رویداد۲۴ هنوز ۱۱ کرسی مجلس یازدهم صاحبی ندارد و تا ۲۱ شهریورماه که موعد برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم باشد، این ۱۱ کرسی کماکان بی‌سرنشین خواهندماند. اما شاید مهم‌تر از ۱۱ نفری که قرار است با آغاز به کار دور یازدهم مجلس، بر این ۱۱ کرسی بلاتکلیف تکیه بزنند، آن یک نفری باشد که ظرف روز‌ها و هفته‌های آینده باید نظر ۲۸۹ نماینده دیگر را جلب کند تا خود، صاحب کرسی سبز و نسبتا بزرگ‌تری شود که راس هرم قدرت قوه مقننه و البته راس هرم ساختمان سبز «بهارستان» قرار دارد. سیاستمداری که از قضا، در حالی می‌خواهد رییس مجلس یازدهم باشد که دست‌کم ۱۱ رقیب جدی مقابل خود می‌بیند.
محمدباقر قالیباف، سیدمصطفی میرسلیم، علیرضا زاکانی، مرتضی آقاتهرانی، علی نیکزاد، سیدشمس‌الدین حسینی، فریدون عباسی، عبدالرضا مصری، حمیدرضا حاجی‌بابایی، الیاس نادران و مسعود پزشکیان، آن ۱۱ گزینه‌ای هستند که این روز‌ها در محافل سیاسی-رسانه‌ای از آنها به عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست مجلس آینده صحبت شده و البته ناگفته پیداست که هم می‌توان چندین و چند نفر را به‌راحتی از این فهرست ۱۱ نفره خط زد و هم، می‌توان دیگرانی را به‌جای برخی از این خط‌خوردگان، جایگزین کرد.
مثلا باتوجه به آنکه مجلس آینده، مجلسی است اصولگرا و حتی اگر ۱۱ کرسی بلاتکلیف تماما به اصطلاح‌طلبان برسد -که باتوجه به کاندیدا‌های راه‌یافته به دور دوم، حتی روی کاغذ هم ممکن نیست - احتمال ریاست تنها اصلاح‌طلب این جمع که مسعود پزشکیان باشد، تقریبا صفر است و حتی بعید است او، در این شرایط اصلا تمایلی برای کاندیداتوری داشته باشد. اما وزن سیاسی پزشکیان که ۴ سال گذشته را در مقام نایب رییس نخست مجلس پشت سرگذاشته و در مقاطعی در انتخابات درون‌پارلمانی، حتی از رییس مجلس دهم هم بیشتر مورداقبال صحن پارلمان قرار داشت، کسی که سال‌ها پیش از نمایندگی مجلس، در مقام وزارت استخوان خرد کرده، آنقدر هست که نشود از او در قالب «مردان ریاست مجلس» سخن نگفت و او را نادیده گرفت.
به جز این، اما به هر حال می‌شود دیگرانی همچون عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس فعلی در سال پایانی را هم به‌راحتی خط زد. همانطور که مثلا اگر اسامی برخی از دیگر وزرا یا اعضای کابینه احمدی‌نژاد مثل فریدون عباسی، معاون رییس دولت دهم و رییس سازمان انرژی اتمی احمدی‌نژاد یا سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت مهرورز را خط بزنیم و فی‌المثل اسامی بعضی از وزرای دیگر احمدی‌نژاد و نمایندگان فعلی و آینده مجلس همچون محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نهم و نماینده کرمان را جایگزین کنیم، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
چه این‌ها و برخی دیگر همگی گزینه‌هایی هستند که وقتی قرار است این‌طور گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای کنیم، نمی‌شود نادیده‌شان گرفت و از آن‌سو، به هر حال همه می‌دانیم احتمال اینکه واقعا یکی از این جمع رییس مجلس شود، چندان هم محتمل نیست. هرچند در این جمع، تاکنون تنها دو نفر یعنی سیدشمس‌الدین حسینی و فریدون عباسی رسما اعلام کاندیداتوری کرده‌اند که از قضا هر دو از جمله همین چندنفری بودند که گفتیم، می‌شود نام‌شان را از فهرست خارج کرد.
