در این نوشتار آمده است: سال ۹۸ یکی از پرحادثه‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران بود. شاید به مخیله کمتر کسی این حجم از اتفاقات و حوادث خطور می‌کرد. اتفاقاتی که ممکن است در چند دهه رخ دهد، همگی در این سال تجمیع شد و بدون آنکه فرصت تازه کردن نفس به جامعه بدهند، مسلسل‌وار روح و روان جامعه را هدف قرار دادند. رقابت‌های سیاسی درون حاکمیتی که از انتخابات ۹۶ عریان شده و به سطح جامعه رسیده بود بعد از انتخابات شدت گرفت و منشأ تشدید مشکلات بزرگ و ابرچالش‌ها در کشور شد. همزمان، فشار ایالات‌متحده به بهانه تلاش برای تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ایران شدت گرفت و سبب شد اقتصاد شدیداً دولتی ایران تحت فشار بیشتر برود که با انتخاب راهکار‌های شتابزده و اشتباه دولت، آسیب جدی به کشور وارد شد.
سیاست تثبیت نرخ ارز و اقتصاد دستوری در کنار تشدید بی‌انظباطی مالی دولت و عدم احترام به استقلال بانک مرکزی، در کنار تشکیک در درآمد‌های آتی نفت سبب بیدار شدن غول تورم در کشور شد و بازار‌ها را یکی پس از دیگری متاثر کرد. ناتوانی بانک مرکزی در مقابله با تحرک نقدینگی‌های مجعول در کشور خصوصاً نقدینگی تولیدشده در بانک‌ها و موسسات مالی غیرشفاف و بعضاً غیرمجاز سبب آشفتگی شدید در بازار ارز و طلا شد. بلافاصله، حرکت هدایت‌شده نقدینگی به بازار مسکن خصوصاً در شهر‌های بزرگی مانند تهران، نجات‌بخش پروژه‌های بزرگ و غیراقتصادی مانند برج‌های منطقه ۲۲ تهران بود و زیان عملیاتی آن‌ها را با پوشش تورم به سود تبدیل کرد. به هشدار‌ها در خصوص انتقال ناپایداری به بازار خودرو هم توجهی نشد و تغییر ناگهانی سیاست‌های مدیریت تجارت خارجی سبب ایجاد چالش‌های جدید و جدی در تامین قطعات داخلی و خارجی شد. سیاستی که بر پایه گزارش‌های نادرست میزان داخلی‌سازی قطعات بنا شده بود و به واردات ۵/۱۰ میلیارد دلار قطعات خودرو در سال ۹۶ آگاهانه بی‌توجهی می‌کرد. ممنوعیت ناگهانی واردات ۱۴۰۰ قلم کالا در کنار سختگیری‌های شدید در تایید ثبت سفارش قطعات و تخصیص ارز که بسیار غیرکارشناسی و غیرشفاف بود، فرآیند تولید و توزیع را در کشور شدیداً متاثر کرد. خیلی زود هجوم برای پیش افتادن از موج تورم فزاینده پیش‌رو در بازار‌ها آغاز شد و دولت برای خنثی کردن و البته تکذیب ابرتورم آتی، به تقویت حضور خود در اقتصاد و دخالت بیشتر در بازار‌ها روی آورد.
هرچند در این دوران، کوچک‌ترین توجهی به انتقادات کارشناسی نشد و با قوای قهری و پروپاگاندای خبری، تلاش شد بازار‌ها کنترل شوند بدون آنکه شیر تورم که کسری بودجه و تولید نقدینگی مجعول است بسته شود. با فشار بی‌منطق دولت برای تثبیت قیمت‌ها در سطح دی ۹۶ و دلار دستوری ۴۲۰۰ تومانی و دستور به پیش‌فروش خودرو در سال ۹۷، حدود یک میلیون دستگاه خودرو به تعهدات خودروسازان افزوده شد. تعهدی که مشخص بود سبب نابودی زیرساخت مالی صنعت خودرو و قطعه‌سازان می‌شود، ولی دولت آگاهانه به آن توجهی نکرد. هرچند کنترل تورم با فرآیند منسوخ قیمت‌گذاری دولتی میسر نشد و کشور در دو سال اخیر، بدترین تورم ۵۰ ساله را تجربه کرد. در اواخر سال گذشته، به‌رغم وجود تورم سنگین، نرخ ارز رو به کاهش گذاشت و سال ۹۸ با آرامش نسبی، ولی بسیار متزلزل در بازار‌ها آغاز شد.
