قطار پرداختی‌های نجومی دولت در ایستگاه وزارت بهداشت/ فیش‌های حقوق 10 رقمی (سند)

رویداد۲۴- درحالی‌که وزیر بهداشت از پایین بودن تعرفه‌های پزشکی در سال 95 گلایه داشت و عنوان ‌می‌کرد که در سال آینده میزان افزایش تعرفه‌ها جبران ‌می‌شود، برخی اسناد و مدارک از بالا بودن این ارقام و پرداخت‌های چند ده میلیونی در زیر مجوعه‌های این وزاتخانه حکایت دارد.

قطار افشای پرداختی‌های نجومی به کارکنان و زیرمجموعه‌های دولتی، مدتی است که به حرکت افتاده است، فیش‌هایی که از درآمد 40 و 50 میلیونی شروع و به دریافت‌های 500 میلیونی نیز رسید. پرداخت‌هایی که مستقیم از حساب بیت‌المال انجام می‌شود.

این در حالی است که دولت پایه حقوق کارگران و کارمندان را حدود 900 هزار تومان اعلام کرده است و با یک حساب سرانگشتی به این نکته پی خواهید برد که با حقوق یک مدیر می‌توان حقوق چند کارمند و کارگر را تأمین و پرداخت کرد. کارگران و کارمندانی که با ارتباط مستقیم، محور اصلی تولید ملی محسوب می‌شوند و نسبت به مدیران نقش پررنگ‌تری را در چرخه اقتصاد ایفا می‌کنند.

چند وقت قبل بود که محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به دریافت‌های میلیونی و بی‌حساب‌وکتاب در وزارت بهداشت نوشت: «نظام سلامت کشور حتی در بخش دولتی شاهد پرداخت‌های چند صد میلیون تومانی نیز هست و این در حالی است که دریافت‌کنندگان این ارقام کمترین تأثیر را در فرآیند درمانی مردم‌دارند.»

شریفی مقدم در بخش دیگری از این نامه به وزیر اقتصاد نوشت: «به نظر می‌رسد لابی قدرت و ثروت باعث شده تا علیرغم پیگیری‌ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاکنون هیچ قدرتی نتواند این طبقه را ملزم به پاسخگویی نماید.»

وی در پایان این نامه از وزیر اقتصاد درخواست کرده است: «با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نهادها، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سایر دولت‌مردان به سیستم غیرقابل دسترسی پرداخت‌ها در وزارت بهداشت ورود کرده و با برخوردی مدبرانه روند رو به رشد این اختلاف ظالمانه طبقاتی را متوقف کند.»

در مقابل اما وزارت بهداشت با رد این ادعا و پرداخت‌ها چند ده یا چند صدمیلیونی موضع محکمی در این‌باره گرفت. مسئولان وزارت بهداشت در هیچ‌یک از واکنش‌هایشان نه‌تنها این موارد را قبول نکردند، بلکه هیچ قولی برای رصد یا پیگیری این‌گونه تخلفات در بدنه وزارت بهداشت را نیز ندادند.

تا آنجا که ایرج حریرچی در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت در این‌باره گفت: حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافتی چند صدمیلیونی نداریم و شوخی 13 مخصوص 13 فروردین است!

وی ادامه داد: پرداخت‌های ما 2 قسمت دارد. بخش اول حقوق افراد است که مانند سایر دستگاه‌ها و اعلانات مجلس است و بخش دیگر آن کارانه است که در قبال انجام کار توسط پزشک متخصص، فوق تخصص، عمومی و پیراپزشکی است به‌طوری‌که ما به یک پزشک متخصص 46 درصد درآمد ایجادشده با تعرفه دولتی را قبل از کسر مالیات به او پرداخت می‌کنیم که البته 10 الی 20 درصد مالیات از آن کسر می‌شود.

وی گفت: حتی یک مورد پرداخت چند صدمیلیونی انجام‌نشده است. همچنین اقدامات حقوقی لازم درباره افرادی که این اظهارات را مطرح کرده‌اند در حال انجام است.

