الکاظمی در پستو‌های اطلاعاتی باقی ماند تا گروه‌های سیاسی خودشان سراغ او بیایند. وقتی که به نظر می‌رسید اوضاع سیاسی عراق وارد بن بست شده بود، کاظمی از راهرو‌های اطلاعاتی خارج شد و با تشکیل دولتی که مورد حمایت اغلب گروه‌ها است، بن‌بست‌شکنی کرد.
رویداد۲۴ گروه‌های سیاسی عراق، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام روی دولت جدیدی به ریاست مصطفی الکاظمی توافق کردند. دولت جدید، که هنوز کامل نشده است، چالش‌های داخلی و خارجی زیادی در پیش دارد.
بالاخره چهار ماه پس از استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق، در این کشور نخست وزیر جدیدی روی کار آمد. مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق، با کسب رأی اعتماد برای ۱۵ وزیر کابینه پیشنهادی خود، رسما نخست وزیر عراق شد.
جلسه رأی اعتماد به کابینه الکاظمی، چهارشنبه شب برگزار شد و در آن، علاوه بر تصویب برنامه نخست وزیر، حداقل ۱۵ وزیر رأی اعتماد گرفتند و بدین ترتیب الکاظمی عالی‌ترین منصب اجرایی عراق را به عهده گرفت. پنج تن از وزرای کابینه الکاظمی، نتوانستند رأی اعتماد بگیرند. همچنین، وزرای نفت و خارجه هنوز تعیین نشده اند. با این حال، بزودی کابینه الکاظمی تکمیل خواهد شد.
سیاستمداران عراق به الکاظمی تبریک گفتند و خواستار موفقیت وی شدند. برهم صالح، رئیس جمهور عراق در توئیتی، ضمن تبریک به الکاظمی، رأی اعتماد به دولت وی را گذر از یک مرحله سخت در تاریخ عراق دانست و خواستار همبستگی سیاستمداران عراق برای حمایت از دولت در اجرای ماموریت‌های بزرگ‌اش شد. صالح تاکید کرد که باید با تکمیل دولت، سراغ چالش‌های بهداشتی و امنیتی و اقتصادی و همچنین رسیدگی به اصلاحات و اجرای انتخابات سالم رفت.
الکاظمی در سخنرانی خود در پارلمان گفته است که کابینه‌اش، دولت راه حل است نه دولت بحران‌ها. الکاظمی، می‌داند که در یک دوره حساس و بحرانی نخست وزیر شده و از همین رو بر ضرورت ایجاد راه حل‌ها برای مشکلات موجود تاکید می‌کند.
نحوه روی کار آمدن الکاظمی، در نوع خود بی‌سابقه است. دولت قبلی، برای نخسیتن بار پس از سال ۲۰۰۳، در اثر اعتراضات مردمی که در اکتبر ۲۰۱۹ شروع شده بود، سقوط کرد. بنابراین، الکاظمی باید به انتظارات معترضان پاسخ دهد. علاوه بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی، معترضان و برخی نیرو‌های سیاسی دو خواسته اساسی از الکاظمی دارند: مجازات کسانی که در سرکوب اعتراضات دست داشتند و برگزاری انتخابات زودهنگام.
اعتراضات عراق از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شد و تا همین اواخر ادامه داشت. با شیوع کرونا، این اعتراضات بسیار کمرنگ شد. با این حال، هنوز فعالان عراقی سعی می‌کنند اعتراضات را در شرایط کرونا ادامه دهند.
الکاظمی در برنامه کابینه‌اش، ضمن تاکید بر ضرورت مجازات عاملان سرکوب تظاهرات، برگزاری انتخابات زودهنگام را نخستین اولویت دولت خود قرار داده است. از این منظر، می‌توان دولت الکاظمی را یک دولت انتقالی دانست. با این حال، در برنامه الکاظمی هیچ زمان مشخصی برای اجرای انتخابات زودهنگام مشخص نشده است. همین امر، انتقاداتی را متوجه دولت الکاظمی کرد. برخی معتقدند که مهلت دولت انتقالی باید حدودا یک سال باشد و در انتهای آن، با برگزاری انتخابات زودهنگام، دولت جدیدی سر کار بیاید. الکاظمی، برگزاری این انتخابات را به بعد از کامل شدن روند تدوین قانون انتخابات در قوه مقننه موکول کرده است.
علاوه بر انتخابات و تامین مطالبات معترضان، الکاظمی با دو چالش فوری کرونا و بحران اقتصادی نیز مواجه است. الکاظمی قول داده که این دو بحران را حل و فصل کند.
بیشتر بخوانید: مظنون مشارکت در ترور قاسم سلیمانی بر مصدر نخست وزیری عراق!/ رابطه ایران با مصطفی الکاظمی چطور است؟
الکاظمی و تنش‌های ایران و آمریکا
در کنار همه بحران‌های فوق، الکاظمی با چالش مهم دیگری مواجه است که می‌تواند سرنوشت دولت او را رقم بزند و آن، نحوه مدیریت روابط عراق با ایران و آمریکاست. ایران و آمریکا، هر دو از روی کار آمدن الکاظمی استقبال کردند. البته استقبال آمریکایی‌ها سریع‌تر و واضح‌تر بود. آمریکا اولین کشوری بود که با الکاظمی تماس گرفت. مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور، در تماسی تلفنی با الکاظمی، ضمن استقبال از دولت جدید عراق، از تمدید چهار ماهه معافیت‌های تحریمی عراق برای واردات گاز از ایران خبر داد. پیش تر، در بحبوحه مذاکرات تشکیل دولت الکاظمی، آمریکا مدت معافیت عراق را به یک ماه کاهش داده بود و تمدید آن را به روی کار آمدن یک «دولت معتبر» در عراق مشروط کرده بود. اقدامی که از سوی برخی ناظران به عنوان تلاش آمریکا برای تسریع تشکیل دولت الکاظمی ارزیابی شد.
