رویداد24: با سیدحسین هاشمی، استاندار تهران، در میانه فرآیند ثبت نام نامزدها گفتوگو کردیم، زمانی که هنوز بحث هایی مبنی بر تشکیل نشدن برخی هیأتهای اجرایی، به دلیل آنچه رد صلاحیت افراد از سوی هیأتهای نظارت عنوان میشد، در میان بود. اما استاندار تهران، وجود هرگونه شکاف یا اختلاف میان هیأتهای اجرایی و نظارت در این استان را رد و تأکید کرد که کارها، براساس تفاهم در حال انجام است. باوجود این، وی تصریح کرد که حتی در صورت بروز چنین اختلافاتی در مراحل بعدی انتخابات، بویژه بررسی صلاحیت نامزدها، از همه ابزارها بویژه گفتوگو و مفاهمه برای تضمین حقوق نامزدها و رأی دهندگان، استفاده خواهد شد. وی درعین حال بر این نکته تأکید کرد که ملاک هیأتهای اجرایی برای بررسی صلاحیت ها، مراجع چهارگانهای است که قانون عنوان کرده است. این گفتوگو را میخوانید.
در روزهای منتهی به آغاز روند ثبت نام، اخباری از برخی اختلاف سلیقه ها میان هیأتهای اجرایی و نظارت منتشر شد. با توجه به آن حواشی بفرمایید تعریف مجریان انتخابات از تعامل با هیأتهای نظارت چیست؟
ما 4 شرط را برای فرمانداران تعیین و تأیید کردیم که هیأتهای اجرایی میبایست خوشنام، متدین و با تجربه باشند و همه این افراد را به عنوان فرد معتدل بشناسند. اینکه محکم باشند و با هر فشاری، عقب نشینی نکنند، ملاک دیگر ما برای انتخاب هیأتهای اجرایی بود. تأکید کردم که شرعاً و عرفاً، موظفیم در تعیین این افراد شاخصهای جناحی را کنار بگذاریم و نباید به این نگاه کنیم که وابسته به کدام طرف هستند. برای توجیه این مسأله، در جلسه مسئولان اجرایی انتخابات 4 استان که در تهران برگزار شد، مثالی را بیان کردم. در دوره چهارم انتخابات مجلس شورای اسلامی، من از شهر میانه نامزد شده بودم. فرماندار وقت، فرد خوشنام و خوبی بود، گرچه تظاهر نمیکرد، اما قلباً به نماینده وقت علاقه داشت. روزی به من اعلام کرد که برای شما 37 گزارش تخلف آمده که اگر هرکدام بررسی شود، برای رد صلاحیت شما کافی است. به فرماندار گفتم که من نمیدانم که اینها چیست؟ اما یکی از آنها را برای بررسی انتخاب کنید و اگر این مورد تأیید شد، من بقیه 36 مورد را نیز قبول خواهم کرد. فرماندار سه نفر از هیأتهای اجرایی را انتخاب کرد که یک نفرشان طرفدار دو آتشه نماینده وقت بود. این هیأت سه نفره، پس از تحقیق خود اعلام کردند که این گزارش کذب و خلاف است. نکته این جاست؛ همان فردی که طرفدار نماینده وقت بود، اگر آدم دیندار و محکمی نبود، میتوانست گزارش خلاف بدهد و گزارشی بدهد که صلاحیت من تأیید نشود، اما چون دیندار و محکم بود، امضا و تأیید کرده بود که گزارشها علیه من خلاف واقع بوده است. از این مثال، این طور برای مسئولان اجرایی انتخابات نتیجهگیری کردم که اگر معتمدان یا اعضای هیأتهای اجرایی انتخابات، دیندار باشند قطعاً حق نامزدی را ضایع نخواهند کرد. برای همین است که در انتخاب هیأتهای اجرایی باید افرادی را انتخاب کنیم که متدین و دیندار و خوشنام باشند و قضاوتهای غیر اصولی نداشته باشند. براساس همان مثال، تأکید کردم که اگر فرماندار بیتجربه میبود یا نگاه جناحی را ملاک قرار میداد، میتوانست روند دیگری پیدا کند و حق من ضایع شود. برای همین به آقایان گفتم که باید افراد دیندار را برای این سمتها پیدا کنیم، افرادی که محکم و خوشنام باشند و حق کسی را ضایع نکنند. اگر این طور باشد، دیگر مهم نیست که این افراد اصلاح طلب باشد یا اصولگرا و یا اعتدالی. فکر میکنم در استان تهران، بهاندازه قابل قبولی این ملاک اجرایی شده است.
