ازجمله امضاکنندگان این نامه می‌توان به استادان پیش‌کسوتی مانند آقایان دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر گودرز افتخارجهرمی، دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، دکتر حسنعلی درودیان، دکتر محمدرضا ضیایی‌بیگدلی، دکتر محمود عرفانی، دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر سیدمحمد هاشمی اشاره کرد.
رویداد۲۴ در پاسخ به فراخوان قوه قضائیه و دعوت از استادان و صاحب‌نظران حقوقی برای اظهارنظر درباره پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بیش از ۳۰۰ نفر از استادان حقوق دانشگاه‌های کشور با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی نظر خود را اعلام کردند.
ازجمله امضاکنندگان این نامه می‌توان به استادان پیش‌کسوتی مانند آقایان دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر گودرز افتخارجهرمی، دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، دکتر حسنعلی درودیان، دکتر محمدرضا ضیایی‌بیگدلی، دکتر محمود عرفانی، دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر سیدمحمد هاشمی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: عدالت نباید تحت الشعاع منافع قرار گیرد/ دیوان عدالت اداری درباره احقاق حقوق تضییع شده پرستاران اقدام فوری کند
گفتنی است که پیش از این نیز نامه‌های دیگری ازسوی جمعی دیگر از استادان سرشناس همچون آقایان دکتر ربیعا اسکینی، دکتر سیدحسین صفایی، دکتر سیدمحمود کاشانی و دکتر محسن محبی با محتوای مشابهی خطاب به ریاست قوه قضائیه ارسال شده بود. ضمنا نامه‌ای با امضای بیش از ۱۲ هزار وکیل و نیز نامه دیگری ازسوی ۱۸۰ قاضی بازنشسته با همین مضمون منتشر شده است. در این بیانیه تأکید شده است: «همان‌گونه که مستحضرید معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه پیش‌نویس آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ را تهیه و اخیرا طی فراخوانی از حقوق‌دانان کشور دعوت نموده است که درمورد آن اظهارنظر نمایند. همین دعوت، با ارسال گسترده پیامک ازسوی پژوهشگاه قوه قضائیه به مخاطبان آن نیز تکرار شده است».
در ادامه آمده است: «تهیه متنی به عنوان پیش‌نویس آیین‌نامه، بدون رعایت ماده ۲۲ لایحه و بدون توجه به نقش و جایگاه مستقل کانون‌های وکلای دادگستری، اقدامی خلافِ قانون بوده و برازنده قوه قضائیه و معاونت حقوقی آن نیست. در هر کشوری، حاکمیت قانون سنگ‌بنای توسعه پایدار به‌شمار می‌رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است. متأسفانه این معاونت، در تهیه پیش‌نویس مذکور، رأسا و بدون وصول پیشنهادی از کانون‌های وکلا، اقدام به این امر نموده است، درحالی‌که به حکم صریح آن ماده، «تنظیم» آیین‌نامه باید توسط «کانون وکلا» صورت گیرد و مقام «تصویب» نمی‌تواند امور مربوط به جایگاه مقام «تنظیم» را عهده‌دار گردد.
ادعای اینکه مقام تصویب متن، اختیار اصلاح آن را دارد نیز قابل دفاع به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه به حکم صریح ماده ۱ این لایحه قانونی مبنی‌بر اینکه «کانون وکلا دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل» و با توجه به سابقه تقنینی، به‌راحتی می‌توان دریافت که مقصود قانون‌گذار در ماده ۲۲ واگذاری تدبیر اداره بعدی کانون بعد از تصویب هم بر عهده کانون وکلا به عنوانِ نهادی مستقل بوده است. به دیگر سخن، اگر قرار بود که حق تنظیم اولین آیین‌نامه برای کانون باشد، اما در آیین‌نامه‌های بعدی، این حق حتی به اسم اصلاح آیین‌نامه اولیه، برای نهادی دیگر درنظر گرفته شود و بر این اساس بتوان هر نوع تغییری را در آیین‌نامه ایجاد نمود، این امر نقض غرض و آشکارا بر خلاف استقلال به رسمیت شناخته‌شده در ماده ۱ قانون بود.
صرف‌ِنظر از نکات فوق، چرایی ضرورت استقلال کانون وکلا ریشه در مبانی مستحکمی دارد که مآلا بالندگی نظام قضائی را درپی دارد. در واقع، استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلا منطبق بر اصول کلی حقوقی و اسناد بین‌المللی و موافق با بنای عقلاست. از این‌روست که از دیدگاه اندیشمندان حقوق، استقلال وکیل و کانون وکلا، پیش‌شرط قطعی و لازم برای استفاده از حق دفاع است؛ حقی که قانون اساسی در اصل ۳۵ خود آن را در زمره حقوق ملت دانسته است و تضمین‌کننده امنیت قضائی و دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. نهادی مستقل در امر وکالت، نیرویی توانمند در کنار دستگاه قضاست که در موارد مختلف می‌تواند ضعف‌ها و کژی‌ها را یافته، آن‌ها را بیان نماید و به بالندگی دستگاه قضا و گسترش عدالت در کشور کمک کند».
در پایان هم این حقوق‌دانان نوشته‌اند: «به‌واقع، نمی‌توان از استقلال وکیل سخن گفت، اما بعد از گذشت بیش از شصت سال از استقلال کانون وکلا و بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از رهگذر تدوین آیین‌نامه‌ای مغایر با قانون، کانون وکلا را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضائی به‌شمار آورد. نمی‌توان از استقلال کانون وکلا سخن گفت، اما در عمل، برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای وکلا از نهاد صنفی خودشان سلب اختیار نمود. نمی‌توان دغدغه اعتبار کشور را در دل داشت، اما در برابر چنین آیین‌نامه‌ای که وجاهت بین‌المللی نظام قضائی کشور را به زیر سؤال می‌برد، دم فرو بست و سخنی نگفت. اینجانبان رجاء واثق داریم که جناب‌عالی به‌عنوان سکان‌دار دستگاه قضا، به‌منظور رعایت مصالح عالیه نظام قضائی کشور، دستور توقف اقدامات آغازشده در این خصوص در معاونت حقوقی را صادر نموده و اجازه نخواهید داد که با وضع آیین‌نامه، شیوه‌ای بر خلاف متن و روح قانون انتخاب شود».