کد خبر: ۲۱۴۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۹ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
عضو فراکسیون امید مجلس :اعلام وصولهای فوریتی در آغاز کار مجلس توجیه نداشت
اعضای هیأترئیسه فراکسیون امید و از چهرههایی که به همراه عارف به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم رفتهاند،از اولین انتقادات خود به عملکرد هیأترئیسه در اعلام وصول فوریتی برخی طرحها میگوید
رویداد۲۴- عضو فراکسیون امید مجلس :اعلام وصولهای فوریتی در آغاز کار مجلس توجیه نداشت
محمود صادقی از اعضای هیأترئیسه فراکسیون امید و از چهرههایی که به همراه عارف به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم رفتهاند،از اولین انتقادات خود به عملکرد هیأترئیسه در اعلام وصول فوریتی برخی طرحها میگوید.
او همچنین درباره اولویتهای متعارضی که باعث شد توزیع نیروهای اصلاحطلب در کمیسیونها متناسب با انتظارات نباشد، هم سخن گفت و آخرین اخبار از پرونده بورسیهها و صدور دادخواست برای وزیر علوم دولت احمدینژاد را توضیح داد.
درحالیکه هنوز تکلیف کمیسیونهای مجلس مشخص نشده بود، شاهد بودیم که چند طرح فوریتی به صورتی خاص در مجلس اعلام وصول شد. با توجه به اینکه این طرحها توسط مجلس قبل آماده شده بود و میشد بعد از تشکیل کمیسیونها با دقت بیشتری بررسی و مطرح شود،
ارزیابی شما از این شیوه اعلام وصول فوریتی این چند طرح چیست؟
به نظر من این اتفاق بدی بود که در آغاز کار مجلس افتاد. من متوجه نشدم علت تعجیل دوستان در این ماجرا چه بود. چون قوانین که از دهه ٢٠ و ٣٠ و ٥٠ وجود داشته و بعد هم در سال ٩٠، قانون تکلیف کرده بود که این کار انجام شود. بنابراین وقتی پنج سال طول کشیده تا به این تکلیف عمل شود، چند هفته هم دیرتر میشد اتفاقی نمیافتاد. ضمن اینکه همانطورکه برخی از نمایندگان گفتند، وقتی هنوز هیچ طرحی در دستور کار قرار ندارد، این طرحها خودبهخود در اولویت قرار میگرفت و نیازی نبود که اینطور با عجله و فوریت اعلام وصول شود.
از طرف دیگر میگویند این کار از چهار سال قبل شروع شده است. خب اول بگویند چرا در مجلس قبل تصویب نکردهاند. اگر هم میگویند به فرض اقدام شده و جزء طرحهای معوق مجلس قبل است، باید مثل بقیه طرحهایی که چنین وضعیتی دارند، بررسی شوند و درباره آنها تصمیمگیری شود و بههرحال اینکه خودشان تصمیم بگیرند این چند طرح را با قید فوریت به صحن بیاورند، از نظر من غیرموجه است.
درباره محتوای این طرحها هم گفته میشود که به نام نسخ برخی از قوانین قدیمی، در برخی حوزهها اقدام به قانونگذاری جدید کردهاند.
این مطالبی که گفتم درباره اصل اعلام وصول بود؛ وگرنه درباره ماهیت که من خیلی بحث دارم. عنوان این طرحها را گذاشتهاند «نسخ» برخی قوانین ولی خیلی از این قوانین خودشان منسوخشده هستند. برخی از این قوانین مدتدار بودهاند و با منقضیشدن زمانشان خودبهخود نسخ شدهاند. در برخی از این طرحها به بعضی معاهدهها اشاره شده و آنها را نسخ کردهاند. درحالیکه معاهده یک چیز طرفینی است و مجلس نمیتواند یکطرفه آن را نسخ کند.
جدا از این حاشیهای که اولینهفته کاری مجلس دهم داشت، موضوع کمیسیونها هم در هفتهای که گذشت حاشیهساز بود. در ترکیب برخی از کمیسیونهایی که اصلاحطلبان در اجرای برنامهها و عمل به وعدههای خود به آنها نیاز دارند، فراکسیون امید سهم قابلتوجهی نداشت.
این ایراد را ناشی از ضعف برنامهریزی فراکسیون میدانید یا علت دیگری باعث این ترکیب کمیسیونها شد؟
اولا این قابلکتمان نیست که فراکسیون هنوز انسجام لازم را پیدا نکرده که بتواند در این سطح نیروها را بین کمیسیونها تقسیم کند. اما نکته مهمتری که وجود دارد این است که حتی اگر فراکسیون به این انسجام و قدرت برسد هم نمیتواند به افراد دستور بدهد که به کدام کمیسیونها بروند.