در خلأ سیاست‌های جامع و صحیح پولی و نظارتی و وجود مراکز مستقل مالی که تحت حاکمیت مدیران اقتصادی دولت و بانک مرکزی نیستند و حتی به خلق پول خارج از شبکه بانکی مبادرت می‌کنند، تورم فزاینده شد و نهایتاً بازار‌ها خصوصاً بازار خودرو را بسیار ملتهب کرد. سونامی تعهدات دستوری خودروسازان بازی دوسر باخت برای آنان شد. فشار برای سرمایه‌گذاری سنگین در خودکفایی حتی برای قطعاتی که مطلقاً اقتصادی نیست که با تبلیغات گسترده دولتی و برگزاری مکرر همایش‌ها و نمایشگاه‌های ساخت داخل همراه بود، هزینه‌های جاری را هم افزایش داد. ممنوعیت واردات قطعات هم سبب تحمیل هزینه‌های سنگین مالی به خودروسازان و نارضایتی عمومی شد. در حالی وزارت صمت به ثبات قیمت‌ها اصرار داشت که بانک مرکزی نرخ تعهدات ارزی خودروسازان را به‌روز کرد. اوج ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت که واقعاً مایه شگفتی و تعجب بود سبب شد بحران زیان در خودروسازان شدت بگیرد و شرکت‌ها از مرز ورشکستگی عبور کنند.
سیاست‌های غلط و شتابزده
کاهش تولید در نیمه امسال، حاصل سیاست‌های غلط و شتابزده وزارت صمت و بانک مرکزی بود. این کاهش تولید سبب شد خودرو که از تورم بخشی جا مانده بود، شتاب افزایش قیمت را تجربه کند. کاهش تولید در تابستان ۹۸ به بیشترین حد خود رسید و خودروسازان که نقدینگی آن‌ها بر اثر سیاست‌های قیمت دستوری به شدت آسیب دیده بود، به تشدید بدهی به قطعه‌سازان و مشتریان روی بیاورند.
بازی پانتزی در خودروسازی شدت گرفت و خودروسازان به مرحله‌ای رسیدند که عدم پیش‌فروش محصولات، منجر به ناتوانی در ایفای تعهدات گذشته آن‌ها شد. صدور مجوز پیش‌فروش به قیمت به اصطلاح حاشیه بازار که هنوز فاصله معناداری با آن داشت تنها مرهمی ضعیف بر مشکل نقدینگی بود و البته مشخص بود که به کنترل قیمت منجر نمی‌شود. تعمیق بحران بی‌قربانی نبود و تغییر مدیریت در شرکت‌های خودروسازی در دستور کار قرار گرفت. سایپا که در پنج سال اخیر بار‌ها شاهد تغییر مدیریت بود، در فاصله چند ماه دو بار تغییر مدیریت به خود دید. عمر مدیریت آقای مهندس سروش با سوابق روشن و تجربیات خوب در ارتقای گروه خودروسازی بهمن، در سایپا چندان طولانی نبود و نیروی نزدیک‌تر به وزیر صمت جای وی را گرفت. حاشیه‌ها در تغییر مدیرعامل پرسابقه ایران‌خودرو، اما زیاد بود. لغو حکم مدیرعامل سابق ایران‌خودرو توسط سخنگوی دولت به دلیل افزایش قیمت محصولات که طبعاً به کاهش زیان مجموعه تحت مدیریت وی ختم می‌شد، اعلام شد.