وی افزود: در سال 74 نظام کارانه در کشور برگزار شد و طی 18 سال منتهی به سال 92 بدون کم‌وکاست ادامه پیدا کرد. در سال 78 اصلاحاتی بر پرداخت کارانه‌ها صورت گرفت. کارانه متضمن اشکالات قابل‌توجهی است تمام دستگاه‌های نظارتی به کار وزارت بهداشت نظارت دارند.

حریرچی درباره میانگین کل درآمد های پزشکان و پرستاران گفت: میانگین کل درآمد پزشکان متخصص و فوق تخصص در وزارت بهداشت 13 میلیون و 900 تومان، میانگین کل درآمد پزشکان شاغل در بخش درمان در بیمارستان‌ها 5 میلیون و 500 تومان است و میانگین کل درآمد پرستاران شاغل 3 میلیون و 100 هزار تومان است. کلیه حقوقی که اعلام شد قبل از کسر مالیات است. حدود 15 درصد مالیات به درامد پزشکان متخصص و فوق تخصص تعلق می‌گیرد همچنین میزان مالیات تعلق‌گرفته بر درآمد پزشکان شاغل در بخش درمان حدود 10 درصد است.

وی افزود: میانگین بالاترین درآمد رشته‌ای نسبت به پایین‌ترین درآمد شامل پزشکان متخصص 2.5 به 1 است. همچنین میانگین بالاترین درآمد فوق تخصص نسبت به پایین‌ترین درآمد متخصص 4.5 به 1 و پزشک عمومی نسبت به پرستار 1.75 برابر و متخصص نسبت به پرستار 4.5 برابر و این فاصله در دانمارک 2.5 در سویس 2.2 در آمریکا 3.8 است.

از طرفی دیگر نمایندگان مجلس نیز به این پرداخت‌ها واکنش نشان دادند؛ نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس در اخطاری قانونی با استناد به اصل 9 قانون اساسی که در رابطه با تبعیضات حقوقی است، اظهار داشت: طبق مصوبه نمایندگان مجلس، حداقل و حداکثر دستمزدها باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان‌مثال اگر کسی یک‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوق او اختلاف زیادی با فرد دیگری نداشته باشد.

وی افزود: در وزارت بهداشت درآمدهای نیم میلیاردی و 2 میلیاردی ماهانه وجود دارد و آقای رئیس‌جمهور هم حداقل و حداکثر دریافتی را 10 برابر ابلاغ کرده است که ما نمی‌دانیم آقای رئیس‌جمهور این رقم را از کجا آورده است؟

داستان به همین‌جا نیز ختم نشد و اظهارات و واکنش‌های مختلفی دراین‌باره صورت گرفت و سناریو جدید وزارت بهداشت با شکایت از مطرح کنندگان این موضوع و همچنین رسانه منتشرکننده آن ادامه پیدا کرد.

البته بلافاصله پس از احضار رسانه برای حضور در دادگاه و ارائه مستندات خبر مطرح‌شده، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که این‌یک اشتباه سیستمی بوده و وزارت بهداشت شکایتش را پس خواهد گرفت.

پس از آن نیز عباس زارع نژاد مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در نامه‌ای نسبت به درج مطلبی با عنوان «لیست 15 محل برای دریافتی‌های نجومی و غیر متعارف» واکنش نشان داد، اظهارداشت: سخنگوی محترم وزارت بهداشت کراراً طی مصاحبه با رسانه‌ها به نحوه و حداکثر میزان پرداختی به معدودی از فوق تخصص‌های برخی رشته‌های خاص متناسب با شرایط کاری و تعداد اعمال جراحی اشاره کرده‌اند که علیرغم ادعای موجود دریافتی هیچ یک از این پزشکان معدود فوق تخصص نیز به مقادیر ذکر شده نمی‌رسد.