با این حساب بد نیست همین‌جا کمی با احتیاط بیشتر ادامه بدهیم و به‌جای آنکه بگوییم چه کسانی شانس ریاست ندارند، از آنها بگوییم که کم و بیش از چنین اقبالی برخوردارند که در آن صورت، طبیعتا به‌جای کوتاه کردن سیاهه ریاستی که ساخته‌ایم، باید بر درازای آن بیفزاییم. منتها این‌را هم نمی‌شود نادیده گرفت همه افراد این فهرست شانس و اقبالی یکسان ندارند. مثلا باتوجه به اظهارات دونفری که رسما اعلام کاندیداتوری کرده‌اند، شاید بتوان گفت که وضع حسینی نسبتا بهتر از عباسی است. او علاوه بر اینکه سابقه بیشتر و جدی‌تری در کارنامه دارد، از حمایت «نمایندگان مرزنشین» از خود سخن گفته. حال آنکه خود شمالی است و از تنکابن هم به مجلس یازدهم راه پیدا کرده. این یعنی لابد لابی‌های مغز اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، آنقدر‌ها هم ضعیف نبوده‌اند.
از آن‌سو، اما هستند گزینه‌های دیگری در همین فهرست که چه خوش‌مان بیاید، چه نه، شانس و اقبال‌شان بیش از دیگر رقباست. یکی مثل محمدباقر قالیباف. شهردار اسبق پایتخت و کاندیدای ناکام ۳ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که سرلیست اصولگرایان پایتخت بود و اقبالش برای تصاحب کرسی علی لاریجانی و نشستن بر جای او، چنان بالاتر از دیگران است که در برخی از همین گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مشابه که پیش از این خوانده‌اید، به‌جای آنکه مثل این، از گزینه‌های احتمالی ریاست مجلس آینده بگویند، از رقبای قالیباف برای تصاحب این کرسی کلیدی نوشته‌اند.
به‌جز او، مصطفی میرسلیم هم جزو کسانی است که از اقبال کمی برخوردار نیست. چه اگر «ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری»، قالیباف را یکه‌تاز رقابت ریاست مجلس آتی کند، میرسلیم هم در این میدان بی‌تجربه نیست.
اما صحنه رقابت حالا طوری است که به باور بسیاری، دو گزینه دیگر یعنی مرتضی آقاتهرانی و علیرضا زاکانی که به‌جای سابقه شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، در کارنامه سیاسی‌شان، سابقه نمایندگی و پیروزی در انتخابات مجلس را یدک می‌کشند، رقبایی جدی‌تر برای قالیبافند.
دو گزینه اصلی جبهه پایداری که البته احتمال اینکه با قالیباف وارد رقابت نشوند و با دو کرسی نواب ریاست بسازند، وجود دارد، اما شاید آنچه بتوان با اطمینان بیشتر گفت، آن است که بعید است با هم وارد رقابت شوند.
به‌جز تمامی این افراد، اما یک نفر دیگر هم هست که نه‌تن‌ها قادر به رقابت با قالیباف هست، بلکه شاید بیشتر از سایرین از این قدرت برخوردار باشد. علی نیکزاد که حالا به عنوان نماینده اردبیل می‌تواند روی رای آذری‌زبانان حساب کند. ضمن آنکه هم شبیه به حسینی و عباسی و مصری و حاجی‌بابایی می‌تواند روی احمدی‌نژادی‌ها حساب کند و هم به‌واسطه ریاست ستاد سیدابراهیم رییسی، گزینه اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، در بدنه جناح راست، جایگاه خوبی دارد. سیاستمداری که اتفاقا کمتر از دیگر «مردان ریاست مجلس»، در این باره حرف زده و چراغ خاموش جلو می‌رود. این‌ها البته یک‌سر احتمال‌است و در بهترین حالت گمانه‌زنی رسانه‌ای.
