوری قرار گرفته، تاکید شده است که تداوم این سیاست «در راستای حدف مزیت‌های اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم‌شفافیت و ایجاد زمینه ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن، تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است».
در بخشی از متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد نرخ ارز آمده است: «اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان 4درصد، در خلال سال‌های قبل از 1390، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های 1391 و 1392 گردیده است.» و سپس پنج اثر این سیاست برشمرده شده است که می‌توانید در این جدول اقتصادنیوز این آثار را بخوانید.
در بخش پایانی بیانیه اتاق بازرگانی نیز آمده است که این نهاد بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصاً بندهای 2، 10 و 13 سیاست‌های مذکور تأکید دارد و صیانت از قدرت صادراتی به ویژه صادرات غیرنفتی کشور را مورد نظر قرار داده و با تاکید بر لزوم انعطاف‌پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت‌پذیری اقتصاد ملی ارزیابی می‌کند.
اتاق بازرگانی تهران همچنین با تأکید از دولت خواسته برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات‌بخشی به آن، در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام کند، تا به این ترتیب مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن، رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین کند.
منبع: اقتصادنیوز