چرا ناپدید شدن ارز‌های دولتی مخفی ماند؟/ گزارش دیوان محاسبات درصد کوچکی از تخلفات مالی در کشور است

رویداد۲۴ دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ اعلام کرد بیش از ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان اختصاص یافته بود که باید صرف واردات کالای اساسی و کاغذ می‌شد، اما آنچه اعلام شد این است که با این میزان ارز هیچ گونه کالایی وارد کشور نشده و در اصل این پول از جیب بیت المال برداشته شده است.

در بخش‌هایی از گزارش آمده: از ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جمعا بالغ بر ۴میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.

‏از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰میلیون دلار، ۳۲مورد بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند!

از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده‌اند!

از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، تعداد ۲۱۲شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند!

تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار بالغ بر یک میلیارد و ۹۹میلیون دلار هیچ وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند!

در ۷۰فقره ثبت سفارش به ارز ۲میلیارد و ۹۴میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالا‌های وارداتی بیش‌اظهاری کرده اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالا‌های وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

‏سال ۹۷ که کشور درگیر تحریم و تامین کالا‌های اساسی از جمله غذا و دارو بود، معادل ۲میلیارد و ۷۰۶میلیون دلار ⁧ارز ۴۲۰۰ تومانی⁩ صرف واردات کالا‌هایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب‌بازی، تشک، لوازم اشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است.

این گزارش با واکنش حسن روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر او و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی همراه شد و رئیس جمهور هم در جلسه‌ای با انتقاد از این گزارش گفت چرا قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه این موضوع با مسئولان بانک مرکزی هماهنگ نشده است؟

ببینید: دلارهای گمشده/ گزارش بی‌سابقه دیوان محاسبات از تخلفات دولت

کامران ندری کارشناس بانکی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ درباره ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته بود، می‌گوید: مشخص نیست این رقم چقدر درست باشد، اما از روزی که این سیاست اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی تعلق گیرد، تعداد زیادی از اقتصاددان‌ها مخالف این سیاست بودند و یکی از دلایلی که در مخالفت با این سیاست به کرات مورد اشاره قرار می‌گرفت این بود که این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی فسادزاست و افراد تمایلی به واردات کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند، زیرا نرخ ارز در بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله زیادی دارد و افراد با این تفاوتی که وجود دارد، از واردات کالا منصرف می‌شوند.

او می‌گوید: در صورتی هم که واردات انجام شود کما اینکه در گذشته هم همین اتفاق افتاده بود، برخی افراد برای سودجویی بیشتر فاکتورسازی می‌کردند و هنوز هم می‌کنند و ارزش کالا را بیش از ارزش واقعی آن اعلام می‌کنند تا بتوانند از این طریق به سود بیشتری دست پیدا کنند.

این کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: بخش عمده کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر داشتند که این اقدام همراه با فساد خواهد بود، اما دولت بنا به دلایلی به این موضوع توجه نداشت، اما مسئله اصلی این است که در حال حاضر دیوان محاسبات این موضوع را اعلام کرده این در حالی است که انتظار ما این بود که خود دولت اول باید این موضوع را اعلام می‌کرد.

او می‌گوید: این اتفاق نشان می‌دهد که همه پیش بینی‌هایی که در مورد فسادزا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد درست است و اعلام این اطلاعات هم الان از سوی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که مطمئنا در داخل دولت اطلاعات بیشتری در این خصوص وجود دارد.

بیشتر بخوانید: جزییات دردناک هزینه‌کرد بودجه ۹۷/ وقتی از فساد خصوصی‌سازی حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟

ندری ادامه می‌دهد: صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که گزارشی که دیوان محاسبات در این خصوص داده درست است البته ممکن است در خصوص رقم اعلام شده اختلاف نظر‌هایی وجود داشته باشد و قابل بحث باشد، اما در نهایت این اتفاق رخ داده و سوء استفاده‌هایی شده است البته دو سال از این قضیه گذشته و دولت تمایلی نداشته تا اطلاعات مربوط به این داستان را افشاء کند و در مورد آن شفاف سازی کند.

دادگاه‌های گیرندگان ارز دولتی شفاف نیست

او با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: در این برنامه تلویزیونی آقای همتی نیز این قضیه را انکار نکردند و تنها گفت که از این ۴.۸ میلیارد دلار یک میلیارد دلار آن برگشته و تعدادی هم که این اقدام را کردند به مراجع قضایی معرفی شدند و بخشی دیگر این رقم در حال پیگیری است.

این کارشناس بانکی می‌گوید: در واقع شواهدی که بدست آمده موید نظری است که کارشناسان اقتصادی از ابتدا درباره این سیاست نادرست دادند که در نهایت باعث سوء استفاده شد و متاسفانه تاکنون هم اسامی افرادی که این اقدامات را انجام داده‌اند فاش نشده که چه افرادی این ارقام را دریافت کرده‌اند.