همه آنچه تا اینجا گفتیم، می‌تواند درست باشد، چنانکه ممکن است همه آنچه گفتیم، نادرست باشد. آنچه، اما قطعی است و مو لای درزش نمی‌رود، این است که چه گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم تنها یکی باشد و چه یکصد و یکی، کرسی ریاست همان یک کرسی است و هرقدر هم که این گزینه‌ها کم و زیاد شوند، آن یک کرسی، نه صفر خواهد شد، نه دو. اما مجلس که فقط همین یک کرسی مهم نیست. مجلس جز کرسی ریاست، ۲ کرسی نواب رییس هم دارد. ۱۳ کمیسیون تخصصی دارد که هر کدام یک کرسی ریاست دارند. فراکسیون‌های سیاسی و غیرسیاسی دارد که بعضا می‌توانند رییس تعیین کنند. مرکز پژوهش‌هایی دارد که بعضی از همین حالا حاضرند هرچه رای برای ریاست جمع کرده‌اند، یک‌جا بدهند و اجازه نشستن بر آن یک کرسی را از رییس آینده بگیرند.
با این حساب، آنچه در هر حال ظرف ماه‌های پیش‌رو باید منتظرش باشیم این است که فقط یکی از این جماعت بر کرسی ریاست تکیه خواهد زد، اما دیگر مردان مهم مجلس یازدهم هرکدام سهمی از این پارلمان به دست خواهد آورد. یکی رییس می‌شود، دو نفر نایبانِ رییس، چندنفری روسای کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های سیاسی و یکی هم رییس مرکز پژوهش‌ها. حالا کیک قدرت پارلمان از مطبخ شورای نگهبان خارج شده و دورتادور، مردانی پیشبند برتن و کارد و چنگال دردست آماده‌اند، هرکدام به میزان نقشی که ایفا کرده‌اند، سهمی بردارند.
قالیباف و رویای ریاستمحمدباقر قالیباف حالا و درآستانه ۵۹ سالگی بعد از ۳ شکست پیاپی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، در انتخاباتی که تنها با مشارکت ۴۲ درصد واجدان شرایط برگزار شد، نه‌تن‌ها موفق به کسب یکی از ۳۰ کرسی تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد، بلکه به اذعان تحلیلگران راست و چپ نمودار سیاست ایران، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های تصدی کرسی ریاست پارلمان و تکیه بر جایگاهی است که علی لاریجانی بیش از یک دهه مالک آن بود و حتی محمدرضا عارف با پشتوانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار رای هم نتوانست مانع جدی برای تداوم ریاست او محسوب شود.
قالیباف، اما نه لاریجانی را به عنوان رقیب ریاست مقابل خود می‌بیند و نه همچون انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد اجماع اصلاح‌طلبان روی فردی خاص است؛ حالا او مانده و گزینه‌هایی که شاید گمنام نباشند، اما تا قالیباف فاصله مشهودی دارند.
شاید جالب‌ترین نکته درباره ریاست قالیباف بر پارلمان یازدهم، در صورت اعتماد تازه منتخبان اصولگرا به او، تفاوت ریاستش با علی لاریجانی و نوع تعامل او با سایر نهاد‌های قدرتمند حاضر در جمهوری اسلامی باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و البته قوای مجریه و قضاییه از جمله نهاد‌هایی محسوب می‌شوند که در طول ۴ سال آینده مجلس یازدهمی‌ها احتمالا ارتباطات بسیاری با آنان خواهند داشت.
لاریجانی به‌ویژه در دوران پسا احمدی‌نژاد عمده تلاش خود را در مسیر تعامل با سایر نهاد‌ها به کار بست و در اکثر موارد هم تقریبا موفق بود، ولی همین توفیق در پارلمان دهم به پاشنه آشیل او تبدیل شد تا جایی که اصلاح‌طلبان حاضر در پارلمان دهم بسیاری از طرح‌ها و استیضاح‌های ناکام خود را ناشی از پیغام پسغام‌های بیرونی می‌دانند که لاریجانی هرگز مقابل‌شان موضع سفت و سخت اتخاذ نکرد. -
در صورت ریاست قالیباف بر پارلمان، احتمالا شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل در یکی، دو سال ابتدایی آنچه در پارلمان دهم کردند را تکرار نخواهند کرد؛ بدین معنا که احتمالا حقوقدانان شورای نگهبان پیش از تصویب یک طرح در بهارستان صراحتا آن را تخطئه نمی‌کنند، هیات عالی نظارت هم با نظرات خود طرح یا لایحه‌ای نظیر الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی را به‌رغم تصویب در بهارستان و پاستور، میان زمین و آسمان معلق نمی‌کند، اما اینکه این رابطه حسنه میان قالیباف و حسن روحانی به عنوان روسای قوای مقننه و مجریه نیز برقرار باشد، خود محل ابهام است.
