رویداد۲۴ ندا جعفری: در سال‌های اخیر و با عمیق‌تر شدن چالش‌های اقتصادی کشور، پرونده‌های بزرگ جرایم اقتصادی بیشتر و البته بزرگتر از قبل شده‌اند و هر بار خود را در یک بازار خاص نشان می‌دهند. پرونده سلطان قیر در زمستان ۱۳۹۷، سلطان سکه در پاییز ۱۳۹۷ و این بار سلطان خودرو در بهار ۱۳۹۹ که همه کارگزاران این پرونده‌ها به اعدام محکوم شدند، اما آنچه در همه این فسادها مطرح است دو موضوع خلأ قانونی و شبکه‌سازی در بازار است که باعث می‌شود تخلفات به صورت عمده ادامه پیدا کند. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا درباره دلایل بروز این فسادها با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده در ادامه می‌خوانید:
ظهور سلاطین اقتصادی که در سال‌های اخیر فسادهای کلان مالی داشته‌اند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این اتفاقات یکی از نشانه‌های گسترده فساد در اقتصاد بیمار ماست که محصول نابسامانی‌های دیگری است باید دید چرا چند وقت یکبار این دسته از افراد به عنوان متخلفان اقتصادی مطرح می‌شوند و به تعبیری احکام سنگینی هم برای این افراد صادر می‌شود، اما این سوال برای مردم بوجود می‌آید که چرا برای این افراد که مجریان عده‌ای دیگر بودند احکامی شدید در نظر می‌گیرند و برای افرادی که احتمالا سرخط های اصلی هستند احکام بسیار نازل‌تری صادر می‌شود.
در مورد آخر که زن و شوهر سلطان خودرو معرفی شدند و حکم اعدام برای آنها صادر شده اما این سوال پیش می‌آید که آیا سهم آنها نسبت به نمایندگان مجلسی که با لابی مدیران ارشد شرکت خودروسازی زد و بند داشتند و باعث بوجود آمدن این فساد شدند کمتر است؟
بخشی از افکار عمومی معتقدند حکمی که صادر شده در مقابل وضعیت نمایندگانی که در این ماجرا دخالت داشتند، هیچ تناسبی ندارد؛ این در حالی است که اصولا باید شدت عمل حکم در قبال افرادی که دارای مسئولیت بیشتری هستند باید بیشتر باشد، اما متاسفانه اینگونه نیست و ما شاهد آن هستیم که برای مدیران و مسئولین ذیربط که احکام سبک‌تری صادر شده، اما این موضوع بسیار روشن است که بدون مجوز مدیران آن بنگاه اقتصادی اصلا چنین اتفاقی پیش نمی‌آمد.
در موارد قبلی هم همین گونه بود افرادی که اعدام شدند یا در آستانه اعدام بودند، کلی حاشیه داشتند و مسایل مختلفی در خصوص آنها مطرح می‌شد و شایعاتی در این خصوص در فضای مجازی مطرح بود و گفته می‌شد که این افراد اطلاعاتی از شخصیت‌های مهم‌تر از خودشان در ساختار قدرت داشتند که برای آنکه این موارد مطرح نشود و لو نرود حکم اعدام آنها سریع صادر شد.
در اینگونه موارد زمینه‌های شایعات درست یا غلط در این زمینه در فضای مجازی به شدت رشد می‌کند و به دلیل اینکه برخورد با ریشه‌های فساد صورت نمی‌گیرد و با عوامل اصلی فساد هم با چشم‌پوشی برخورد می‌شود، هیچ کس این قضایا را جدی نمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:تخلفات بی‌سابقه خودروسازی/از «ساخت قطعه در چین با مُهر ایران» تا «سرمایه‌گذاری در کشور بی برق»
یکی از مسایل اصلی کشور درباره فسادها ساختار‌های پر ابهام و غیر شفاف و ملاحظات سیاسی است؛ در دولت دهم می‌بینیم که معاون اول رییس جمهور مرتکب فسادهای اقتصادی می‌شود که در این خصوص ارقام بزرگی از بیمه سندسازی و کلاهبرداری شده است. در این مورد هم می‌بینیم که حکم صادره برای معاون اول رییس جمهور هیچ تناسبی با حکم فرد دیگری که مثلا تنها یک عامل در این فرآیند بوده ندارد، بنابراین نه مردم دیگر این قضایا را جدی می‌گیرند و نه خود مسئولان.
پس از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی این قضایا بیشتر دیده می‌شود ضمن آنکه افرادی هم که جزء نمایندگان مجلس بودند و در بسیاری از فسادهای بزرگ ردی از آنها وجود دارد و اسامی‌شان در حواشی این قضایا هست اما هیچ وقت در خصوص بازجویی‌هایشان و اینکه به دستگاه قضایی فراخوانده شده‌اند، مطلبی در جایی نمی‌بینید.