او با بیان اینکه دادگاه‌ها هم شفافیت لازم را ندارند تا مردم از این موضوع آگاه شوند، می‌گوید: این موضوعات که کشف می‌شود تنها درصدی از این اتفاقات ناخوشایند است.

ندری می‌گوید: متاسفانه تا الان هم هیچ کس مسئولیت پیاده کردن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی و این گونه سوء استفاده‌ها را نپذیرفته و حتی رئیس جمهور هم این مسئولیت را به عهده نگرفته و هیچ یک از اعضای کابینه هم پاسخگو نبودند که چرا این تصمیم گرفته شد و چه پیامد‌هایی برای جامعه داشته است.

او ادامه می‌دهد: این که گفته می‌شود درجه شفافیت در جامعه ما کم است درست است این میزان مخفی کاری نشانه‌ای است از این که یک اتفاقاتی در جامعه افتاده است اما پاسخ این ابهامات را چه کسی باید بدهد؟ چرا پس از اینکه گزارش دیوان محاسبات آمده دولت علاقمند می‌شود تا راجع با این موضوع صحبت کند در حالی که این اتفاق در داخل دولت رخ داده است.

ندری با بیان اینکه چرا هیچ یک از آقایان در مورد پیاده کردن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی صریح و شفاف با مردم صحبت نمی‌کند؟ می‌گوید: اگر این تصمیم اشتباه بوده چرا یک نفر با شجاعت اعلام نمی‌کند من این تصمیم را گرفته‌ام که تصمیم اشتباهی بوده و پای آن می‌ایستم و استعفا می‌کنم و کنار می‌روم.

او می گوید: متاسفانه هیچ وقت در ایران اینگونه با مسائل برخورد نمی‌شود تا فردی اشتباه خود را بپذیرد و زمانی که شفافیت و پاسخویی هم نباشد ممکن است این اتفاق مجددا تکرار شود. در صورتی که این موضوع مهم به درستی پیگیری نشود تکرار مجدد آن دور از انتظار نیست و افراد می‌گویند مشکلی که پیش نمی‌اید اشتباهی هم صورت گیرد می‌توان آنرا مخفی نگه داشت و لزومی هم ندارد توضیحی به مردم داده شود.

او ادامه میدهد: آیا واقعا لزومی ندارد از این اشتباه عبرت گرفته شود و کارشناسی‌تر هم عمل شود؟ ممکن است مدیر دیگری هم بر سر کار بیاید این اشتباهات هم تکرار شود، اما موضوع اصلی این است که متاسفانه ما نمی‌توانیم از این اشتباهات درس بگیریم تا در آینده کیفیت و سطح مدیریت خود را ارتقاء دهیم.

او می‌گوید: متاسفانه در میان مدیران ما افراد با شهامتی که مسئولیت اشتباهات خود را به عهده بگیرند و به دیگران هم یاد بدهند نیستند و مسلما کسی نمی‌گوید این میزان دلار را برگردان، زیرا هیچ کس این مقدار ارز در اختیار ندارد، اما می‌تواند مسئولیت اشتباه خود را بپذیرد و سیستم را اصلاح کند.

بیشتر بخوانید: عجیب‌ترین گزارش دیوان محاسبات از مخارج دولت/ میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مفقود شد!

ندری می‌گوید: متاسفانه پایه و اساس مدیریت در این کشور بر این مبنا گذاشته شده و ما ندیدیم در این چند دهه که از عمرمان می‌گذرد در ایران مدیرانی که اشتباه می‌کنند استعفا بدهند و مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند و این شهامت و جسارت را داشته باشند که بیایند و اعتراف کنند و واقعیت را به مردم بگویند.

اشتباه کردن طبیعی است اما مخفی کاری نه!

او می‌گوید: اشتباه کردن طبیعی است و ممکن است همه ما اشتباه کنیم، اما مخفی کردن و دروغ گفتن و صداقت نداشتن طبیعی نیست و نشان دهنده سطح پایین اخلاق حرفه‌ای در جامعه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: همه از دولت آقای روحانی با توجه به شعار‌هایی که داده بودند انتظار بیشتری داشتند، اما در این قضیه که پیش آمد آقای روحانی اصل قضیه را انکار می‌کنند در حالی که آقای همتی اصل قضیه را انکار نکرده است.

او می‌گوید: این دوگانه گویی و عدم شفافیت و پاسخگو نبودن در مسئولین کشوروجود دارد و نمی‌توان گفت اشکال از اشخاص است بلکه ایراد اصلی از سیستم است، زیرا این افراد در این سیستم پرورش پیدا کرده‌اند.

ندری می‌گوید: نظام اداری و مدیریتی ما به هیچ وجه شفافیت ندارد و پاسخگو نیست و مسئولیت تصمیاتی که گرفته‌اند را نمی‌پذیرد و همه فشار روی دوش مردم است اما مردم تا کجا می‌توانند این فشار را تحمل کنند.