رویداد24: «مردم پنهان‌كاري مي‌كنند.» اين گفته رييس مركز آمار ايران است كه با بيان اين مطلب از پذيرفتن مسووليت عدم همخواني برخي آمارهاي اجتماعي با واقعيت‌هاي حال جامعه طفره مي‌رود. درحالي كه مساله ارائه آمار مخدوش در برخي حوزه‌ها سال‌ها است مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و همواره اين مساله مطرح است كه چرا در برابر برخي عوامل موثر در اقتصاد و جامعه سكوت شده و اعداد درستي از چگونگي پيشرفت آن در دسترس نيست، حالا بار اين كاستي‌ها بر دوش مردم گذاشته شده است. اما اگر پنهان كاري مردم در ارائه اطلاعات آماري اينقدر از شفافيت اعداد و ارقام و تطابق آنها با واقعيت مي‌كاهد؛ چرا تاكنون راه‌حل اساسي در اين زمينه انديشيده نشده است؟
دليل عدم تطابق آمار و ارقام با واقعيت از سوي برخي مسوولان پنهان كاري مردم عنوان شده است، آيا اين مساله نوعي رفع مسووليت و اتكا به عوامل برون‌سازماني براي توجيه برخي آمارهاي مغاير با واقعيت نيست؟
خير، حقيقتا اين مشكل از سوي مركز آمار نيست، مثال بارز اينكه مردم در بيان برخي واقعيت‌ها طفره مي‌روند را مي‌توان در اجراي طرح هزينه و درآمد خانوار به چشم ديد. در اين طرح از خانوار درباره هزينه‌ها و اقلام مصرفي و همچنين ميزان درآمد پرسيده مي‌شود. آنچه كه در اقتصاد ايران مرسوم است و زياد اتفاق مي‌افتد عموما هزينه‌هاي اعلامي از درآمدها بالاتر است. علت اصلي اين مساله آن است كه مردم عمدتا در بيان درآمدها كم‌گويي مي‌كنند و در ارتباط با هزينه‌ها پرگويي. يعني تمايل به كم نشان دادن درآمدها و زياد نشان دادن هزينه‌ها دارند؛ در حالي كه عملا امكان‌پذير نيست در بلندمدت ميانگين هزينه‌هاي خانوار از درآمد آنها بيشتر باشد. البته اين مساله مختص ايران نيست و در اغلب كشورها در طرح هزينه و درآمد هزينه‌ها از درآمدها بيشتر عنوان مي‌شود كه اين به خصلت محتاط بودن مردم برمي‌گردد.
چندگانگي در بيان آمار و ارقام از سوي مسوولان نيز به چشم مي‌خورد، آيا بيان غيرواقعي اطلاعات از سوي مردم به نوعي الگوبرداري از اظهارات متفاوت مسوولان دولتي در موضوعات يكسان نيست؟
در واقع مساله اصلي آن است كه همگان اعم از مسوولان، سازمان‌ها يا حتي مردم گاه در بيان عملكردهاي خود ترجيح مي‌دهند از آمارهايي استفاده كنند كه عملكرد آنها را بهتر نشان دهد. البته اين نوع ارائه اطلاعات از سوي مسوولان در دولت يازدهم توسط اينجانب مشاهده نشده است در حالي كه اين مساله در دولت قبلي گاها به چشم مي‌خورد. بطور مثال مركز آمار در گزارش خود در رابطه با نرخ تورم چند عدد اعلام مي‌كند. يكي تورم نقطه به نقطه است كه درصد تغيير تورم يك ماه به نسبت همان ماه در سال گذشته را نشان مي‌دهد. اين رقم در آذر ماه امسال 9/9درصد اعلام شد. عدد بعدي بيانگر نرخ تورم در بازه زماني 12ماهه منتهي به ماه مورد نظر است كه عدد 12.6 براي آذر ماه اعلام شده و ارقام مشابه نيز تورم را در بازه‌هاي زماني متفاوت نشان مي‌دهد كه رقم نهايي آنها متفاوت است و همه اين ارقام در سايت مركز آمار قابل مشاهده است. بنابراين مثلا چندگانگي بيان تورم از سوي مسوولان دال بر ارائه آمار غلط نيست بلكه ممكن است هر مسوول يكي از اين ارقام را بيان كند البته از عنوان آنها مشخص است كه منظور كدام نرخ است ولي تشخيص اين مساله به ميزان آگاهي و سواد آماري مردم نيز برمي‌گردد. به اين ترتيب بهتر است چاره‌جويي در اين مورد را از مردم آغاز كنيم؛ چراكه بايد تلاش كنيم تا سواد آماري مردم را افزايش دهيم و سعي كنيم تا مردم شاخص‌هاي آماري را بهتر بشناسند و بيان متفاوت مسوولان براي آنها شبهه ايجاد نكند.