فرمانده روز‌های دور نیروی انتظامی که با رییس‌جمهوری فعلی ایران در جریان مناظره‌های تلویزیونی انتخابات کش و قوس‌های فراوانی داشتند، بعید است رابطه پرتنشی نظیر علی لاریجانی و احمدی‌نژاد را تجربه کند، ولی احتمالا دیگر خبری از همراهی تمام‌عیار شبیه به آنچه از تیم روحانی-لاریجانی شاهد بودیم، نخواهد بود.
با این حال چندان دور از ذهن نیست پرهیز قالیباف از رقابت بر سر کرسی ریاست و واگذاری آن به اصولگرایان سنتی‌تر به امید تشکیل پارلمانی در سایه باشد. در چنین حالتی قالیباف به‌رغم پذیرش یک شکست دیگر حداقل از دید افکار عمومی، احتمالا امیدوار به رهبری اصولگرایان و البته تشریفاتی‌سازی کرسی ریاست خواهد بود، ولی در این مسیر با رقبایی جدی همچون پایداری‌ها مواجه خواهد بود. اصولگرایانی که می‌توانند با نزدیکی استراتژیک به احمدی‌نژادی‌ها سدی جدی مقابل قالیباف و اهدافش برای تشکیل پارلمانی در سایه محسوب شوند و هم از این‌رو و با درنظرگیری سازوکار فعلی حاکم بر «بهارستان» و اختیارات بی‌حد و حصر رییس پارلمان، بعید است شهردار اسبق تهران به چنین خطری تن دهد.
زاکانی- آقاتهرانی؛ یک زوج دردسرسازاگرچه محمدباقر قالیباف به عنوان نفر نخست تهران و مهم‌ترین گزینه ریاست پارلمان آینده، وارد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌شود، ولی پیش از برگزاری انتخابات و در روز‌های تلاش اصولگرایان برای دستیابی به لیستی مشترک، مشخص بود که مرتضی آقاتهرانی و اعضای جبهه پایداری قصد واگذاری زمین بازی به او و یارانش را ندارند. این جریان سیاسی که از آنها به عنوان تندرو‌های اصولگرا یاد می‌شود، طول دوره‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها ثابت کرده جز یاران محمود احمدی‌نژاد، سر سازش با سایر اصولگرایان، از سنتی‌ها گرفته تا نواصولگرایان و سایرین را ندارد و همواره تفکرات خود را بر ملزومات اقدامات تشکیلاتی که از آن به عنوان «پدرسالاری» یاد می‌کند، ارجح می‌داند.
آقاتهرانی که پس از قالیباف و میرسلیم به عنوان نفر سوم از حوزه انتخابیه تهران وارد پارلمان شده، این روز‌ها و به لطف شیوع کرونا از برگزاری جلسات حضوری به‌طور منظم و همچون سیاق سابق با سایر منتخبان بازمانده، اما با همراهی جمعی دیگر از نمایندگان، سازوکاری را شکل داده که الحق‌والانصاف این روز‌ها منظم‌ترین سازوکار منتخبان مجلس یازدهم‌ها محسوب می‌شود. هر شب راس ساعت ۹ شب اصولگرایان مجلس یازدهم فارغ از نزدیکی‌شان به قالیباف و احمدی‌نژاد و میرسلیم، در نشستی شرکت می‌کنند که مدیریتش برعهده آقاتهرانی است. نشستی که اخیرا عادل آذر، رییس دیوان محاسبات نیز در آن شرکت کرده بود تا جدیت آن برهمگان اثبات شود.
