رویداد۲۴ اندیشکده "بروکینگز" در گزارش تحلیلی ۶۶ صفحه‌ای به تحلیل بحران‌های چهار دهه گذشته ایران و اعتراضات سال‌های اخیر پرداخته و چشم اندازی از آینده احتمالی را ترسیم کرده است:
خلاصه‌ای از این گزارش و نکات مهم موجود در آن را در ادامه مطرح ساخته است:
به گزارش
سایت روزنو؛ این اندیشکده می‌نویسد:"چهار دهه از انقلاب ایران می‌گذرد و هنوز هم ایرانیان به وعده‌های مهمی، چون عدالت اجتماعی که اهداف اولیه انقلاب بودند دست نیافته اند. با این حال، تاریخ چهل سال اخیر ایران همراه با رکودی تمامیت خواهانه نبوده بلکه فراتر از آن شاهد پویایی و تلاش دائمی جامعه و حتی رویارویی آن با دولت بر سر مسیری بوده که کشور باید دنبال می‌کرد.
در واقع، رویداد‌های پس از انتخابات ۲۰۰۹ میلادی و اعتراضات سال ۲۰۱۷ میلادی نشانه‌ای از همین پویایی بودند. در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی اعتراضات تازه سرتاسر ایران را فرا گرفت و علت آن افرایش قیمت سوخت بود. این اعتراض را باید در امتداد اعتراض سال ۲۰۱۷ میلادی ارزیابی کرد که تحت عنوان اعتراضات دی ماه از آن یاد می‌شود.
علیرغم آن که می‌توان تا حدی برخی جنبه‌های اعتراض نوامبر یا آبان ماه را از اعتراضات دی ماه متمایز دانست با این حال، برخی معتقدند که این اعتراضات در امتداد مسیر اعتراضات بهار عربی ۲۰۱۱ میلادی در منطقه بوده اند.
گزارش حاضر با تمرکز بر اعتراضات دی ماه نوشته شده است و توجه آن به تحلیل عواملی است که منجر به افزایش اعتراضات در دو سال اخیر شده اند. می‌توان این بستر را "بحران سه گانه" موجود در ایران خواند: در بخش نخست می‌توان به بستر‌های اقتصادی - اجتماعی ایران که منجر به اعتراضات شد اشاره کرد.
در بخش دوم می‌توان به بحران در ساختار سیاسی در ایران اشاره کرد و بخش سوم بحران زیست محیطی یا اکولوژیکی است. همگی این بحران‌ها تهدیداتی علیه امنیت ساختار سیاسی در ایران هستند. در نهایت درس‌هایی وجود دارند که سیستم سیاسی در ایران باید از اعتراضات آغاز شده از سال ۲۰۰۹ میلادی و ادامه یافته در سال‌های بعد بیاموزد چرا که پیش نیاز هرگونه تغییر و تحولی، شناخت و درک صحیح این درس‌ها خواهد بود.
در میان بحران‌های سه گانه ایران، بحران سیاسی در هسته مرکزی آن قرار دارد. اگر از طریق اصلاحاتی معنادار بحران سیاسی حل شود یافتن راه حل برای دو بحران دیگر یعنی بحران‌های اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی تسهیل خواهد شد اگرچه این موضوع غیر قابل تضمین است. در صورتی که این بحران‌ها حل نشوند وارد دوره‌ای از بی ثباتی و هرج و مرج در ایران خواهیم شد.
برای گذر از بحران، ایران نیازمند ائتلافی میان بخش‌ها و طبقات مختلف است. ائتلافی میان خواسته‌های اعتراضات پس از انتخابات ۲۰۰۹ که نیروی اصلی حامل آن طبقه متوسط شهری با مطالبه گسترش آزادی در حوزه سیاسی بود و اعتراضات دی ماه که حاملان آن طبقات پایین اجتماعی بودند که مطالبه شان عدالت اجتماعی بود.
