رئیس پیشین صدا و سیما در یادداشتی به دفاع از سریال پایتخت پرداخت. ضرغامی نوشت: اینکه خیلی از آدمها به دلیل تخلفهای حقوقی با ارقام پایین سروکارشان به حبس میافتد و بعد از خلاصی و بسته بودن همه درهای زندگی سالم اجتماعی، مجبور به ارتکاب جرم میشوند، واقعیت امروز جامعه ماست.
رویداد۲۴ عزت الله ضرغامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«ارسطو قاچاقچی نیست!
صرف نظر از چند نقد بجا به پایتخت ۶، باید مراقب بود که موارد مثبت سریال، بعنوان نکات منفی آن مطرح نشود. از جمله قاچاقچی شدن ارسطو در این قسمت!
اینکه خیلی از آدمها به دلیل تخلفهای حقوقی با ارقام پایین سروکارشان به حبس میافتد و بعد از خلاصی و بسته بودن همه درهای زندگی سالم اجتماعی، مجبور به ارتکاب جرم میشوند، واقعیت امروز جامعه ماست.
بیشتر بخوانید: انتقاد تند مسیح مهاجری از رئیس صدا و سیما: میخواهید بر رسوائی و فضاحت سریال پایتخت سرپوش بگذارید
در نگاه حکیمانه و علاج جویانه، باید این آسیب اجتماعی به درستی شناسایی شده تا امکان رفع آن ایجاد شود.
ارسطو باطناً از این کار متنفر است و نمیخواهد آلوده آن شود، ولی بدهی ۱۰ میلیونیاش او را مجبور میکند که فقط یکبار به آن تن دهد.
از بین بردن علل گرایش به تخلفات، مهمتر از برخورد با معلولهاست. انسانها ذاتاً قاچاقچی و خلافکار و جنایتکار نیستند.
قرار بود زندانهای ما ندامتگاه و تربیت کننده باشد نه محلی برای آموزش و انتشار مهارتهای جرم و جنایت!
نظر به اهمیت مقوله زندان در زندگی اجتماعی، یکی از پستهای قدیمی را در پی نوشت تکرار میکنم.
پی نوشت
زندان جای خوبی نیست! آرزو میکنم سر و کار هیچ کس به آنجا نیفتد!
رهبری در دیدار با مسئولان سابق دستگاه قضایی، "افزایش تعداد زندانیان را تأسف بار خواندند" و فرمودند:"این مسأله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه ساز است. ".
بسیاری از زندانیان، انسانهای محترم، آبرومند و خانواده داری هستند که به دلیل خاصى سر از زندان در آورده اند. جرائم مالی با رقمهای بسیار پایین، معتادان به انواع مواد مخدر، درگیرى هاى فیزیکى ناخواسته، اختلافات خانوادگى و ... از این دست است.
توقع این بود که "زندان"ها، فرصتی برای بازسازی شخصیتى و اصلاح اخلاق و رفتار مجرم و معنای واقعی ندامتگاه باشد، ولی نیست؟! به نظر میرسد دستگاه قضایی بر اساس مطالبات رهبری، درصدد اقدامات جدیدی برای کنترل و تحدید این موضوع است.
حداقل انتظار آن است که نسبت به زندانی، به ویژه خانواده و بستگان او و حقوق اجتماعی اش از چارچوب انصاف و اخلاق خارج نشویم.»