دوگانگي ارائه آمار رسمي از سوي مركز آمار و بانك مركزي امري است كه همواره در ميان كارشناسان و مسوولان اقتصادي كشور است، اين مساله را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
يكپارچه بودن نظام آمار كشور يكي از مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در رابطه با شاخص‌هاي اصلي در آمارهاي رسمي علاوه بر مركز آمار كه طبق قانون مرجع اصلي ارائه اطلاعات است، بانك مركزي نيز ارقامي را تهيه و اعلام مي‌كند؛ اما انتخاب اينكه نهايتا كدام آمار منتشر شود از سوي شوراي عالي آمار كشور صورت مي‌گيرد. به اين ترتيب در رابطه با شاخص‌هاي اصلي همواره اعداد و ارقام متفاوتي از سوي اين دو مركز ارائه مي‌شود. حال ممكن است بعضي مسوولان اطلاعات مركز آمار را بيان و برخي ديگر اعداد و ارقام بانك مركزي را اعلام كنند كه مسلما اين مساله از ديدگاه مردم تا حدودي از شفافيت اطلاعات ارائه شده مي‌كاهد. البته دولت يازدهم در راستاي ايجاد يكپارچكي اطلاعات اقدامات شايسته و قابل تقديري انجام داده تا دوگانگي نظام آماري كشور به حداقل برسد. در همين راستا در برنامه ششم توسعه نيز پيشنهادات خود را در قالب تبصره‌هايي ارائه كرده است كه يكپارچگي نظام آمار را توسعه دهد. در اقتصاد ايران محدوديت‌هايي در بودجه و امكانات و گاهي در ميزان دسترسي به تكنولوژي و دانش وجود دارد كه بر كسي پوشيده نيست؛ اما مركز آمار در زمينه‌هاي تخصصي با حداكثر امكانات در دسترس فعاليت مي‌كند كه جايگزيني تبلت به جاي پرسشنامه‌هاي مكتوب يكي از آنها است؛ اما بطور كل بايد انتظارات را بر پايه امكانات موجود قرار دهيم. مركز آمار به واسطه ارتباطات فرامرزي و با پيروي از دستورالعمل‌هاي بين‌المللي فعاليت‌هاي خود را به صورت دقيق و كارشناسي شده پيش مي‌برد و دستورالعمل‌هاي استاندارد بين‌المللي را براي تهيه آمارهاي خود مورد استفاده قرار مي‌دهد.
جلب اعتماد مردم براي ارائه اطلاعات صحيح و دقيق به ماموران آماري، با استفاده از چه راهكارهايي ميسر خواهد بود؟
براي بهبود شرايط پاسخگويي مردم در جمع‌آوري اطلاعات آماري بايد فرهنگ‌سازي گسترده و مناسبي صورت پذيرد. در اين فرصت جاي دارد تا بيان كنم كه مركز آمار ايران در راستاي آرمان‌هاي خود و پايبندي به رسالت‌هاي حرفه‌يي خود تمامي آمار و ارقام و اطلاعات افراد را به صورت محرمانه نگه مي‌دارد؛ بطوري كه اين اطلاعات به هيچ عنوان در اختيار هيچ سازمان يا نهادي قرار نمي‌گيرد و تنها در راستاي محاسبات آمارهاي رسمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين در اين زمينه بايد فرهنگ‌سازي شود تا مردم بدانند جمع‌آوري اين اطلاعات فقط و فقط در راستاي بهبود برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور است و بدانند اگر اطلاعات دقيق ارائه كنند مسلما در برنامه‌ريزي‌هاي كشور اثرگذار خواهد بود. به اين ترتيب دولت بايد براي جلب اعتماد مردم در اين زمينه چاره‌انديشي كند و با فرهنگ‌سازي مناسب به مردم القا كند كه از اطلاعات ارائه شده توسط آنها به مركز آمار ايران محرمانه باقي خواهد ماند و تنها در برنامه‌ريزي‌هاي كشور استفاده خواهد شد.
منبع: روزنامه تعادل