رویداد۲۴ ۹۵۱ فعال اقتصادی در یک نظرسنجی ابعاد شوک کرونایی تولید را روایت کردند. بر این اساس، ۵۹ درصد از مشارکت‌کنندگان اعلام کردند ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید شده‌اند و ۹۰ درصد نیز به ناچار تعدیل نیرو کرده‌اند. جالب اینکه ۲۵ درصد از پاسخ‌دهندگان به دلیل ناامیدی از نهادهای تصمیم‌گیر، هیچ‌گونه خواسته حمایتی نداشته‌اند.
این نظرسنجی که از سوی معاونت کسبوکار اتاق بازرگانی تهران انجام شده است، نشان می‌دهد در میان موانع مختلف، صاحبان بنگاه‌ها بیشترین رای را به مشکلات «تولیدی» داده‌اند و کمترین رای را به مشکلات «ارزی». فعالان اقتصادی در میان دستگاه‌های مختلف بیشترین اعتراض را به وزارت«صمت»، «سازمان امور مالیاتی» و«سازمان تامین اجتماعی» داشته‌اند که بالغ بر ۵۰ درصد دغدغه بنگاه‌های اقتصادی را شامل می‌شود.
آن بخش از پاسخ‌دهندگان که خواستار حمایت بوده‌اند در صدر مطالبات خود «ارائه تسهیلات»، «تامین مواد و لوازم بهداشتی»، «کنترل و مدیریت بیماری»، «رسیدگی به مشکلات بانکی» و «رسیدگی به مشکلات مالیاتی» را قرار داده‌اند. پنج چالش نیز به عنوان مشکلات آتی از سوی بنگاه‌ها مطرح شده است. «تشدید مشکلات بیان‌شده»، «مشکلات غیرقابل‌پیش‌بینی»، «تعطیلی و ورشکستگی»، «تعدیل نیرو» و «تشدید بحران کرونا» چالش‌های آتی پیش‌روی بنگاه‌ها عنوان شده است.
جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران فرصتی شد که یک‌بار دیگر خسارت‌های اقتصادی ناشی از ویروس کووید-۱۹ مورد ارزیابی قرار بگیرد. در حدود سه ماه گذشته بسیاری از کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند و با چالش‌های متعددی مواجه شدند، به‌طوری که صاحبان کسب‌و‌کارها نتوانستند به بسیاری از تعهدات خود در حوزه‌های مختلف بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و... عمل کنند.
در این بازه زمانی فعالان بخش خصوصی بارها اقدام به نامه‌نگاری با متولیان کردند و راهکارهای متعددی را برای تعدیل خسارت وارده از ویروس کرونا پیش روی سیاستگذاران قرار دادند. در همین راستا و در جدیدترین گام، معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اقدام به انتشار یک نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا کرده است.
بیشتر بخوانید:ویروس کرونا چقدر صادرات ایران را کاهش می‌دهد؟
در این ارتباط پرسشنامه‌ای تدوین شده است که در چارچوب آن ۹۵۱ فعال اقتصادی به پرسش‌های آن پاسخ داده‌اند. خروجی این نظرسنجی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، در ماههای گذشته با کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. همچنین از مجموع ۹۵۱ پاسخ‌دهنده، ۵۹ درصد مشارکت‌کنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت شده‌اند و ۹۰ درصد به ناچار اقدام به تعدیل منابع انسانی کرده‌اند. ۲۵ درصد از مخاطبین نیز ضمن ابراز ناامیدی از نهادهای حاکمیتی، هیچ‌گونه خدمات حمایتی را خواستار نشدند که این ناامیدی چالشی بزرگ برای آینده فضای کسب و کار تلقی می‌شود.
بحران کرونا رکود اقتصادی چشمگیری را موجب شده است. راهکارهای مقابله با کرونا نظیر قرنطینه و اعمال محدودیت‌های تردد کارکنان، منجر به تعطیلی موقت و غیرقابل پیش‌بینی شدن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تعدیل فعالیت آنها شده است.
علاوه بر این باید در نظر داشت که اگرچه در نگاه نخست، برخی بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات از شرایط فعلی منتفع می‌شوند، اما ممکن است به دلیل تاثیر شیوع کرونا بر تامین‌کنندگان آنها این بنگاه‌ها و شرکت‌ها نتوانند از فرصت پیش آمده برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند یا اینکه تحت تاثیر نوسانات مثبت و قطعی بازار اقدام به افزایش ظرفیت کرده و پایداری کسب و کار را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهند.
