احمدرضا بهرامی 27 خردادماه در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر استان، اظهار کرد: طبیعت برخی از پرونده‌ها طولانی شدن روند رسیدگی به آن‌ها است و پروژه مسکن مهر نیز از همین موارد است.
وی تصریح کرد: مباحث فنی مربوط به این پرونده‌ها به کارشناس ارجاع داده می‌شود و ممکن است رای صادره چند بار مورد اعتراض واقع شود.
بهرامی خاطرنشان کرد: صدور رای بدون رسیدگی به اعتراضات قانونی نیست و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها این است.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب گفت: وضعیت قانون حاکم بر شرکت‌های تعاونی مسکن مهر و تغییر هیئت مدیره این شرکت‌ها در حالی‌که هیچ فاکتور و مهری در اختیار هیئت مدیره جدید نیست، از دیگر دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها است.
وی با اشاره به اینکه درمورد این شرکت‌ها دو نوع پرونده کیفری و حقوقی وجود دارد، افزود: پرونده‌های کیفری در اولویت قرار داده شده‌اند زیرا سرمایه مردم در این پروژه‌ها گذاشته شده است.
بهرامی اظهار کرد: طبیعت پرونده‌های حقوقی این است که نسبت به پرونده‌های کیفری به زمان بیشتری نیاز دارند.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تصریح کرد: وضعیت برخی شرکت‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارد و مواردی مانند طرح ادعاهای واهی اشخاص در آن‌ها وجود دارد.
وی افزود: مشکلات شرکت‌های مشکل‌دار یک به یک بررسی شده‌اند و سعی بر تسریع در حل مشکلات آن‌ها و ایجاد یک راه میانبر است.