طبق اخبار منتشر شده، برخی مسئولان اجرایی انتخابات استان، اظهاراتی بر زبان آوردند که از کارشکنی هایی حکایت میکرد، مبنی بر اینکه برخی هیأتها با رد صلاحیت گسترده معتمدان معرفی شده، مشکلاتی ایجاد کردند.
این طور نیست. در همین شهر تهران، در مرحله اول 24 نفر از 30 نفر را تأیید کردند که این برای رسمیت یافتن جلسه ستاد انتخابات استان تهران کافی بود. در مرحله بعد هم جایگزینها را معرفی کردیم که تأیید شدند و مشکلی پیش نیامد. در مرحله اول گفتند جایگزین بدهید، نگفتند رد هستند. اصلاً میان ما و هیأتهای اجرایی بحثی در نگرفت، یا میان فرمانداری و هیأت نظارت شهر تهران. جایگزین را معرفی کردیم و مشکلی نداشتیم. اما اگر در شرایطی، این دو هیأت درگیر شوند و اختلافاتی بروز کند و به مرحله بگو مگو برسد، به کمیته حل اختلاف ارجاع داده می شود، در این صورت میتوان گفت اختلاف، اما تا این مرحله، بحثها به اختلاف منتهی نشد. کارها بسیار روان و خوب انجام میشود. به هیأتهای اجرایی تهران نگاه کنید، همه از این شاخص هایی که برشمردم، برخوردارند. طبیعتاً این امر در انتخابات آرامش ایجاد میکند، زیرا تهران پایتخت است.
طبق خاطره شما، به گزارشهای ناشی از تحقیقات ملی ارجاع شد. اما ملاک بررسی صلاحیتها در قانون، مراجع چهارگانه هستند و نه تحقیقات محلی که اخیراً شورای نگهبان بحث تحقیقات محلی را مطرح کرده است. موضع شما چیست؟
ما در هیأتهای اجرایی فقط آنچه قانون اعلام کرده، یعنی فقط مراجع چهارگانه را ملاک قرار میدهیم. در هیأتهای اجرایی مراجع چهارگانه ملاک ماست.
اگر هیأتهای نظارت علاوه بر این مراجع، به تحقیقات محلی متوسل شوند، در آن صورت چه خواهید کرد؟
بررسی و واکنش نسبت به این مرحله، در اختیار وزارت کشور است.
یعنی استانداری اصلاً وارد موضوع نمیشود؟
ممکن است ما وارد شویم، کما اینکه قطعاً با آنان گفتوگو میکنیم. شاید با صحبت توانستیم مسأله را حل کنیم، اما اگر نتوانستیم، مسأله را به وزارت کشور واگذار میکنیم. در هیأتهای اجرایی، مطمئنا آنچه قانون تعیین کرده، ملاک است، یعنی مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت نامزدها ولاغیر.
و اگر هم هیأت نظارت فراتر از مراجع چهارگانه را ملاک قرار دهند؟
در این صورت، فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات با هیأتهای نظارت گفتوگو خواهد کرد و اگر حل نشد، به وزارت کشور واگذار میشود. البته هنر ما باید این باشد که کار در همین مرحله، حل شود و به مراجع بالاتر نرسد. مدیریت یعنی همین. انتظار میرود همان طور که در معرفی هیأتهای اجرایی با هیأتهای نظارت تفاهم کردیم، انشاءالله در بررسی صلاحیتها نیز با هیأتهای نظارت تفاهم خواهیم کرد. البته مواردی هست که سابقه کیفری فرد ثبت نام کننده کاملاً مشخص است، مثلاً فرد قاچاقچی بوده، اما در انتخابات ثبت نام کرده است، معلوم و طبیعی است که این فرد رد صلاحیت خواهد شد. اما اگر رصد صلاحیتها مربوط به موارد دیگر یا اصطلاحاً اگر و مگرها باشد، در این موارد میشود صحبت کرد و با گفتوگو، مسائل را حل کرد. نباید بگذاریم مسائل به ردههای بالا بکشد. هنر ما این خواهد بود که این موارد را در استان حل کنیم و نگذاریم به وزارت کشور یا بالاتر برسد. اگر این کار را انجام بدهیم، نوید بسیار خوبی برای انتخابات استان تهران خواهد بود.
