پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران درمجلس در روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته بود که خبر نامه سرگشاده آقای مطهری به رهبری برای پیگیری مساله رد صلاحیت شدگان و تشکیل هیاتی برای ایجاد شفافیت در این مسیر رسانه‌ای شد.
رویداد۲۴ آقای مطهری به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که شاهد روند و اقدامات غیرشفاف شورای نگهبان بوده‌اند و دیده‌اند که عمده رد صلاحیت شدگان مجلس دهم جرم‌شان صرفا اظهارنظر و ابراز عقیده بوده؛ بنابراین به وظیفه ذاتی خود برای اصلاح اوضاع عمل کرده‌اند.
به تعبیری می‌توان شورای نگهبان را نهادی زیرمجموعه رهبری دانست...
بیشتر بخوانید: روایت علی مطهری از ۳ دلیل رد صلاحیتش:اگر می‌گفتم اشتباه کردم قطعا تایید صلاحیت می‌شدم، اما نگفتم که این بلا سر دیگران نیاید
بنابراین نامه آقای مطهری به ایشان از آن باب است که اگر قرار بر نظارت به شورای نگهبان و اقدامات کرده و ناکرده‌اش باشد این مهم باید از سوی رهبری صورت گیرد. هر چند شخصا معتقدم نباید رهبری را در تمام مسائل کشور وارد کرد؛ چراکه این مهم نه در شأن ایشان است و نه به مصلحت، اما به هر حال امروز کار به جایی رسیده که چاره‌ای مگر درخواست از رهبری برای ورود به مسائل و سامان اوضاع وجود ندارد.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی تا چندی دیگر پایان می‌یابد که عمده نمایندگان آن با اتهام فساد اقتصادی و مالی از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند ولی هیچ مستندی به افکار عمومی اعلام نشد. شورای نگهبان چه به لحاظ عقلی و شرعی و چه به لحاظ قانونی منعی برای اعلام صریح دلایل رد صلاحیت‌ها به افراد ندارد ولی زمانی که اتهامی به نمایندگان نسبت داده می‌شود، پرسش این است که چطور رد صلاحیت شدگان باید از خود دفاع کنند؟ چطور است که سخنگوی شورای نگهبان می‌تواند به نمایندگان اتهام بزند ولی نمایندگان نمی‌توانند از خود دفاع کنند؟
این روند غیرشفاف و پُر از ابهام از مهم‌ترین دلایل نگارش نامه از جانب آقای مطهری خطاب به رهبری است؛ چراکه امروز چاره‌ای نیست مگر اصلاح این سازوکار‌ها و ایجاد شفافیت تمام و کمال در کشور برای حفظ جمهوریت نظام جمهوری اسلامی! به هر حال آنان که خود شعار شفافیت می‌دانند، امروز حاضر به پذیرش و تصویب مصوبه مجلس برای ایجاد شفافیت در سازوکار‌ها و تعیین حد شو حدود اقدامات نشدند. پس عملا راهی باقی نمانده است، مگر درخواست از رهبری. در این میان برخی تصویب قانون را راه چاره می‌دانند؛ هر چند با توجه به رد مصوبه نمایندگان مجلس دهم بسیار بعید است که قانون انتخابات، اصلاح شده و سازوکار غیرشفاف موجود، شفاف شود.