رویداد۲۴ قوه قضائیه با صدور حکم‌های سنگین برای مفسدان اقتصادی در حوزه خودرو فاز تازه‌ای از مبارزه با مفاسد در پی گرفته است. روند برخورد شدید با مفسدان از حدود دو سال پیش وبا تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد. در این مدت دادگاه‌های چند تن از مفسدان اقتصادی برگزار شده تعدادی از آن‌ها اعدام و یا به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. حالا برای مفسدان اقتصادی در حوزه خودرو احکام سنگینی صادر شده است.
روز سه‌شنبه قوه قضائیه حکم متهمان پرونده فساد خودرو و ارز را اعلام کرد که این احکام از حبس تا اعدام را برای این متهمان در پی داشت.
بر اساس اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، حکم اعدام مرتبط با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسر اوست؛ بهزادی در رسانه‌ها به "سلطان خودرو" شهرت یافته است.
این دو به فساد در پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا متهم شده‌اند. از اتهام‌های این افراد "اخلال کلان در نظام پولی و ارزی" از طریق ثبت سفارشات صوری، "پولشویی" ۳/۲ هزار میلیارد تومانی، "مدیریت شرکت‌های هرمی"، "جعل اسناد"؛ وهمچنین کشف حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه طلا و همچنین صد کیلو طلا از خانه متهم نجوا لاشیدایی است.
پرونده فساد خودرو ۳۴ محکوم دارد که در بین آن‌ها نام برخی مقامات دولتی و نمایندگان هم دیده می‌شود. در این پرونده مهدی جمالی مدیر عامل پیشین شرکت خودرو سازی سایپا به اتهام "مشارکت در اخلال در نظام توزیعی" به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده است. معاون سابق بازاریابی سایپا و رئیس سابق حراست کل این خودرساز هم به اتهام "معاونت در اخلال در نظام توزیع" به حبس محکوم شده‌اند.
نام دو نماینده مجلس در میان متهمان دیده می‌شود؛ فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر که هر دو به اتهام " معاونت در اخلال در نظام توزیعی" در بازار خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
این دو در مرداد ماه سال ۹۸ بازداشت شدند که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
احکام صادر شده بدوی است و متهام می‌توانند به آن اعتراض کنند.
افزایش شدید نرخ ارز در دو سال گذشته بر بازار‌های مختلف کشور تاثیر فزاینده‌ای گذاشت. یکی از آن‌ها بازار خودرو بود که در سال ۹۷ فساد عجیبی و غریبی با نقش مقامات دولتی از آن افشا شد. در دیگر بازار‌ها نیز از سال ۹۷ تاکنون فساد‌های زیادی رخ داده است.
افزایش فساد موجب شد که آیت‌الله آملی لاریجانی رییس وقت قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب تقاضای تشکیل دادگاه‌های ویژه کند که با موافقت رهبری همراه بود.
سرنوشت تلخ "سلاطین"
همیشه در افکار عمومی این تصور وجود دارد که بازار کالا‌های مختلف مافیا زده است و در هر کالایی یک سرمایه‌دار بزرگ پادشاهی می‌کند. "سلطان شکر"، "سلطان موبایل"، "سلطان سکه"، "سلطان قیر"، "سلطان روغن"، "سلطان ماسک"، "سلطان خوراک دام و طیور"، "سلطان گوشت" و... سلاطینی هستند که در سال‌های اخیر در میان عامه مردم و رسانه‌ها مطرح بوده‌اند.
برخی از این سلاطین پایشان به دادگاه باز شده و محاکمه شده اند. تعدادی اعدام شده‌اند و تعدادی دیگر احکام سنگین دریافت کرده اند. عده‌ای هم نه محاکمه شده‌اند و نه اطلاعاتی درستی از آن‌ها در دست است.
اما مشهورترین سلطان در مفاسد اقتصادی وحید مظلومین "سلطان سکه" بود. او به همراه محمد اسماعیل قاسمی همکار و همدستش ۲۳ آبان ماه سال ۹۷ اعدام شد. اتهام این دو "افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه" بود.
آن‌ها اواسط تیر ماه همان سال و در گیرودار افزایش شدید قیمت سکه و دلار بازداشت شدند. در آن مقطع مقامات دولتی و قضایی معتقد بودند که دلالان و واسطه‌ها باعث افزایش قیمت ارز و سکه شده‌اند.
در زمستان سال ۹۶ و تابستان و بهار سال ۹۷ قیمت سکه و دلار چند برابر شد. سکه به بیش از پنج میلیون تومان رسید و دلار هم به بیش از ۱۹ هزار تومان افزایش یافت.
این افزایش قیمت سکه و دلار باعث ایجاد یک بحران اقتصاید بزرگ در کشور شد که هنوز تبعات آن ادامه دارد.
فردی دیگری که در زمستان سال ۹۷ در جریان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اعدام شد، حمید باقری درمنی مشهور به "سلطان قیر" بود. حکم او کمتر از یک ماه پس از اعدام سلطان سکه صادر شد و او کمتر از یک ماه بعد یعنی در اول دی ماه سال ۹۷ اعدام شد.
باقری درمنی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی بود که قوه قضائیه او را به "افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری" متهم کرده و فقط یکی از اتهام‌های او به معامله قیر مربوط می‌شد، با این حال بیشتر او به عنوان سلطان قیر می‌شناختند.