شما بر کلمه تفاهم میان هیأتهای اجرایی و نظارت تأکید میکنید، در صورتی که این تفاهم از فضای کلی سیاسی کشور یا جریانات رسانهای حاصل نمیشود.
من نمیدانم که ملاک برداشت شما چیست. اما معتقدم اگر نیت و مبنای کار، قانون و انجام کار خیر باشد، این تفاهم به دست آمدنی است. چرا نتوانیم؟ فرض کنید فردی نامزد شده و هیأتهای اجرایی او را تأیید کرده، برای هیأتهای نظارت هم مثلاً 4 گزارش آمده که گمان میرود برخی از این گزارشها ناشی از گرایشهای دیگری است، در این حالت فرضی، هیأت اجرایی شهر و فرماندار با هیأت نظارت گفتوگو میکنند که این گزارشها دارای مشکل است و نامزد هم اعتراض میکند و در بازنگری، هیأت نظارت میتواند این حرفها را بشنود و از اینها نظر بگیرد تا شاه بیت ماجرا حاصل شود؛ یعنی حق کسی ضایع نشود. چون اگر حق کسی ضایع شد، جبران آن بسیار دشوار خواهد بود؛ چه ما باشیم و چه هیأت نظارت. باید توجه داشته باشیم که ما مربوط به یک نظام و یک حاکمیت هستیم و به این ترتیب نباید بگذاریم بیجهت حق کسی ضایع شود. این بسیار مهم است، که اگر انجام شود، کار بزرگی انجام شده است.
نخستین انتخابات دولت یازدهم و بالطبع نخستین تجربه شورای نگهبان با دولت یازدهم است. آیا ناظران متوجه تغییر فضای کشور و هیأتهای اجرایی شدهاند؟
ببینید! اکنون هیأتهای اجرایی استان تهران کاملاً عوض شدهاند. تعامل در تهران که تاکنون بسیار خوب بوده است و مورد نگران کنندهای در فرمانداری تهران نداشتهایم.
رئیس جمهوری تأکید داشتهاند که شورای نگهبان در حکم «چشم» در انتخابات است اما نباید کار «دست» را انجام دهد. استانداری در حوزه کار خود چگونه برای تحقق این هدف رئیس جمهوری عمل خواهد کرد؟
وظیفه ما این است که قانون را در بخشهای اجرایی انتخابات، اجرا کنیم. وظیفه دیگر ما، صیانت از آرای مردم، برگزاری سالم انتخابات و فراهم کردن فضا برای حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات است. وظیفه ما اینهاست. اما اینکه مردم به چه کسی رأی میدهند، به ما ربطی ندارد و به خود مردم مربوط است. ما باید فضا را شاداب کنیم و بستر را برای حضور حداکثری مردم فراهم کنیم و به مردم اطمینان بدهیم که از آرای آنان صیانت میکنیم و دولت و استانداری و هیأت اجرایی، به هیچ وجه گرایش نخواهند داشت و کاملاً بیطرف خواهند بود. در این شرایط، مردم به هر کسی که رأی دادهاند، او نماینده مردم است.
وزیر کشور تأکید کرده است که ارزیابی عملکرد و تغییر فرمانداران تا آخرین روزهای منتهی به انتخابات هم ممکن است. شما نیز این روند را در پیش خواهید گرفت؟
گفته ایم که اگر فرمانداری عامدانه و آگاهانه، رفتاری غیرقانونی داشته باشد، حتماً با او برخورد میکنیم و فرقی برای ما ندارد که چه کسی است. به عنوان مثال، اگر کسی انتخابات را به جهتی بکشاند که خلاف قانون باشد، حتماً با او برخورد میشود، این را رد نمیکنیم. اما اینکه پیشگویی کنیم که چه کسی تغییر میکند، این را بگویم که من پیشگو نیستم. اما گفته ام که قانون ملاک فرمانداران ماست و حق ندارند از قانون تخطی کنند.
این اراده برای برگزاری تجمعهای سیاسی نیز وجود خواهد داشت؟
ابتدا تأکید کنم که در استان تهران، تاکنون همه تجمعها برگزار شده و هیچ مشکلی وجود نداشت و هیچ تجمعی در استان تهران به هم نخورد. به فرمانداران هم تأکید کرده ایم که وقتی مجوزی صادر میشود، فرماندار باید پای مجوز خود بایستد و خواهد ایستاد.
منبع: روزنامه ایران