از سوی دیگر، وزارت خارجه ایران نیز از روی کار آمدن الکاظمی به طور محتاطانه استقبال کرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، هر دو در توئیت‌های جداگانه‌ای روی کار آمدن الکاظمی را تبریگ گفتند.
روابط عراق با ایران و آمریکا، ظرافت خاصی دارد. نزدیک شدن به هر کدام از این دو کشور، می‌تواند اعتراض کشور دیگر را در پی داشته باشد. از این رو، نخست وزیران عراق همواره بر برقراری توازن در روابط بغداد با تهران و واشنگتن تاکید می‌کنند. غالبا هدف آن‌ها این بوده که از تبدیل عراق به «میدان تسویه حساب» کشور‌های دیگر جلوگیری کنند. نخست وزیران قبلی هر کدام تا حدودی سعی کردند این هدف را محقق کنند و روابط کشورشان با ایران و آمریکا را متوازن کنند. اما آیا الکاظمی که به دست داشتن در ترور سردار قاسم سلیمانی متهم شده است، می‌تواند این روابط را متوازن کند؟
الکاظمی تازه روی کار آمده و بنابراین به این زودی نمی‌توان عملکرد او در سیاست خارجی را مورد بررسی قرار داد. خصوصا که او در سال‌های اخیر که رئیس دستگاه اطلاعات عراق بود، از انظار عمومی غایب بود. به نحوی که تا قبل از مامور شدن به تشکیل کابینه، بسیاری حتی چهره او را نمی‌شناختند. گفته می‌شود که الکاظمی در دوران ریاست بر دستگاه اطلاعاتی عراق، روابط اطلاعاتی نزدیکی با آمریکایی‌ها داشته است. البته بعد از مکلف شدن وی به تشکیل دولت، برخی محافل رسانه‌ای به برقراری روابط نزدیک میان الکاظمی و ایران نیز اشاره کردند.
الکاظمی می‌داند که جانبداری علنی از ایران یا آمریکا، برای او تبعات سختی خواهد داشت. به همین خاطر، می‌توان انتظار داشت که نخست وزیر جدید در سطح عمومی از هیچ کدام به طور صریح جانبداری نخواهد کرد. با این حال، تصمیمات مهمی در انتظار اوست که مشخص خواهند کرد او کدام طرف ایستاده است. آیا او در چهار ماه آینده، تحت فشار آمریکا، برای قطع وابستگی گازی عراق به ایران تلاش خواهد کرد؟ درباره حضور نیرو‌های آمریکایی در عراق چه موضعی خواهد داشت؟ با مسئله «محدود کردن سلاح در دست دولت» که به معنی مقابله با برخی گروه‌های شبه نظامی خارج از نیرو‌های نظامی رسمی است، چه خواهد کرد؟ آیا ساختار حشدالشعبی را تغییر خواهد داد؟
پاسخ این سوالات، مسیر دولت الکاظمی را مشخص خواهد کرد. الکاظمی در برنامه دولت‌اش، اشارات مبهمی و کلی به این مسائل کرده است. مثلا یکی از اولویت‌های دولت الکاظمی، «تلاش برای ایجاد دیدگاه مشترک ملی جهت مذاکره درباره آینده حضور نیرو‌های ائتلاف بین المللی در عراق» است. اما الکاظمی هیچ اشاره صریحی به نیرو‌های آمریکایی نکرده و همچنین هیچ زمان مشخصی برای آغاز این مذاکره معین نکرده است.
بر همین منوال، الکاظمی بازگرداندن «ابهت دولت از طریق محدود کردن سلاح در دست نهاد‌های دولتی و نظامی» را در اولویت قرار داده، اما نگفته است که محدود کردن سلاح از طریق چه سازوکاری انجام خواهد شد یا شامل چه گروه‌هایی می‌شود.
به هر حال، الکاظمی بر خلاف دو نخست وزیر مکلف قبلی –محمد علاوی و عدنان الزرفی- موفق شد دولت تشکیل دهد و از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. او نخست وزیر دوران بحران است و برای حل مشکلات، راه پرپیچ و خمی خواهد داشت. با این حال، الکاظمی ثابت کرده است که قواعد بازی در دوران بحران را خوب می‌داند. نام او برای نخست وزیری، مدت‌ها قبل از علاوی و الزرفی مطرح شده بود. اما الکاظمی عجله نکرد. او در راهرو‌های اطلاعاتی باقی ماند تا گروه‌های سیاسی از کشاکش بر سر تشکیل دولت خسته شوند و خودشان سراغ او بیایند. وقتی که به نظر می‌رسید اوضاع سیاسی عراق وارد بن بست شده بود، الکاظمی از راهرو‌های اطلاعاتی خارج شد و با تشکیل دولتی که مورد حمایت اغلب گروه‌ها است، بن‌بست‌شکنی کرد.