رویداد۲۴ -دولت هاي نهم و دهم، دولت هايي بودن كه در ناپديد كردن و غيب كردن تخلفاتي كه به واسطه مسئولين آنها انجام شده بود، يد طولايي داشته اند و تبحر خاصي در اين امر به خرج مي دادند.
از جنجالي ترين و رسانه اي ترين اين پرونده ها كه در ذهن مردم حك شده است، پرونده گم شدن دكل نفتي است.
پرونده گم شدن دكل نفتي ذهن مردم را چنان درگير كرد و گم شدن براي مردم به امري عادي تبديل شد كه اگر امروز خبري منتشر شود كه جزيره اي در كشور گم شده است، باورش براي مردم خيلي سخت نيست.
ماجراي دكل گمشده چنان در ذهن مردم نشسته است كه جزو پرونده هاي فساد فراموش نشدني دولت هاي نهم و دهم است.
اما با گذشت زمان و فاصله گرفتن از دولت هاي نهم و دهم حجم فسادها و اتفاقاتي كه در آن دولت ها افتاده است ابعاد تازه اي به خود مي گيرد و پرونده هاي جديدي مطرح مي شود. جداي از اين مسئله، پرونده هاي فساد ممكن است در طي دوران رسيدگي گم شود! و يا از دسترس خارج شود.
حالا كه مجلس جديدي شروع به كار كرده است، برخي از نماينده هايي كه سابقه نمايندگي در مجلس هشتم را داشته اند و نتوانسته بودند وارد مجلس نهم شوند به اين مجلس ورود پيدا كرده اند.
آنها بازگشته اند تا پيگير پرونده هايي شوند كه در گذشته آنها را مطرح كرده بودند و يا روي آنها كار مي كرده اند.
به تازگي حسن نوروزي نماينده مجلس دهم كه سابقه نمايندگي در دوره هشتم را نيز دارد، در نطقي كه در صحن علني مجلس داشته است، گفته است كه ۱۷ پرونده فساد اقتصادی در مجلس هشتم گم شده که هیچ اثری از آنها امروز وجود ندارد.
او حالا كه وارد مجلس دهم شده است، به سراغ پرونده هاي كميسيون اصل 90 مجلس رفته است تا نتايج پرونده هايي كه در كميسيون اصل 90 مجلس هشتم روي آنها كار مي كرده است را پيگيري كند اما با جاي خالي پرونده ها روبرو شده است.
پرونده هاي فسادي كه نه حل و فصل شده اند و نه نيمه تمام رها شده اند بلكه ديگر وجود خارجي ندارند. در همين رابطه حسين آذين عضو كميسيون اصل 90 مجلس نهم در گفت و گو با رويداد 24 با بيان اينكه اولين بار است كه مي شنوم كسي بگويد پرونده اي در مجلس گم شده است، گفت: پرونده هايي كه به كميسيون اصل 90 مجلس ارجاع داده مي شود، وارد كامپيوتر مي شوند و چندين نفر در آنها دخيل هستند و بعيد به نظر مي رسد كه كسي بتواند با اين افراد تباني كند كه پرونده اي گم شود.
حسن نوروزي در مجلس هشتم عضو كميسيون اصل 90 بوده است در صحبت هاي خود گفته است كه در سال 1389 پرونده هاي متعددي مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی و اداری در کمیسیون90 مطرح بود که برخی مختومه و البته برخی هم با پایان کار مجلس در کمیسیون باقی‌ماند تا در مجلس بعدی رسیدگی شود.
اما حسن نوروزي موفق نمي شود به مجلس نهم راه پيدا كند و طبق صحبت هايش ديگر در مجلس نهم خبري از آن پرونده ها نمي شود.
آذين در همين رابطه در صحبت هايش با
رویداد۲۴ اين نكته را نيز در صحبت هايش مطرح مي كند بعضي چيزها به اطلاع ساير نماينده هاي عضو كميسيون نمي رسد و فقط رئيس كميسيون در جريان قرار مي گيرد.