ساعاتی بعد خبر بازداشت آقای یکه‌زارع منتشر شد، ولی هرگز جزئیاتی از اتهامات وی منتشر نشده است. البته موج بازداشت‌ها که از مدیران شرکت‌های خصوصی واردات خودرو در سال ۹۷ - به دلیل تعویق در ایفای تعهدات که از تغییر ناگهانی در سیاست‌های دولت حادث شده بود- آغاز شده بود، به وی و همکارانش محدود نماند و به برخی مدیران سابق سایپا و شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی تسری یافت. قاچاق، سوء استفاده از منابع ارزی با نرخ دولتی، پوشش ساخت داخل برای قطعات وارداتی اتهامات وارده به برخی از فعالان بخش خصوصی این صنعت بوده که در کنار اخلال در بازار خودرو با احتکار، گران‌فروشی و مهندسی پیش‌فروش‌ها اتهاماتی بود بعضاً که برای این بازداشت‌ها مطرح می‌شد.
جانشینی آقای یکه‌زارع البته پرحاشیه بود. از گزینه‌های پرقدرتی مانند مدیرعامل مپنا تا برخی مدیران دون‌پایه و ناکارآمد که البته نهایتاً با استفاده از ارتباطات قومی و زبانی توانستند به هیات‌مدیره‌ها هم راه یابند به گوش رسید، ولی نهایتاً قرعه به نام معاون نسبتاً جوان وزارت صمت رسید که البته تجربه مدیریت اجرایی هم در کارنامه نداشت.
افزایش حمایت‌ها از مدیران جدید منتخب وزیر صمت، البته توانست مشکلات را تا حدی کم کند و تفاهم بر تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات به آنان، سبب شد موج افزایش قیمت برای مدت کوتاهی فروکش کند. روند تکمیل خودرو‌های ناقص که به نظر با تسهیل مجوز واردات قطعه و اغماض در سیاست‌های سختگیرانه قبلی صورت گرفته بود سبب بهبود روند توزیع خودرو شد. هرچند این روند، تنها فرآیند تولید زیان خودروسازان را تقویت کرد. رسیدن به سطح تولید ۴۰۰۰ دستگاه در روز در کانون خبررسانی‌ها و تبلیغات وزارت صمت و مدیران منتخبش در خودروسازی‌ها قرار گرفت به امید آنکه بازار آرام شود.
حتی پای مجموعه‌های نظامی کشور به تامین قطعات خودرویی گشوده شد. مانور خبری بر روی جهاد خودکفایی شدت یافت و هر روز خبر از کاهش چند میلیون‌دلاری ارز مصرفی صنعت خودرو شنیده می‌شد که البته در گزارش‌های تجمیعی بعدی خودروسازی‌ها نقض شد. به هر شکل، کاهش قابل توجه تولید نسبت به سال ۹۶ و همچنین عدم باور بازار به پایداری در تیراژ تولید، سبب شد تلاش رسانه‌ای وزارت صمت و خودروسازان منتج به نتیجه نشود و قیمت‌ها روند صعودی خود را تا بروز بحران کرونا ادامه دهند. تلاش بی‌فایده برای کنترل شبکه‌های اجتماعی و بستر مجازی خرید و فروش خودرو هم به‌رغم تذکرات مکرر کارشناسان، در دستور کار قرار گرفت. برخی حتی پا فراتر گذاشتند و خواستار ورود فرآیند قیمت‌گذاری دستوری به بازار دست‌دوم شدند که البته نه قابلیت اجرا دارد و نه محمل قانونی!