با این حال احتمال آنکه آقاتهرانی مقام خود به عنوان نفر اول پایداری‌ها در مجلس را رها کند و شخصا برای رقابت با قالیباف وارد میدان شود، باتوجه به خلق و خوی آقاتهرانی و البته علاقه‌اش به ایفای نقش پدر معنوی و نصیحت سایران، بعید است، اما حضور علیرضا زاکانی از حوزه انتخابیه قم در مجلس و سابقه همراهی‌های گذشته‌اش با آقاتهرانی از یک‌سو و اختلافاتش با قالیباف ازسوی دیگر به خوبی این فرصت را برای نفر اول پایداری‌ها در پارلمان یازدهم فراهم کرده که از دور، نقش رهبری را برعهده بگیرد و کار قالیباف را برای ریاست سخت‌تر از آنچه هست، کند. با این حال، اما اگر قرار بر وزن‌کشی میان نواصولگرایان و پایداری‌ها در پارلمان یازدهم باشد، کفه ترازو احتمالا به سوی قالیباف و یاران سنگین‌تر خواهد بود، ولی پایبندی تشکیلاتی پایداری‌ها سبب شده تا آنان در هر دوره پارلمان، حتی مجلس دهم که به معنای واقعی کلمه «اقلیت» بودند، عملکرد مناسبی از خود نشان دهند.
اینکه زاکانی بتواند راه قالیباف برای تکیه بر کرسی یک نهاد انتخابی را سد کند، حداقل در سال نخست، تا حدودی دور از ذهن است، اما زوج زاکانی و آقاتهرانی آنقدر خطرناک هستند که قالیباف را مجبور به تن دادن به خواسته‌های‌شان کنند؛ خواسته‌هایی که احتمالا در ریاست کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها متبلور خواهد شد.
با این حال باید دید پایداری‌ها و یاران احمدی‌نژاد در فراکسیونی مشترک به فعالیت می‌پردازند یا با تشکیل دو فراکسیون کم تعداد، اما پراهمیت فعالیت خواهند کرد. نتیجه هر چه باشد آنچه عیان است، نوع ارتباط آنان با دولت دوازدهم است. زاکانی و آقاتهرانی یا در عبارتی صحیح‌تر فراکسیون متبوع آنان باتوجه به اظهارات گذشته‌شان، احتمالا کمترین همراهی ممکن را با دولت حسن روحانی خواهند داشت، ولی احتمالا ارتباط‌شان با نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و البته قوه قضاییه، آنقدر حسنه خواهد بود که یک‌سال کش و قوس‌شان با دولت تدبیر و امید چندان به چشم نیاید.
نیکزاد و مثلثی برای تصاحب راس هرموقتی محمود احمدی‌نژاد در خرداد ۸۴ رییس‌جمهوری ایران شد، بسیاری ایراد می‌گرفتند که او تا پیش از رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور، جز چند صباحی تصدی شهرداری پایتخت و استانداری اردبیل، کاره‌ای نبوده. اما به هر حال او از خرداد ۸۴ تا ۸ سال بعد، بالاترین مقام اجرایی کشور ماند و ازقضا، کسی را به عنوان جایگزین خود در استانداری اردبیل به کار گرفت که بعد‌ها نه یک وزارتخانه، بلکه دو وزارتخانه مهم اقتصادی مملکت را به حفظ سمت و به‌طور همزمان به دست او سپرد و این سیاستمدار آذری‌زبان کسی نبود مگر علی نیکزاد، منتخب اردبیل در مجلس یکدست اصولگرای یازدهم که اگرچه این روز‌های پیش از آغاز به کار دوره یازدهم مجلس که رقابت بر سر کرسی‌های کلیدی دوره یازدهم بالا گرفته، به‌مراتب کمتر از سایر دانه‌درشت‌های مجلس آینده، جار و جنجال رسانه‌ای داشته، اما سابقه سیاسی و جایگاهی که نزد جناح راست - به عنوان جناح پیروز در انتخابات مجلس- دارد و البته وضعیت قومیتی‌اش که همواره در مناسبات مجلس تعیین‌کننده بوده، نشان می‌دهد او نه‌تن‌ها رقیب از پیش بازنده‌ای برای قالیباف، میرسلیم و زوج آقاتهرانی-زاکانی نیست، بلکه شاید به‌مراتب بیش از برخی از آنها به کرسی ریاست مجلس یازدهم نزدیک باشد. فاصله‌ای که ازقضا او با رویکرد و مشی سیاسی مورد انتظار از یک اصولگرا، محافظه‌کارانه و چراغ خاموش پیش گرفته و بعید نیست وقتی اصولگرایان در مثلث سنتی‌ها-پایداری‌ها- نواصولگرایان سرگرم کنار زدن یکدیگر برای نشستن بر کرسی علی لاریجانی باشند، ناگهان متوجه شوند که نیکزاد زودتر به مقصد رسیده و کرسی شماره یک مجلس یازدهم را صاحب شده است.