او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا در دوره فعاليت خود در مجلس نهم پيگير اين پرونده ها از مجلس هشتم نبوده است، گفت: بحث كم كاري مطرح نيست بلكه بحث اين است كه وقتي من نماينده مطلع نيستم يا رئيس كميسيون اينها را در صحن كميسيون نياورده كه مطرح كند ممكن است كه مورد پيگيري قرار نگيرد.
يكي از پرونده هاي فسادي كه نوروزي از آن نام مي برد كه گم شده است، پرونده اي مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بوده است که زمین‌هایی با قیمت متری 5-4 میلیون تومان را به ارزش متری 40 هزار تومان به فروش رفته است.
حسين آذين در گفت و گو با
رویداد۲۴ اين موضوع را نيز در صحبت هايش مطرح كرد كه بحث گم شدن مطرح نيست و وقتي دوره اي از مجلس كه تمام مي شود برخي از پرونده ها نيز مختومه اعلام مي شود كه نماينده هاي دوره جديد دوباره بايد درخواست بررسي اين پرونده ها را بدهند.و ما در مجلس گم شدن نداريم بلكه مختومه شدن پرونده اي را داريم.
اما در طول هشت سال رياست محمود احمدي نژاد بر كشور، فسادهايي رخ داد كه در تاريخ ايران بي سابقه بود. زد و بند هاي گسترده و فسادهاي اقتصادي باعث شد كه پرونده هاي زيادي عليه دولت هاي نهم و دهم در اواخر عمرش ايجاد شود، اما حجم اين پرونده ها به حدي زياد بوده است كه اكنون طبق گفته هاي نماينده مجلس شوراي اسلامي 17 پرونده فساد گم شده است. اما دوره زمانی مورد اشاره حسن نوروزي سال‌های عمر دولت دهم را شامل می‌شود که بعد از گذشت چند سال پرونده‌های مربوط به آن همچنان در دادگاه‌ها مفتوح است. از پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی تا تخلفات تأمین اجتماعی و بازار ارز و بابک زنجانی و... سال‌های ریاست احمدی‌نژاد بر قوه مجریه را به نوعی رکورددار در میان دولت‌ها به لحاظ بروز تخلفات و فساد کرده است.
پرونده هاي فساد اقتصادي در طول سالهاي 1384 تا 1392 چنان زياد است كه در يك گزارش نمي گنجد اما به بخشي از اين پرونده ها مي توان اشاره كرد كه از آن جمله مي توان به پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی دانشجویان دکترا، فساد 32 میلیاردی در وزارت علوم، ماشین های بازگردانده نشده به نهاد ریاست جمهوری، سرنوشت مبهم دکل گمشده 87 میلیون دلاری، واردات خودروهای لوکس به‌جای کالاهای اساسی، واردات ۳۶۰۰ میلیارد تومان خودرو لوکس با ارز مرجع،کشف هیجده میلیارد دلار و نیم با کامیون از ایران به ترکیه، رانت 7هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزي، اختلاس 94 هزار عدم واريز هشت هزارميليارد تومان پول نفت به خزانه، آمار 200 هزار میلیاردی معوقات بانکی، فساد مالی ۹۰۰ میلیارد ریالی در ستاد سوخت، اختلاس ۶۷۰ میلیارد ریال در گمرک، پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، رانت 2 میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی، واردات ۲۷ هزار خودروی لوکس مانند پورشه و لگزوز، فساد در فروش فرودگاه قشم، واریز 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به دانشگاه احمدی نژاد که هنوز ثبت هم نشده بود اشاره كرد.
حالا با شروع به كار كميسيون اصل 90 مجلس دهم شوراي اسلامي، اين انتظار مي رود كه نماينده هاي وارد شده به مجلس دهم پيگير پرونده هاي مختومه و بايگاني شده باشند تا كم و كسري هاي گذشته را جبران كنند.