محاکمه درمنی از چهار سال قبل آغاز شده بود، اما در جریان مبارزه با فساد حکم او صادر شد. او متهم شده بود که به بهانه احداث کارخانه تولید خودرو‌های لوکس در گرمسار و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام‌های کلان بانکی گرفته است. بگفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا این سوله‌ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالا‌های قاچاق شده بود.
درمنی پرونده‌ای بسیار قطور با حدود ۲۵ هزار برگ داشت. او متهم به "قاچاق کالا، پولشویی، معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا" بود.
در اقتصاد بیمار ایران هر زمان که کالایی به هر دلیلی گران می‌شود، تلاش‌ها برای یافتن سلطان فساد در آن کالا آغاز می‌گردد. تابستان سال ۹۸ با افزایش سرسام آور قیمت گوشت، "سلطان گوشت" دستگیر شد، به پای میز محاکمه رفت و حکمی سنگین دریافت نمود. او به ۱۲ سال حبس محکوم شد و همکارانش نیز محکومیت‌های مشابه دریافت کردند.
یا چندی پیش با شیوع بیماری کرونا و نایاب شدن ماسک، شوینده و محصولات ضدعفونی بحث احتکار این اقلام داغ شد. در تهران فردی دستگیر شد که صد‌ها هزار ماسک در انبار نگهداری می‌کردو این فرد به عنوان "سلطان ماسک"شهرت یافت.
بیشتر بخوانید:
نقاط تاریک پرونده سلطان سکه؛ ۲ تن سکه مظلومین چه شد؟
سلاطین دیگری هم همیشه در افکار عمومی نامشان مطرح است و از آن‌ها صحبت می‌شود، اما دستگیر و دادگاهی نشده‌اند. "سلطان شکر"، "سلطان خوراک دام" و.... بیشتر سلاطین پس از دستگیری، لقب "سلطان" را دریافت کرده‌اند. یعنی زمانی که در سرازیری و سقوط افتاده‌اند.
چند سوال مهم
با وجود اینکه قوه قضائیه نشان داده با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کند. اما سوال‌های زیادی در این رابطه وجود دارد که پاسخی به آن‌ها داده نشده است. سال ۹۷ سلطان سکه اعدام شد، اما قیمت سکه متوقف نشد و حالا در ابتدای سال ۹۹ سکه رقم هفت میلیونی را به خود دیده است، یعنی بیش از دو میلیون افزایش قیمت در کمتر از دو سال. آیا سلطان تازه‌ای در بازار سکه ظهور کرده است و یا اینکه این افزایش قیمت ناشی از چیز دیگری است؟
حالا که "سلطان خودرو" به اعدام و برخی مقامات دولتی هم به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند آیا دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شده است؟ خودرو با قیمت واقعی عرضه می‌شود؟ فساد در این بخش ریشه کن شده است؟ ظاهرا خیر چراکه در همین ماه اخیر قیمت خودرو با افزایش سرسام آوری روبه‌رو شد، در این مدت "سلطان خودرو" و همسرش در زندان بودند اما باز هم مقامات مسئول محتکران و دلالان را متهم کردند.
جدای از اینکه متخلفان در هر عرصه و جایگاهی باید مجازات شوند، سوال این است که آیا در کنار این برخورد‌ها ساختارفساد‌زا هم ترمیم می‌شوند؟ به نظر می‌رسد مقدم بر برخورد‌های قضایی این اتفاقی است که باید رخ دهد.
البته عده‌ای می‌گویند که ساختار‌ها مشکلی ندارد و این افراد و مدیران بی‌کفایت‌اند که شرایط را به این سمت سوق می‌دهند. الباس نادران منتخب مجلس یازدهم در این باره در توئیتی نوشت: "گزارش تحقیق و تفحص از خودروساز‌ها با خبر محاکمه سلطان خودرو همزمان شد. از برخورد با رانت‌خواران که بازار و زندگی مردم را مختل می‌کنند دفاع میکنم. ولی قرار نیست با سلطان بی‌کفایتی و سلطان سومدیریت هم برخورد شود؟!"
نادران با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بی‌کفایتی مدیران سخن می‌گوید، اما همان گزارش بیش از بی‌کفایتی ساختار معیوب و فساد‌زا را نشان می‌دهد.
در همین رابطه پویا فیروزی تحلیل اقتصادی در توئیتی نوشت: "سلطان خودرو کیست؟ آنکه بازار را کنترل می‌کند، با مصوبه‌ایی جلوی واردات را می‌گیرد و در عوض با بند و تبصره برای خودی‌ها استثنا می‌گذارد، ثبت سفارش را نیمه‌شب باز می‌کند و روز می‌بندد، رانت اطلاعاتی و مالی توزیع می‌کند، قیمت را دستوری تعیین می‌کند و این رویکرد را سالهاست دست به دست می‌کند."
امیر سیاح تحلیلگر اقتصادی اصولگرا هم در توئیتی با انتشار عکس سلطان خودرو و همسرش نوشت: «این دونفر به عنوان سلطان خودرو اعدام می‌شوند؟ دست دادستان دردنکنه! ولی این خط این هم نشون، تردید نکنید باز هم سلطان خودرو کشف خواهد شد، چون سامانه تولید رانت در وزارت صمت همچنان فعال است.»
محمد کشوری از فعالان رسانه‌ای هم معتقد است: «فساد سیستمی یعنی سلطان‌ها، حتی با اعدام، از بین نمی‌روند بلکه در یک چرخه‌ی مستمرِ پایان‌ناپذیر، از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شوند.»