نسخه پراشکال و خطرناک
به هر شکل، در انتهای سال، وزارت صمت تصمیم گرفت، با اجرای نسخه پراشکال و خطرناک پیرمرد وزارت صمت، با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت‌های مالی، زیان را به صورت دفتری حذف کند و حتی وزیر به مدیران خودروسازی اولتیماتوم داد تا انتهای سال باید از زیان خارج شوند! اصرار بر ادامه این روند عجیب مدیریتی در کشور، خبر از تشدید بحران بازار خودرو در سال آینده می‌دهد. کمااینکه، در زمان نگارش این گفتار، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور از ضرورت تزریق چند هزار میلیارد تومان تسهیلات جدیدی -که به مثابه تسهیلات قبلی هرگز عودت نخواهد شد برای حفظ تولید سخن گفته است.
در واقع، شبکه خودروسازی کشور، نه‌تن‌ها در اضافه مصرف سوخت و حجم بالای جراحات و تلفات انسانی مقصر اصلی است، که رویه مبارزه با تورم بخشی مورد وثوق دولت در این صنعت، به یکی از ریشه‌های اصلی تورم کشور تبدیل شده است. زیان عملیاتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در انتخاب تامین‌کنندگان قطعات، مستقیماً منجر به تشدید بدهی شرکت‌ها به شبکه بانکی، قطعه‌سازان و مشتریان شده است. تلاش برای انتقال زیان عملیاتی خودروسازان به تامین‌کنندگان اصلی مانند فولادسازان و پتروشیمی‌ها با اختصاص نرخ ترجیهی برای صنعت خودرو، بار‌ها از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح شده است. رویه‌ای که در صورت اجرا، حتماً منشأ فساد گسترده و تنها سبب توزیع مواد دریافتی به قیمت دستوری در بازار سیاه می‌شود و فساد را در کشور تعمیق می‌کند.
قطعه‌سازان البته خود فشار عدم پرداخت مطالبات را نهایتاً به شبکه بانکی منتقل می‌کنند. شبکه بانکی هم به‌رغم سختگیری ظاهری در صیانت از منابع و تسهیلات اعطایی، علاقه‌مند به پرداخت این تسهیلات دستوری است. شبکه بانکی مطلع است که تسهیلاتی که به این شیوه پرداخت می‌شود، ضریب بازگشت بسیار پایینی دارد، اما مشتاقانه از آن برای پوشش ناکارآمدی مدیریتی و فساد احتمالی و زیان‌های وارده در سایر رسته‌ها استفاده می‌کند و به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌پردازد و شروط کفایت سرمایه و سپرده قانونی را هم به همین بهانه زیر پا می‌گذارد.
این روند معیوب، سبب افزایش نقدینگی مجعول در سطح کشور می‌شود که طبعاً به رشد اقتصادی ختم نمی‌شود. افزایش نقدینگی مجعول، نهایتاً به شکل تورم در همه کالا‌ها نمود پیدا می‌کند. در واقع، معنی ساده سیاست اتخاذشده در دولت برای کنترل قیمت خودرو، برداشت مخفیانه از جیب تمام ایرانیان و پرداخت یارانه به خریداران خوش‌شانس یا فاسدی است که می‌توانند از رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار منتفع شوند.
وضعیت در سال آتی به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود. رقابت‌های سیاسی غیررسمی با تغییر مجلس، شکلی عریان‌تر خواهد یافت. احتمال بروز تنش‌های سیاسی برای تغییر ساختار مدیریتی کشور و زمزمه‌های تمایل شدید به پیاده‌سازی نظام پارلمانی به‌جای ریاست‌جمهوری، می‌تواند آسیب‌های بیشتری به اقتصاد متزلزل کشور وارد کند. امید واهی بستن به پیروزی کاندیدای دموکرات انتخابات آتی آمریکا هم علاوه بر اینکه احتمال زیادی ندارد، منجر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نمی‌شود. بهبود شرایط اقتصادی در ایران نیازمند صداقت در روبه‌رو شدن با ابرچالش‌ها و نیازمند سرمایه اجتماعی بسیار غنی دولت است. حل و فصل مشکلات بازار خودرو هم، بدون روبه‌رو شدن با ابرچالش‌های اقتصاد و اصلاحات عمیق و گسترده نظام اقتصادی غیرممکن خواهد بود. بازار خودرو در انتهای سال جاری با بحران کرونا به کما رفت و احتمالاً این تعلیق تا پایان مبارزه با کرونا ادامه‌دار است.
