موسوی‌لارگانی بررسی کرد:
بی‌تردید حضور حداکثری و قاطع اصولگرایان در مجلس یازدهم مسیر سیاسی کشور را تغییر خواهد، اما سوال اصلی اینجاست که این تغییر مسیر در مقایسه با عملکرد مجلس دهم به نفع کشور خواهد یا خیر؟ و آیا نمایندگان منتقد دولت که تعدادشان هم خیلی زیاد است راه تعامل و همکاری با دولت را در پیش خواهند گرفت و یا باید منتظر تقابل این دو قوه با یکدیگر بود؟
رویداد۲۴ بی‌تردید حضور حداکثری و قاطع اصولگرایان در مجلس یازدهم مسیر سیاسی کشور را تغییر خواهد، اما سوال اصلی اینجاست که این تغییر مسیر در مقایسه با عملکرد مجلس دهم به نفع کشور خواهد یا خیر؟ و آیا نمایندگان منتقد دولت که تعدادشان هم خیلی زیاد است راه تعامل و همکاری با دولت را در پیش خواهند گرفت و یا باید منتظر تقابل این دو قوه با یکدیگر بود؟
در همین خصوص، سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس دهم به
سایت روزنو گفت: من معتقدم با توجه به اینکه امسال، سال آخر دولت است شاید تقابل خیلی نتواند جوابگو و تاثیرگذار باشد. به‌نظر من باید بُعد نظارتی در مجلس تقویت شود. یعنی، ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری ورود کنند و نظارت‌ها تشدید شود.
وی افزود: یکی از عواملی که باعث بن‌بست‌های اقتصادی در جامعه شد این بود که متاسفانه چندین سال است که نظارت به پایین‌ترین درجه و سطح خود رسیده است در حالی که این موضوع تا حد زیادی متوجه مجلس است.
منتخب مردم فلاورجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس در سال‌های اخیر در بخش قانون‌گذاری مانند کارخانه‌ای عمل کرده است که هر روز قانون تولید می‌کند، اما دنبال اجرایی‌شدن قوانین مصوب خود نبوده است. از این‌رو ضرورت دارد برای تخلفات کمتر، پیگیری‌ها جدی‌تر شود. به‌عنوان مثال در حوزه بورس اگر روندی که اکنون وجود دارد ادامه یابد ما شاهد یک فاجعه بزرگ خواهیم بود، فاجعه‌ای که کنترل آن غیرممکن است.
بیشتر بخوانید: سایه سنگین انتخابات ۱۴۰۰ بر سر کرسی ریاست مجلس یازدهم
عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: در کل سال ٩٨ نقدینگی که به بورس وارد شد ۳۰ هزار میلیارد بوده است و فقط در فروردین‌ماه بیش از ۲۰ هزار میلیارد نقدینگی وارد بورس شده است و این‌ها بخشی از حباب هستند. یکی از کارشناسان بورس عنوان می‌کرد شرکتی که با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه وارد بورس شده است تا شش هزار میلیارد تومان سهام فروخته است و هنوز نصف سهام را برای خود دارد. اگر به این مسائل رسیدگی و مدیریت نکنیم دچار بحران وحشتناکی می‌شویم که هزار درجه از بحران موسسات مالی و اعتباری که در چند سال اخیر داشتیم شدت بیشتری دارد و خسارات جبران‌ناپذیری در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. پس مجلس باید با ورود به این موارد، جلوی این رفتار‌ها را بگیرد. اکنون برخی از واگذاری‌هایی که با عجله در بورس قرار می‌گیرد حقیقتاً برای اقتصاد فعلی ما که دچار بحران شده‌ایم، سم است.
موسی‌لارگانی بیان کرد: اگر بعد از کرونا از کارخانه‌هایی که خط تولیدشان به‌دلیل این بحران تعطیل شده است، اما با وجود این آسیب حقوق کارمندان خود را پرداخته است و آن‌ها را روانه بیمه بیکاری نکرده‌اند حمایت نشود قطعاً در پساکرونا با بحران جدی روبرو می‌شوند. باید آن‌قدر بُعد نظارتی مجلس تقویت شود تا علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی حل شود به‌سوی رونق و توسعه اقتصادی حرکت کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید به اینکه متاسفانه تاکنون سازمان‌های نظارتی همکاری خوبی را نداشته‌اند خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات فقط به گزارش تفریغ بودجه سالیانه و فقط با گفتن اینکه دولت چند درصد انحراف داشته اکتفا کرده است در حالی که در تمام سازمان‌ها و اداره‌ها نیرو‌های کافی وجود دارد و نباید بگذارند انحرافاتی در اجرای بودجه به‌وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: حال با توجه به مسائل مطرح‌شده می‌توان دریافت که برای پیشبرد اهداف کشور و اینکه سال آینده، یعنی ۱۴۰۰ دولت هم تغییر پیدا خواهد کرد وقت تقابل بهارستان‌نشین‌ها با دولت نیست و آنچه که می‌تواند کشور را در مسیر درست قرار دهد، تقویب بُعد نظارتی است که این موضوع بیش از همه متوجه نمایندگان است که امیدوارم با شعار‌هایی که منتخبان مجلس یازدهم سر دادند این اتفاق در میدان عمل به واقعیت تبدیل شود.