از مثلث اصلی اصولگرایان گفتیم که هیچ‌کدام از اضلاعش به علی نیکزاد نمی‌رسد، اما اگر نگاهی دوباره به همان مثلث بیندازیم می‌بینیم که هیچ‌کدام از اضلاع این مثلث، آنقدر‌ها هم از نیکزاد و عقبه سیاسی و گفتمانی‌اش دور نیست.
فارغ از این، اما مثلثی دیگر هم می‌توان رسم کرد تا به‌کمک اضلاعش، از این گفت که چرا نمی‌توان به‌راحتی از کنار نام علی نیکزاد به عنوان یکی از گزینه‌های جدی رقابت بر سر ریاست مجلس یازدهم گذشت. مثلثی که یک‌سر آن به دولت احمدی‌نژاد و تعداد قابل‌توجه احمدی‌نژادی‌هایی می‌رسد که ازقضا آنها هم در جریان انتخابات با همین مشی «چراغ خاموش» خود را تا میدان «بهارستان» تهران رساندند. سر دیگرش به آذری‌زبانان به عنوان یکی از مهم‌ترین طیف‌های قومیتی موثر در مناسبات درون‌پارلمانی وصل می‌شود و ضلع سوم هم مستقیم از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و مرکز اردوگاه جناح راست در آن انتخابات، یعنی ستاد مرکزی سیدابراهیم رییسی، گزینه اصلی اصولگرایان در انتخابات ۹۶ می‌گذرد. جایی که نیکزاد در مقام رییس ستاد، همه‌کاره انتخابات اصولگرایان بود. آن هم انتخاباتی که اگرچه با شکست رییسی به اتمام رسید، اما بزرگان جناح راست، از عملکرد ستادی رییسی تقدیر کرده و گفتند نزدیک ۱۶ میلیون رایی که به دست آورده‌اند، توشه راه دست‌راستی‌ها در انتخابات بعدی خواهد شد؛ و از قضا چنین هم شد. اصولگرایان در اولین انتخابات پس از شکست سال ۹۶، در همین انتخابات اسفندماه ۹۸ برای تشکیل مجلس یازدهم پیروز میدان شدند. هرچند که این‌بار علت توفیقات انتخاباتی‌شان، عملکرد ستادی در دوران انتخابات نبود.
هرچه بود حالا علی نیکزاد که در دولت احمدی‌نژاد نه‌تن‌ها وزیر راه و شهرسازی دولت بود، بلکه در مقطعی بیش از مهلت قانونی ۳ ماهه، سرپرستی وزارت ارتباطات را هم برعهده گرفت و جالب آنکه وقتی موعد ۳ ماهه سرپرستی به‌سر رسید، تمدید این سمت، به‌درخواست رییس‌جمهوری مهرورز و البته با حکم حکومتی رهبری و تایید ایشان ممکن شد. او علاوه بر این، چنانکه اشاره شد اگر بخواهد می‌تواند دست‌کم بخشی عمده از آرای آذری‌زبانان مجلس یازدهم را هم در کیسه خود داشته باشد و در شرایطی‌که قالیباف بادار و دسته «نواصولگرایانی» اش، عملا راه خود را از هسته مرکزی جناح راست، کج کرده و پایداری‌ها هم طرف دیگر این بازی را به سوی خود می‌کشند، گزینه‌ای همچون نیکزاد که شاید همچنان حمایت رییسی را هم پشت سر داشته باشد، احتمالا کم‌خطرترین و شاید عاقلانه‌ترین گزینه برای اصولگرایان باشد. گزینه‌ای که در بدترین حالت می‌تواند با این سرمایه چشمگیری که این سال‌ها اندوخته، بتواند کرسی مهمی، شاید در حد نایب‌رییسی یا ریاست فراکسیون اکثریت پارلمان را برای خود به ارمغان بیاورد.
بیشتر بخوانید: انتخاب رئیس مجلس یازدهم از پشت «مانیتورهای سیاسی»