روند افزایش قیمت که به دلیل تعویق احتمالی تقاضای سنتی مسافرت‌های نوروزی به تعطیلات خرداد سال آینده متوقف شده، احتمالاً بعد از پایان دوره قرنطینه عمومی، که مقارن با شروع مجلس دوازدهم هم خواهد بود با شدت بیشتری جبران خواهد شد. برنامه دولت در تدوین دوسالانه بودجه عمومی کشور برای اطمینان از عدم چالش با مجلس اصولگرا در سال آخر خود با رد شدن در مجلس فعلی شکست خورد. اصرار بر عدم تغییر رویه مدیریت و کاهش هزینه‌ها و دل بستن به انواع مالیات‌های جدید که برای رفع بالانس مالی دولت پیشنهاد شده‌اند احتمالاً منجر به رویارویی سیاسی دولت و مجلس خواهد شد. تنش‌های سیاسی احتمالی سبب کاهش آرامش بازار‌ها می‌شود.
به موازات، افزایش روزافزون زیان انباشته، عدم تزریق سرمایه نقدی، افزایش سرمایه از طریق حساب‌سازی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تکیه صرف بر منابع مالی مشتریان آتی برای رفع تعهدات گذشته و حفظ حیات، می‌تواند خودروسازی را در سال آتی به نقطه شکست برساند و چرخه آن را کامل متوقف کند. توقفی که اثرات آن تنها به خودروسازی محدود نخواهد ماند و منشأ تبعات بسیار وخیم اقتصادی و تشنج‌های جدی اجتماعی در کل کشور می‌شود. تعلل در تصمیم‌گیری آزادسازی قیمت‌ها که عمدتاً با اهداف پوپولیستی دنبال شده، نهایتاً با صرف هزینه سنگین اجتماعی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. موضوعی که نمونه کوچک آن در تصحیح نرخ بنزین در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، در ابعادی گسترده‌تر ممکن است بروز کند. در واقع خودروسازی تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده است و همانند بسیاری از موضوعات دیگر، عدم تصمیم‌گیری صحیح در موعد مقرر مشکلات آن را به یک ابرچالش بدل کرده است.
تشدید محدودیت‌های تحریم آمریکا، در کنار ورود به لیست سیاه FATF کار تجار و صنعتگران را در سال آتی پیچیده‌تر می‌کند. خرید‌های خارجی به منابع مالی بیشتری نیاز خواهد داشت و هزینه‌های تامین در خارج از کشور هم به شدت افزایش خواهد یافت. تمایل بازرگانان ایرانی مقیم خارج از کشور هم با توجه به محدودیت‌های گسترده و خطرات کیفری همکاری با شرکت‌های ایرانی کاهش خواهد یافت.
پروژه بلندپروازانه نوسازی ناوگان خودرو‌های تجاری هم که در سه سال گذشته سرعت بسیار محدودی داشته، احتمالاً تنها به هدررفت اندک منابع مالی صندوق توسعه ملی محدود خواهد ماند. بوروکراسی کشنده اداری در سازمان گسترش و وزارت صمت به عنوان متولیان این پروژه، شاخص خوبی برای ناکارآمدی نظام اداری صنعت و اقتصاد ایران است. در حالی که دولت به دلایل اجتماعی نمی‌تواند به تصحیح قیمت سوخت اقدام کند، تردد هزاران خودرو فرسوده در جاده‌ها به حیف و میل سرمایه‌های ملی و هزینه‌های سنگین جانی ختم می‌شود و خبری از خودرو‌هایی که قرار بود مانع از اسراف داشته‌های ملی شود نیست.
