رویداد۲۴- چند روزي است كه بحث گم شدن پرونده هاي فساد در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است.
پرونده هايي كه دوره زماني آنها بر مي گردد به دولت هاي نهم و دهم كه اين دولت ها در ايجاد شرايط فساد نقش مهمي داشته و فسادهاي اقتصادي كه در زمان آنها اتفاق افتاده، در كشور بي سابقه بوده است.
اما هرچند حسن نوروزي در پاسخ به اين پرسش كه برخي از اين پرونده ها در سالهاي رياست محمود احمدي نژاد جمع آوري شده است، مي گويد اسم احمدي نژاد كه مي آيد كار خراب مي شود و براي همين نبايد موضوعات را سياسي كرد.
اما او كه ماجراي گم شدن اين پرونده ها را در مجلس مطرح كرده است مي گويد: بحث او در رابطه با دولت ها نيست و موضوع بحث كميسيون اصل 90 مجلس است.
حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس دهم شوراي اسلامي در گفت و گو با
رویداد۲۴ در رابطه با تذکری كه هفته گذشته در صحن علني مجلس از گم‌شدن چندین پرونده فساد خبر داده بود، گفت: زماني كه ما نماينده مجلس هشتم بوديم، پرونده ها را تحويل كميسيون اصل 90 مجلس داديم و وظيفه كميسيون بوده كه مراقب اين پرونده ها باشد.
او در رابطه با اينكه چرا در طي سالهاي گذشته اين موضوع را مطرح نكرده، بيان كرد: من الان مصونيت قضايي دارم و اين موضوع را مطرح كرده ام و گرنه آن زمان مصونيت قضايي نداشتم.
نوروزي با اشاره به اينكه بحث او در رابطه با دولت ها نيست و موضوع بحث كميسيون اصل 90 مجلس است، گفت: نبايد اين بحث باعث جنگ بين قوا شود و بنده به عنوان يك نماينده مجلس پرونده هايي كه روي آنها در كميسيون اصل 90 كار كرده بودم را مي خواهم.
اين نماينده مجلس دهم تاكيد كرد: اينها پرونده هاي من بوده است و دنبالش هستم كه پيدا شوند تا آنها را پيگيري كنم.
حسن نوروزي تاكيد كرد: نبايد اين كار را سياسي كرد. من كاري به دولت اصلاحات و دولت هاي نهم و دهم ندارم بلكه فقط قصدم پيگيري پرونده هاي گم شده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه برخي از اين پرونده ها در سالهاي رياست محمود احمدي نژاد جمع آوري شده است، گفت: اسم احمدي نژاد كه مي آيد كار خراب مي شود و براي همين نبايد موضوعات را سياسي كرد.
نوروزي بيان كرد: درست است كه اين پرونده ها براي سال 1389 است و بر مي گردد به سالهاي رياست محمود احمدي نژاد، اما بحث من، بحث دولت ها نيست. بلكه بحث پرونده هايي است كه گم شده است و من نيز پرونده هايي را مي خواهم كه روي آنها كار كرده ام و حالا گم شده است.
حسن نوروزي در رابطه با علت اينكه چرا بحثش مربوط به دولت ها نمي شود گفت: پرونده هاي مختلفي از دولت هاي مختلف گم شده است و براي همين مي گويم كه بحث دولت خاصي به طور ويژه مطرح نيست.
او تصريح كرد: در جزيره كيش يك مورد تخلف در زمان دولت اصلاحات رخ داده است كه زمين را متري 16 هزار تومان فروخته اند و چنين اتفاقي نيز در زمان دولت احمدي نژاد افتاده است كه زمين را در كيش متري 40 هزار تومان فروخته اند، كه اين موضوعات بايد پيگيري شود و ما به دنبال متهمان و مقصران اين اتفاق ها در اين پرونده هايي كه گم شده است هستيم.
نوروزي ادامه داد: من دنبال گمشده خودم مي گردم و كاري به دولت ها ندارم.
اين نماينده مجلس هشتم تاكيد كرد: نماينده هاي مجلس نهم بايد جواب دهند و پاسخگو باشند، چرا كه در زمان آنها اين پرونده ها گم شده است.
اين نماينده مجلس دهم شوراي اسلامي با بيان اينكه حرف من اين است كه چرا آقاي رئيس كميسيون اصل 90 مجلس پاسخگوي اين ماجرا نيست، گفت: او بايد بگويد براي اين پرونده ها چه اتفاقي افتاده است.
نوروزي در پاسخ به اين پرسش كه عده اي از نماينده ها مي گويند در كميسيون اصل 90 برخي از پرونده ها فقط در اختيار رئيس قرار مي گيرد، گفت: يكي از موضوعاتي كه من روي آن حساس هستم همين است كه مگر مابقي اعضاي كميسيون نا مطئمن هستند؟ مگر بايد در مجلس كسي نماينده تر از بقيه نماينده ها باشد؟
او خاطرنشان كرد: پرونده اي كه در كميسيون اصل نود مجلس مطرح مي شود، نبايد دست رئيس كميسيون بماند بلكه بايد آن را به ديگر نهادها ارجاع دهند تا رسيدگي شود. و بعد هم اينكه چرا رئيس كميسيون بايد چيزي غير از اعضاي كميسيون بداند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه قطعا دنبال اين كار هستم تا پرونده هاي گم شده پيدا شود، گفت: يكي از چيزهايي كه در مجلس دهم شوراي اسلامي دنبال اجرايي شدن آن هستيم اين است كه بودجه مناطق آزاد بايد زير نظر مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.
او تصريح كرد: بودجه دولت، قوه قضاييه، وزارتخانه ها، نهاد ها و در كل همه بودجه همه مملكت زير نظر مجلس قرار مي گيرد الي بودجه مناطق آزاد. كه اين موضوع باعث فساد مي شود و دولت ها را دچار چالش مي كند.
اين نماينده مجلس دهم با بيان اينكه اميد دارم كه اين كار انجام شود و مي دانم كه مجلس مي تواند خيلي كارها انجام دهد، گفت: پيگيري اين پرونده ها در راستاي اقتصاد مقاومتي است تا اقتصاد كشور از فساد دور شود.
حسن نوروزي در رابطه با اينكه آيا در جمع آوري آن پرونده ها در مجلس هشتم نماينده ديگري نيز پيگير اين موضوع بوده است، گفت: هيچ كس از اين پرونده ها خبر نداشته و من اين پرونده ها را تشكيل داده ام.
نوروزی ادامه داد: پيشنهاد بنده اين است كه پرونده‌های فساد بالاتر از 500 میلیون تومان و همچنین زمین‌خواری‌های بالا نباید توسط یک قاضی رسیدگی شود بلکه باید یک هیأت قضایی آنها را مورد بررسی قرار دهد. و همچنين انتصاب برخی مدیران در قوه مجریه حتماً با هماهنگی وزارت اطلاعات باشد، و در چينش كميسيون هاي مجلس نيز نظارتي رفتار شود و افرادي عضو شوند كه سابقه پرونده هاي فساد نداشته باشند.