وی در بخش دیگری از این نامه آورده است: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی به لحاظ تمایلات و درگیری‌های صنفی خود با سرهم بافی به دور از واقعیت و با ایجاد افترا موجب اختلاف افکنی و تشویش خاطر فعالان عرصه سلامت از گروه‌های مختلف صنفی و از همه مهمتر بی اعتمادی شهروندان می‌شود درست در زمانی که کشور به آرامش، همراهی و همم‌افزایی نیازمند است، آیا کوبیدن بر طبل تفرقه آنهم با اظهارات غیر مستدل و مستند و انتساب اتهام واهی به خدمتگذاران نظام سلامت پذیرفتنی است در زمانی که دنیای استکبار و دول سلطه در انزار جهانی جنایت خود را وارونه و به عنوان خدمت به بشریت با مدال شجاعت پاسخ می‌دهند برخی از افراد خدمات ارزنده نظام اسلامی را که مورد تایید مراجع متعدد بین‌المللی نیز قرار گرفته است به سادگی به چالش می‌کشانند.

زارع‌نژاد در پایان این نامه آورده است: افراد مذکور که به طور دائم چنین اظهارات غیر واقعی را با ادعای ارائه مستندات اظهار می‌دارند، به دنبال احتمال احضار در مراجع قضایی، از هرگونه سند و مدرک طفره رفته و آدرس‌های مبهمی را به جای مدارک محکم ارائه می‌دهد.

فیش‌های حقوقی زیر گوشه‌ای از مدارکی است که در رابطه با پرداخت‌های چند ده و چند صد میلیونی در زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی موجود است، ولی حتی یک از عدد این پرداخت‌ها نیز زیاد است.

 

این کارانه در حالی پرداخت شده است که این مدیر در ماه‌های گذشته نیز حقوق چند ده میلیونی و کارانه خود را دریافت کرده است و این کارانه طی یک فیش علاوه بر حقوق و مزایا جاری واریز شده است. البته این فیش مربوط به یکی از شهرستان‌های کوچک است و باید دید این ارقام در شهرهای بزرگ چقدر است.

 

درج عناوین چون محرومیت از مطب یا واریز کارانه در این فیش از نقاط قابل توجه آن است. این دومین فیشی است که برای این مدیر در یک ماه صادر شده است.

 

البته در این بین لیست‌هایی نیز موجود است که رقم‌هایی تا 700 میلیون تومان پرداختی در آن‌ها مشاهده می‌شود که برای رسیدگی بهتر و روشن شدن دلیل این واریز‌ها در اختیار مسئولان سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.

 

 البته بخش مهمی از اعتبارات اجرای طرح تحول سلامت که افزایش کارانه‌های پزشکان نیز در بخشی از آن صورت گرفته است، از قطع یارانه کالاهای اساسی تامین شد و از همین رو، بیشترین فشار این پرداخت‌ها به نیروهای فرودست جامعه وارد می شود و نتیجه آن، این بود که سفره غذایی مردم  کوچکتر شود.

و یک سوال؛ آیا بیمه‌ها توان پرداخت تعرفه‌هایی که هر روز بالا می‌رود را دارند؟ بهتر نبود به جای بالا بردن تعرفه، بودجه در مسیر گسترده شده پوشش بیمه‌ای مصرف شود؟ آیا پوشش خدمات دنداپزشکی، درمان بیماران خاص و بسیاری از آزمایش‌ها و درمان‌های پر هزینه نسبت به افزایش حقوق مدیران در اولویت وزارت بهداشت قرار نداشت؟ و آیا این دریافت‌های بی حساب و کتاب دلیل تاخیر در پرداخت‌های بیمه ها و عقب ماندن قوانین تعرفه‌ای پرستاری و بسیاری از موثران نظام سلامت نیست؟

البته دریافت کنندگان این ارقام قشر یک درصدی خاص هستند که گاهی با استفاده از نفوذ یا رابطه‌ای ویژه به اینگونه مبالغ دست پیدا می‌کنند عملا با بدنام کردن جامعه بزرگ پزشکی کشور چهره دلسوزان و دانشمندان عرصه سلامت کشور را خدشه دار می‌کنند.

هنوز هم حقوق در سطح پرستاران و کارمندان شبکه‌های بهداشت و نظام‌سلامت و حتی پرسنل وزارت بهداشت تغییر چندانی نداشته است و این ارقام تنها مخصوص همان قشر یک درصدی است و هستند پزشکان و متخصصانی که با یک دهم یا یک صدم این مبالغ در مناطق دور و نزدیک کشور مشغول خدمت به سلامت و درمان مردم هستند.