نظر کمیسیون فقط میتواند ارشادی و توصیهای باشد. فراکسیون میتواند راهبردها و برنامههای خود را به اعضا اعلام کند و بگوید برای اجرای این برنامهها ما باید در این کمیسیونها اثرگذار باشیم که این کارها انجام شده است. اما بعد از این، دیگر انتخاب با خود نمایندگان است و فراکسیون نمیتواند آنها را مجبور کند که به یک کمیسیون بروند یا به کمیسیون دیگر نروند.
یعنی الان فراکسیون برنامهها و اولویتهای خود را به نمایندگان دقیقا اعلام کرده و بعد از آن خود نمایندگان تصمیم دیگری گرفتهاند؟
شاید لازم بود خیلی زودتر از آغازبهکار مجلس، فراکسیون را تشکیل دهیم تا زودتر از اینها ترکیب هیأترئیسه دائم و برنامهها و اولویتها مشخص شود و منسجمتر عمل کنیم. من خودم بلافاصله بعد از پایان مرحله اول انتخابات، دغدغه این کارها را داشتم، اما بخش زیادی از زمان و انرژی ما در این مدت صرف برگزاری مرحله دوم انتخابات شد و بعد از معلومشدن نتایج مرحله دوم، در مدت کم باقیمانده، بیش از این نمیشد کاری کرد.
البته من معتقدم شما نباید خیلی هم به این ترکیب و توزیع نمایندگان در کمیسیونها بدبین باشید. بالاخره جامعه ما در شرایطی است که بخش عمده خواستههای مردم از این مجلس و نمایندگانشان، اقتصادی است و یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی ما در کنار امنیت و آرامش، اقتصاد بوده است. معیشت مردم و خروج از رکود و رشد اقتصادی از اولویتهای ماست و این قطعا روی انتخابها تأثیر گذاشته است. اولویت مسئله سیاست خارجی و اقتصاد بههرحال روی انتخابها سایه انداخته و در کنار این نباید فراموش کنید که نمایندگان شهرهای مختلف، اولویتهای منطقهای نیز دارند که باید به آنها توجه کنند.
در این میان، تکلیف انتظاراتی که از چهرههای شاخص فراکسیون امید وجود دارد، چه میشود؟
اولویتهای متعارض هم وجود داشت که آدم در ترجیح یکی بر دیگری کار دشواری دارد. مثلا جامعه حقوقی از من انتظار داشت به کمیسیون حقوقی و قضائی بروم و انتظاراتی هم درباره رفتن به اصل٩٠ وجود داشت. همزمان با اینها اولویتهایی هم برای رفتن به کمیسیون آموزش وجود داشت و بالاخره باید تصمیم میگرفتیم.
الان شما میبینید آقای مطهری از آموزش به فرهنگی رفت و حالا در آموزش باید ببینیم رفتن ایشان چه تأثیری روی سرنوشت کمیسیون آموزش میگذارد. بههرحال در جلسات فراکسیون هم کمیسیون شوراها و فرهنگی مورد تأکید بود و همه میگفتند باید تعدادی از نمایندگان به این سمت بروند که عضو این کمیسیونها شوند. اما به هرحال انتخابهای افراد انجام شده و حتی میتوان گفت از برخی از این نواحی، احساس خطر هم میکنم.
اما در نهایت بهعنوان یک نماینده نظر شخصی من این است که باید به تعهدات و برنامههای خود پایبند باشیم و حتی اگر نتوانیم اکثریت یک کمیسیون را بگیریم، من معتقدم باید کار خود را انجام دهیم و من شخصا ترجیح میدهم در کمیسیون سمتی نداشته باشم تا آزادانه بتوانم کارهایی که لازم میدانم را انجام دهم.
شما ترجیح دادهاید به کمیسیون آموزش بروید و در این چند هفته مطالبی هم درباره ماجرای بورسیهها مطرح کردهاید، آیا موضوع صدور دادخواست برای وزیر علوم دولت قبل همچنان به قوت خود باقی است؟
درباره بحث بورسیهها من هفته گذشته هم دیدار دیگری با دادستان محترم دیوان محاسبات داشتم. دادخواستی که قبلا هم خبر آن را داده بودم توسط ایشان صادر شده و مبلغ آن ٥٢٢ میلیارد ریال است. اینطور که به من گفتند قرار است این دادخواست به ١٧ نفری که در این موضوع مسئولیت داشتهاند و یکی از آنها هم آقای دانشجو است، ابلاغ شود تا برای دفاع از خود بیایند و پاسخهایشان را بدهند.
پس از صدور این دادخواست، چه اتفاقی میافتد و چه مرجعی باید حکم صادر کند؟
روال کار اینطور است که باید به شعب مستشاری مراجعه کنند و دفاعیات آنها اخذ شود. پس از آن در شعبه مستشاری رأی صادر میکند و رأی آن هم لازمالاجراست. البته دیوان محاسبات تنها مجازاتهای مالی را میتواند تعیین کند و اگر براساس این پرونده، نیاز به مجازات کیفری برخی افراد هم باشد، باید این امر از طریق قوه قضائیه پیگیری شود.
منبع: روزنامه شرق