هرچند مشکلات تامین ناشی از شمول تحریم‌های آمریکا بر قطعات خودرو را نمی‌شود نادیده گرفت، وزارت صمت با اصرار بر رویه‌های منسوخ خود، فرصت‌های موجود را هم سوزاند. افزایش شدید قیمت خودرو‌های تجاری در کنار سرکوب قیمت خدمات و افزایش شدید هزینه‌های نگهداری با ممنوعیت‌های پی‌درپی واردات قطعات مصرفی مانند تایر، سبب شد ناوگان تجاری کشور نیز به یک بحران عمیق دچار شود. تلاش‌هایی که برای نوسازی ناوگان تجاری در کشور در دولت اصلاحات آغاز شده بود و تا حدی در دولت نهم هم پیگیری شده بود، نهایتاً ابتر شد. این در حالی است که به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تورم فزاینده در کشور و افزایش هزینه بنزین که افزایش مجدد آن در سال آتی گریزناپذیر به نظر می‌رسد، فشار بر حمل‌ونقل عمومی و ناوگان تجاری را افزایش یافته و عملاً ناوگان موجود جوابگوی سیل تقاضا نیست.
جمع‌بندی
با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم ناشی از تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر و عدم کنترل آن در سال آینده، تقاضای خرید قابل قیاس با سال ۹۶ نخواهد بود، ولی به نظر هم نمی‌رسد خودروسازان بتوانند این تقاضای محدود را هم پاسخ دهند.
ناتوانی در مدیریت بازار بسته توسط خودروسازان و تشدید موج تورمی بازار خودرو از ابتدای تابستان سال جاری می‌تواند به تزلزل ممنوعیت واردات خودرو منجر شود. هم‌اکنون نیز زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات خودرو هیبریدی معاف از پرداخت تعرفه شنیده می‌شود. هیچ بعید نیست وزارت صمت نهایتاً برای فرار از فشار انتقادات مردمی، تلاش کند واردات حداقل به صورت محدود و مدیریت‌شده آزاد شود. وارداتی که احتمالاً محدود به خودرو‌های هیبریدی نخواهد ماند و ممکن است به خودرو‌های احتراقی و حتی دست‌دوم- حداقل در خودرو‌های تجاری- هم تسری یابد. عرضه محصولات جدید در خودروسازی‌ها هم که با رونمایی‌های پی‌درپی و خبرسازی همراه است، به نظر نمی‌رسد تغییر مهمی در جغرافیای بازار سال آتی ایجاد کند. سردرگمی در طراحی محصولات جدید آنقدر زیاد است که تکلیف موتور محصول جدید سایپا، بعد از گذشت دو سال از رونمایی آن مشخص نیست.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره خودروی جدید بازار ایران در سال ۹۹ / K۱۳۲ ایران خودرو چه حرف‌هایی برای گفتن دارد
رویه‌ای که در ایران‌خودرو هم جریان دارد و شائبه نمایشی بودن این فعالیت‌ها را تقویت می‌کند از این‌رو محتمل نیست هیچ کدام از این پروژه‌ها به محصول تجاری و قابل عرضه به بازار تبدیل شوند. وضعیت در حوزه فناوری‌های نوین مورد استفاده در صنعت خودرو حتی وخیم‌تر هم هست. پروژه‌های الکتریکی‌سازی خصوصاً در خودرو‌های تجاری در حالی که آخرین فرصت‌های جبران عقب‌ماندگی به سرعت در حال سپری شدن است، به واسطه اشتباه در سیاستگذاری‌ها و تقدم روابط شخصی در تصمیم‌سازی‌ها، حتی در نهاد‌های علمی کشور مانند معاونت علمی به بیراه می‌روند و وضعیت بغرنج کنونی را بیش از پیش تثبیت می‌کنند و به‌رغم شعار‌های فراوان در ایجاد خودکفایی، تنها به هدررفت سیستماتیک منابع ختم می‌شوند.