چرا این افراد خاطی همچنان پست می‌گیرند؟
این سوالی است که برای همه پیش می‌آید. شرایط به گونه‌ای شده که مردم به این نتیجه می‌رسند که اگر فردی در ساختار قدرت در کشور باشد چنانچه مرتکب فساد شود، از او حمایت خواهد شد و نخواهند گذاشت برخورد شدیدی صورت گیرد یا اینکه این فساد نادیده گرفته می‌شود و همین موضوع سبب تکرار همان فساد می‌شود.
همانطور که می‌بینیم تمامی افرادی که در این مدت مرتکب فساد شدند و در ساختار قدرت حضور داشتند به گونه‌ای مصون شده‌اند. تنها کافی است در ساختار قدرت وابسته به یک طیف خاصی باشید و حتی اگر فرد در طیف مخالف هم باشد باز هم از درجه‌ای از مصونیت برخوردار است بنابراین عملکرد دستگاه قضایی در این رابطه بسیار کلیدی بوده است.
در بسیاری از کشور‌های دنیا به خصوص در کشور‌های صنعتی افراد به دستگاه قضایی خود استناد می‌کنند نه به دستاورد‌های صنعتی‌شان و همه دستاورد‌های دیگرشان را مرهون حاکمیت و قانون می‌دانند.
در صورتی که فردی در این کشور‌ها از فرصت‌های عمومی استفاده شخصی کند باید برای این موضوع پاسخگو باشد و اگر مشخص شود که در این موارد قصوری داشته یا دروغ گفته، علاوه بر اینکه جریمه نقدی می‌شود تنبیه‌های سختی نیز برای این افراد در نظر گرفته می‌شود.
متاسفانه در ایران به ریشه‌های فساد هیچ توجهی نمی‌شود که بخشی به دلیل عدم شفافیت است، اما بخش دیگر مربوط به چگونگی استفاده این افراد از منابع عمومی است که به درستی اخبار آن در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. اگر در روزنامه‌ای فساد فردی اطلاع‌رسانی شود یا در فضای مجازی منتشر شود دستگاه قضایی باید روز بعد از این افشاگری این فرد را احضار کند و از او بپرسد آیا این اتفاق افتاده است یا خیر؟ و چرا اصلا این موضوع رخ داده است.
به گفته یکی از مقامات قضایی اخیرا ۲۵ نفر از مدیران بانک مرکزی را به دلیل فسادهای ارزی بازداشت کرده‌اند. این اتفاقات چرا رخ می‌دهد؟ به دلیل اینکه به ریشه‌های فساد توجهی نمی‌شود که بخشی به دلیل فرایندهاست و اینکه اطلاعات مربوط به استفاده از فرصت‌های عمومی در اختیار عموم مردم قرار نمی‌گیرد و مشخص نمی‌شود این درآمد ارزی به چه افرادی برای چه فعالیتی و به چه مبلغی پرداخت شده است؟ البته در این مورد باید بگویم فرآیند تخصیص ارز بسیار غلط است و اختیار این موضوع هم در بسیاری از مواقع به یک مدیر میانی در بانک مرکزی یا وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی داده شده که سبب می‌شود برای اینکه متقاضی ارز خود را زودتر به فعالیتش برساند رشوه بدهد و آن مدیر هم می‌بیند یک حجمی از ارز را به این فرد تخصیص می‌دهد و ممکن است سهم‌خواهی کند و این موضوع را حق خود بداند.
فسادهای بزرگ چگونه شکل می‌گیرند؟
یکی از مسایل اصلی کشور ساختار‌های پر ابهام و غیر شفاف است که سبب می‌شود فرصت‌هایی برای این افراد به وجود بیاید؛ ضمن آنکه پاسخگویی هم از سوی افرادی که وابسته به قدرت هستند وجود ندارد.
به عنوان مثال در شرایط فعلی زمانی که مردم نسبت به کالای غیر ضروری که وارد کشور شده اعتراض دارند می‌بینیم هیچ جایی برای اعتراض آنها وجود ندارد و صاحبان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در وزارت صمت قرار دارند این در حالی است که در همه جای دنیا یک نهاد مدنی مستقل و مردمی برای این امر وجود دارد نه یک نهاد دولتی، اما در کشور به شدت از این موضوع محافظت می‌شود و اجازه نمی‌دهند که این مسئله باز شود تا مردم از حقوقشان دفاع کنند و نسبت به کالا‌هایی که وارد شده و خدمات پس از فروش هم ندارد و هزار و یک مسئله‌ای که در این فرایند شکل می‌گیرد شکایت کنند.