برای ایجاد ائتلاف، پیش شرط مورد نیاز اساسی ایجاد جریانی اصلاح طلبانه است تا پس از آن بتوان به برنامه ریزی‌ای منسجم دست پیدا کرد و در عمل منافع طبقات پایین‌تر جامعه را نیز برای جذب بیشتر در نظر گرفت. در فقدان سیاستی معنادار آن گونه که از شواهد بر می‌آید ایران قادر به حل بحران‌های ذکر شده نخواهد بود. اگر جامعه ایران خود را در وضعیت بد و نامشخص فعلی و آینده‌ای مبهم گرفتار شده احساس کند شماری از سناریو‌ها مجال بروز و تحقق پیدا می‌کنند از جمله میلیتاریزه یا نظامی شدن ایران توسط نهاد‌هایی خاص که از قدرت قابل توجهی برخوردار هستند. این سناریو باعث حل بحران‌های سه گانه ایران نمی‌شود و همزمان باعث خاموش شدن اراده غیر قابل تغییر ایرانیان و میل آنان برای دستیابی به عدالت اجتماعی نخواهد شد".
این اندیشکده در ادامه با اشاره به اعتراضات دی ماه می‌نویسد:"شعار‌های معترضان نشان دهنده درجه بی سابقه‌ای از سیاسی شدن جامعه ایران بود. معترضان تمام جناح‌ها و اغلب سیاستمداران و شخصیت‌ها را در شعار‌های شان هدف حمله قرار می‌دادند و برخلاف اعتراضات پس از انتخابات ۲۰۰۹ تفاوتی میان اصلاح طلبان یا میانه رو‌ها با اصولگرایان قائل نبودند.
اعتراضات نشان دهنده شکافی ایجاد شده میان جامعه و دولت بود و پایگاه اجتماعی آن از میان افراد به حاشیه رانده شده و طبقات کم درآمد جامعه بود در حالی که در اعتراضات سال ۲۰۰۹ میلادی طبقه متوسط شهرنشین نیروی اصلی محرک اعتراض بودند.
در جریان اعتراض دی ماه، روحانی و دولت میانه روی او مشروعیت شان را از دست دادند. نهاد‌های امنیتی ایران دریافتند تهدید اصلی نه از خارج از کشور بلکه فراتر از آن از داخل است. اعتراضات دی ماه نقطه عطفی بود. طبقات کم درآمد که تا سال‌ها قبل از آن پایگاه اصلی حامیان ساختار سیاسی بودند اکنون دچار سرخوردگی شده و به نشانه اعتراض به خیابان آمده بودند".
این اندیشکده در بیان آن چه بحران سیاسی در ایران می‌خواند می‌نویسد:"بحران سیاسی به دلیل انحصارطلبی‌ها ایجاد شده است. اقتصاد نیز از سوء مدیریت، فساد و فرار مغز‌ها رنج می‌برد. الگوی اقتصادی دولت روحانی که می‌توان آن را "اقتدارگرایی نولیبرالی" نامید وضعیت را به سوی منجر شدن به اعتراضات دی ماه سوق داد.
بودجه او طبق برنامه‌ای ریاضتی بسته شد و به نهاد‌هایی اختصاص یافت. نتیجه این موضوع گسترش نابرابری‌های درآمدی و عدم گشایش فضای سیاسی بود. این فقر و نابرابری مشابه وضعیت کشور‌های منطقه پیش از بهار عربی بوده است. اعتراضات دی ماه نشان داد که شاهد تغییرات در نقش طبقات مختلف در ایران هستیم.
۱ علیرغم آن که در اعتراضات سال ۲۰۰۹ میلادی طبقه متوسط شهرنشین و رو به بالا نقش آفرین بود اکنون طبقه متوسط رو به پایین و طبقات فرودست حاملان تغییرات شده اند چرا که دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی به خصوص برای جوانان و زنان ناموفق بوده است. فراهم شدن فرصت تحصیل در ایران از سویی و بیکاری پس از فارغ التحصیلی تناقضی را در ایران پدید آورده است. بازار کار ایران توان جذب صد‌ها هزار متقاضی تحصیلکرده برای شغل را ندارد".
این اندیشکده در ادامه تشریح بحران‌ها می‌نویسد:"ایران از فقدان اصلاحات سیاسی رنج می‌برد و در بن بستی سیاسی گرفتار شده است. این موضوع می‌تواند مشروعیت کل ساختار سیاسی را در معرض پرسش و مخاطره قرار دهد. اعتراضات دی ماه زنگ خطری بود به خصوص که شعار‌ها علیه هر دو جناح اصلی کشور بودند.
بیشتر بخوانید: دولت چگونه از سال ۹۸ عبور کرد؟