تنگنا‌هایی که سبب شده تا علاوه بر روبرو شدن دولت با کسری بودجه، باعث ناتوانی دولت در حمایت از تولید و ایجاد توسعه اقتصادی شود. این ناتوانی در حالی است که در بیش از یک دهه گذشته، یکی از مشکلات و دغدغه‌های اساسی کشور، رشد و توسعه اقتصادی در سایه رونق تولید ملی بوده است. از همین رو رهبر معظم انقلاب در راستای جهت دهی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برای ایجاد رونق تولید، عناوینی اقتصادی برای سال‌های متوالی انتخاب کرده و امسال را نیز سال جهش تولید نامیده اند.
برای رسیدن به جهش تولید در سال جدید، ناگزیر باید اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور انجام گیرد تا علاوه بر خارج شدن اقتصاد و بودجه کشور از زیر بیرق نفت، سوددهی بخش‌های مولد نسبت به بخش‌های غیر مولد بسیار افزایش یابد تا سرمایه‌های موجود در جامعه به سمت بخش‌های مولد سرازیر شوند.
یکی از اقدامات اساسی که حاکمیت می‌تواند در این راستا، انجام دهد، اصلاح نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تنظیم گری در حوزه اقتصاد است. مالیات، همچنین در دنیای امروز از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها و نیز عاملی مهم در باز توزیع ثروت و ایجاد عدالت اقتصادی نیز به شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۸، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در بین کشور‌های اروپایی،۴۰.۳ درصد بوده است.
این شاخص همچنین در منطقه یورو نیز ۴۱.۷ بوده که درصد‌های بسیار بالایی نسبت به میانگین جهانی و کشور ما هستند. میانگین جهانی این شاخص ۱۴، درصد و در ایران بین ۷ تا ۸ درصد بوده است. ارقام مطرح شده برای ایران حتی از کم‌ترین میزان ثبت شده برای این شاخص در ترکیه در ۷۰ میلادی یعنی ۹، درصد نیز کمتر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی بی قاعده از اصلی‌ترین عوامل کمبود درآمد‌های مالیاتی در کشور هستند. با وجود اینکه مسئولان، میزان فرار مالیاتی را بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند، اما محاسبات ارقام بسیار بالاتری را نشان می‌دهد. مطابق آمار‌های مطرح شده، میانگین سهم مالیات در ایران نصف میانگین جهانی است از این رو برای رسیدن به استاندارد‌های جهانی، این میانگین باید حداقل دوبرابر شود، پس به اندازه درآمد مالیاتی فعلی که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، فرار مالیاتی قانونی یا غیر قانونی در کشور وجود دارد.
همچنین علاوه بر فرار‌های مالیاتی گسترده، اعطای معافیت‌های مالیاتی بی ضابطه نیز مشکل را دوچندان کرده است. از جمله این معافیت‌ها می‌توان به معافیت‌های بی ضابطه و طولانی مدت مناطق آزاد اشاره کرد. این مناطق که با هدف رونق تولید و گسترش تجارت بین المللی ایجاد شدند به دلایلی از جمله معافیت همه واحدها، حتی واحد‌های وارد کننده، حالا تبدیل به دروازه‌های واردات در کشور شده اند. این در حالی است که در کشور ترکیه به عنوان یکی از نمونه‌های موفق عملکرد مناطق آزاد، تنها واحد‌های تولیدی از پرداخت مالیات معاف هستند.
از سوی دیگر، یکی از منابع مالیاتی که اکنون با معافیت روبرو است و وضع مالیات بر آن می‌تواند، علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، موجب هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد در اقتصاد شود، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است.
مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی تحت عنوان «امکان سنجی برقراری مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایران» تنها در سال ۱۳۹۲، مطابق اخذ مالیات ۵، درصد، میانگین درآمد دولت از مالیات بر سود سپرده به رقمی در حدود ۲۷،۸۶۴، میلیارد ریال می‌رسیده که ۷، درصد از کل درآمد‌های مالیاتی دولت در آن سال بوده است. همچنین در سناریو حداکثر مالیات در آن سال یعنی، مالیات ۲۵، درصدی، میانگین درآمد مالیاتی دولت از سود سپرده‌ها به رقم ۱۳۹،۳۱۹ میلیارد ریال می‌رسیده که برابر با ۳۳% از کل درآمد مالیاتی دولت درسال ۹۲ بوده است.
بیشتر بخوانید: کدام بخش‌ها مشمول مالیات مستقیم خواهند شد؟
از این رو به نظر می‌رسد ممانعت از فرار‌های مالیاتی از طریق اصلاح سیستم انسان محور مالیات، شفافیت اقتصادی و همچنین ممانعت از اعطای معافیت‌های مالیاتی بی ظابطه و غیر هدفمند، می‌تواند سبب افزایش درآمد‌های مالیاتی در کشور و نیز افزایش توانایی دولت در حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی برای ایجاد رونق و جهش در تولید شود.