در این شرایط زمانی که مردم می‌بینند که ساز و کار حقوقی و قضایی روشنی برای رسیدگی به کار آنها وجود ندارد و اگر قرار باشد به این اقدامات وارد شوند باید عصا و کفش آهنی بدست بگیرند و میلیون‌ها تومان هزینه کنند و وقت زیادی هم بگذارند و در نهایت هم مشخص نیست که نتیجه‌ای که قاضی صادر می‌کند به حقوق خود دسترسی پیدا می کنند یا نه منصرف می شوند.
در حال حاضر کارکرد دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است که باید با سرعت و قاطعیت و بدون ملاحظات سیاسی با متخلفین برخورد کند و تنها در این صورت است که فساد به شدت کم خواهد شد اما متاسفانه این اتفاق معمولا نمی‌افتد و خیلی اوقات برخورد‌ها جناحی می‌شود.
بیشتر بخوانید: بازگشت به عصر سلطنت!/ چگونه سلاطین فساد در ایران ظهور پیدا کردند؟
منظورتان از اینکه فساد در کشور جناحی شده چیست؟
متاسفانه بسیاری از افرادی که متعلق به جناح‌های سیاسی در ساختار قدرت هستند از مصونیت برخوردارند و بخشودگی‌ها و چشم‌پوشی‌هایی نسبت به اشتباهات افراد درون جناح‌های سیاسی صورت می گیرد و مادامی که دستگاه قضایی ما مستقل از جناح‌های سیاسی نباشد و ملاحظاتی در این رابطه داشته باشد این رویه هم ادامه خواهد داشت. البته دستگاه قضایی اقداماتی را آغاز کرده که همچنان تا رسیدن به مقصود فاصله زیادی داریم.
امروز شاهد آن هستیم که عده‌ای ریسک می‌کنند تا درآمد‌های بالایی را بدست آورند و در صورتی هم که دستگیر شوند خیلی زود با بخشودگی مواجه می‌شوند و بقیه عمر را با مواهبی که جمع‌آوری کردند می‌گذرانند. مادامی که شفافیت و پاسخگویی در مقامات بالا وجود ندارد و مردم از این فرایند‌ها کنار گذاشته شده‌اند و مسیر‌های قانونی اعتراضات مردم بسته است اصلا تردیدی نداریم که این فساد ادامه خواهد داشت.
برخی محاکمه‌ها عمدتا مبتنی بر جناح بندی‌های سیاسی است؛ گاهی برای اینکه گوش جناح مقابل را بکشند با آنها برخورد می‌کنند و گاهی اصلا به اصل مسئله و ریشه‌های آن توجهی نمی‌شود و تنها به معلول‌ها توجه می‌شود.
اینکه چرا بازار خودرو و بازار طلا و سکه در ایران باید به این شکل اداره شود، جای سوال است. این گونه نیست که مسئولین بانک مرکزی اطلاع نداشته باشند که یکماه آینده که مثلا قرار است تحریم بسیار گسترده‌ای در ایران صورت بگیرد و هر یک دلار آمریکا چندین برابر ارزش خواهد یافت ندانند. آنها می‌دانند اما منافع بزرگ شبکه‌ای در این قضیه وجود دارد.
امروزه به اشکال گوناگون مافیا‌های مختلفی در اقتصاد حضور دارند که ممکن است کارگزاران این افراد دستگیر و اعدام شوند، اما اصلی‌ها که در سر شبکه هستند با قدرت کار خود را ادامه می‌دهند و این افراد فاسد همه جا حضور دارند، چون منافع بسیار بزرگی هم در جریان است و ریسک ارتکاب به فساد در کشور برای مسئولان پایین است، باز هم این موضوع تکرار می‌شود.
این شبکه‌ها در اثر نابسامانی‌های مختلف بوجود آمده در سیستمی که فرصت‌ها و منافع وجود دارد این افراد می‌توانند نظام قیمت‌ها را دستکاری کنند و با آن تورم ایجاد کنند و به دلیل تورم بهانه برای افزایش قیمت‌ها داشته باشند و کسی هم پاسخگو نیست، زیرا نظارتی برای این فرایند وجود ندارد؛ بنابراین به راحتی این فساد صورت می‌گیرد. در چنین مواقعی تنها مطالبات مردمی می‌تواند فشار بر افکار عمومی ایجاد کند و مادامی که یک جامعه قدرتمند و بالنده نداشته باشیم این اتفاقات به کرات رخ می‌دهد.
تا زمانی که نهاد‌های مدنی، احزاب سیاسی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل نباشند عملا این مطالبه‌گری از ساختار قدرت وجود ندارد و این اتفاقات مجدد تکرار خواهند شد. فساد زمانی شکل می‌گیرد که انحصار وجود داشته باشد، انحصار ثروت، انحصار ارز یا دارایی یا اینکه تشخیص مصلحتی در این ارتباط وجود داشته باشد که فرد به صلاحدید خودش عمل کند و به دستورالعمل‌ها و قوانین هم تن نمی‌دهد.