پس از اعلام مخالفت روز یکشنبه ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) و ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی) با کابینه الکاظمی، خبر‌ها حکایت از موافقت دیگر گروه‌های عمده سیاسی با کابینه نخست‌وزیر مکلف عراق دارد.
رویداد۲۴ گروه‌های پارلمانی وابسته به نخست وزیران پیشین عراق، «نوری المالکی» و «ایاد علاوی» در بیانیه‌های جداگانه روز یکشنبه اعلام کردند که به کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مأمور تشکیل دولت جدید رأی اعتماد نمی‌دهند.
این دو فراکسیون در پارلمان عراق که ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند در اعتراض به آنچه ساز وکار «مبهم» و «غیر مشخص» مصطفی الکاظمی در انتخاب وزیران پیشنهادی خود نامیدند، گفته اند که از اعطای رأی اعتماد به کابینه او خودداری می‌کنند.
ائتلاف دولت قانون ۲۶ کرسی و ائتلاف الوطنیه ۲۰ نماینده در پارلمان دارند و آن گونه که در بیانیه‌های خود تاکید کرده اند در نشست رای اعتماد به کابینه الکاظمی حاضر نخواهد شد.
به گزارش منابع عراقی در روز دوشنبه با وجود مخالفت این دو جریان دیگر جریان‌های عمده سیاسی و پارلمانی موافقت خود را برای رای اعتماد به الکاظمی و خروج عراق از بن بست سیاسی موجود اعلام کردند.
در همین زمینه «فادی الشمری»، عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق به رهبری سید «عمار الحکیم»، امروز (دوشنبه) اعلام کرد که بیشتر نیرو‌های سیاسی عراق موافقت کرده اند که به دولت نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید در نشست پارلمان رای اعتماد دهند.
الشمری با انتشار بیانیه‌ای اظهار کرد که جریان ملی حکمت (سید عمار حکیم)، ائتلاف الفتح (هادی العامری)، سائرون (مقتدی صدر) و النصر (حیدر العبادی) به عنوان جناح‌های عمده شیعه به کابینه الکاظمی رای خواهند داد.
وی تاکید کرده که عراق در آستانه سقوط به پرتگاه است و تشکیل دولت مقتدر به دور از سهم خواهی با پشتیبانی مردمی و همه نیرو‌های سیاسی یک ضرورت ملی برای غلبه بر چالش‌ها است.
از سوی دیگر، اتحاد نیرو‌های اهل سنت (محمد الحلبوسی) و جریان کردی هم که از همان ابتدای رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید موافقت خود را با الکاظمی اعلام کرده بودند دو گروه عمده سیاسی در معادلات عراق هستند که در روز رای اعتماد به نفع کابینه وارد عمل خواهند شد.
«محمد الغبان» رییس فراکسیون پارلمانی «الفتح» (هادی العامری) روز یکشنبه گفته بود که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف، همچنان رایزنی خود را برای جایگزینی برخی اسامی رد شده کابینه از سوی جناح‌های سیاسی ادامه می‌دهد.
الغبان بیان کرد که جناح‌های سیاسی پیشتر با الکاظمی توافق کرده بودند تا در روند انتخاب اعضای کابینه، شاخص‌هایی مانند شایسته سالاری، صداقت و مقبولیت را در گزینش همه نامزد‌ها اعمال کند.
وی افزود که الکاظمی، مأمور تشکیل دولت دوباره خطا‌های نخست وزیر مکلف قبلی (محمد توفیق علاوی) را در برنامه کابینه و ساز وکار انتخاب نامزد‌های وزراتی تکرار کرد و گروه‌های سیاسی به این رویه اعتراض کردند.
بیشتر بخوانید: شکاف نظامی و سیاسی در عراق
الغبان ادامه داد که گروه‌های سیاسی خواستار اصلاح مسیر و تغییر نامزد‌ها بودند و در چند روز گذشته در حال رایزنی و مذاکره با نخست وزیر مکلف برای جایگزینی اسامی اختلافی کابینه هستند.
به گفته منابع عراقی، اختلاف بین گزینه‌های وزارت کشور و دفاع برطرف شده است و وزارت کشور که پیشتر گزینه آن «عدنان الزرفی» (نخست وزیر مکلف قبلی) معرفی شده بود در اختیار «عثمان الغانمی» فرمانده کنونی ستاد ارتش قرار خواهد گرفت.
امروز دوشنبه طبق اعلام پارلمان قرار است نشستی برای تعیین زمان رای اعتماد به دولت نخست وزیر منتخب مصطفی ال کاظمی برگزار شود و نشانه‌ها حاکی از تقویت رای اعتماد و موفقیت کابینه جدید است.
پیش بینی می‌شود تا پایان هفته جاری نشست رای اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی برگزار شود.
الکاظمی سومین نخست وزیر مکلف از زمان استعفای «عادل عبدالمهدی» است که تحت فشار اعتراض‌های گسترده خیابانی در ماه دسامبر (آذر ۹۸) از سمت خود استعفا کرد و دولت وی تا زمان تعیین و آغاز به کار جایگزین به عنوان پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داده است.
«محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» دو نخست وزیر مکلف قبلی به علت نبود اجماع و مخالفت گروه‌های سیاسی از تشکیل دولت کناره‌گیری کردند.
الکاظمی که ۲۱ فروردین گذشته از سوی «برهم صالح» مامور تشکیل دولت جدید شده تا ۲۰ اردیبهشت فرصت دارد کابینه خود را به پارلمان معرفی کند.