همان طور که مشخص است، اگرچه بحران کرونا لطمات هنگفتی در سطح اجتماعی به همراه داشته است، اما عدم توجه به تبعات شیوع این بیماری در فضای کسب و کار، ضمن تشدید و پایدارسازی تاثیرات نامطلوب اجتماعی، آینده استراتژیک توسعه پایدار ملی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
در این نظرسنجی ۶ پرسش کلیدی مطرح شده است که فعالان اقتصادی به تفکیک به آنها پاسخ داده‌اند. پرسش‌هایی که به این شرح هستند: ۱- آیا کاهش ظرفیت داشته‌اید؟ ۲- آیا تعدیل نیرو داشته‌اید؟ ۳- کدام دستگاه‌های دولتی در این مدت بیشترین چالش را برایتان به وجود آورده‌اند؟ ۴- به واسطه همه‌گیری کرونا و تمهیدات اتخاذشده برای مبارزه با این ویروس چه مشکلاتی برای شما (بنگاه) به وجود آمده است؟ ۵- علاوه بر مشکلاتی که در حال حاضر برایتان به وجود آمده، فکر می‌کنید چه مشکلات دیگری در ماههای آینده برایتان به وجود بیاید؟ ۶- درخواست شما از دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با مشکلاتی که بیان کردید، چیست؟
نتایج بررسی پاسخ‌ها به پرسشنامه مزبور در زمینه شناسایی مراکز بروز اختلال در محیط کسب و کار نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی در میان دستگاه‌های مختلف بیشترین اعتراض را به «وزارت صمت»، «سازمان امور مالیاتی» و «سازمان تامین اجتماعی» داشته‌اند که بالغ بر ۵۰ درصد دغدغه بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین «بانک‌ها»، «نهاد ریاست جمهوری»، «بانک مرکزی»، «وزارت بهداشت»، «وزارت نیرو»، «وزارت‌نفت»، «وزارت راه و شهرسازی»، «شهرداری»، «خودروسازی»، «وزارت‌جهاد کشاورزی»، «سازمان بورس» و «قوه‌قضائیه» در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند.
در عین حال جمع‌بندی نتایج پرسشنامه حاکی از آن است که عمده مشکلات بنگاه‌ها در حوزه مسائل «ارزی»، «بانکی»، «گمرکی»، «تجاری»، «تولیدی»، «مالی»، «حمل و نقل»، «تامین اجتماعی» و... متمرکز بوده است. کمبود و افزایش نرخ ارز دو مشکل اساسی در حوزه «مشکلات ارزی» است. پرداخت اقساط، جا‌به‌جایی وجه و عدم ارائه تسهیلات از مهم‌ترین مشکلات عرصه «بانکی» است. همچنین بسته بودن مرزها و انتقال پول دو چالش اصلی در بخش «صادرات» به حساب می‌آید. در بخش «واردات» نیزعدم تولید تامین‌کنندگان اصلی شرکت در خارج از کشور مهم‌ترین چالش به حساب می‌آید. از سوی دیگر نبود سیستم حمل‌و‌نقل و افزایش قیمت از مهم‌ترین مشکلات بخش «حمل و نقل» است. در حوزه مشکلات «اجتماعی» نیز می‌توان به رفت و آمد، ترس از ابتلا، کمبود تجهیزات بهداشتی و رکود اقتصادی اشاره کرد.
همچنین گواهی ماده ۱۸۶، جریمه، پرداخت مالیات و ارزش افزوده اصلی‌ترین موانع در بخش مشکلات «مالیاتی» است. در حوزه مشکلات «گمرکی» نیز می‌توان به بسته بودن گمرک و کاهش ساعات کاری آن اشاره کرد. در بخش مشکلات «مالی» نیز عدم توانایی پرداخت حقوق، کمبود نقدینگی،عدم توانایی در پرداخت بدهی،عدم توانایی در وصول چک و عدم توانایی پرداخت حق اجاره مهم‌ترین موانع بنگاه‌ها به حساب می‌آید.
کمبود مواد اولیه،خوابیدن خط تولید، افزایش قیمت مواد اولیه،کاهش تولیدات و کمبود نیروی انسانی از اهم مشکلات بخش «تولید» است. همچنین پرداخت معوقات، پرداخت حق بیمه، جریمه و مراجعه بازرسان به شرکت از مشکلات تامین اجتماعی است.
در مجموع بیشترین مشکلات ( با ۳۹ درصد) در بخش تولید بوده است و کمترین مشکل (با یک درصد) مربوط به مشکلات ارزی بوده است. در میان دیگر بخش‌ها، مشکلات اجتماعی ۳۳ درصد، مشکلات مالی ۷ درصد، مشکلات صادرات ۵ درصد، مشکلات واردات ۵ درصد، مشکلات حمل و نقل ۴ درصد، مشکلات بانکی ۳ درصد، سایر مشکلات ۲ درصد، مشکلات گمرکی ۲ درصد و مشکلات ارزی یک درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
در حوزه مشکلات آتی، تشدید مشکلات بیان شده با ۶۸ درصد، مشکلات غیر قابل پیش‌بینی با ۱۲ درصد، تعطیلی و ورشکستگی با ۱۱ درصد، تعدیل نیرو با ۵ درصد و تشدید بحران کرونا با ۵ درصد به‌عنوان چالش‌های آتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.
در این میان بنگاه‌ها درخواست‌های مختلفی را از سیاست‌گذار مطرح کرده‌اند. در صدر این درخواست‌ها حمایت و ارائه تسهیلات با ۲۰ درصد قرار گرفته است. در رده‌های بعدی، تامین مواد و لوازم بهداشتی با ۱۶ درصد، کنترل و مدیریت بیماری با ۱۳ درصد، رسیدگی به مشکلات بانکی با ۱۱ درصد، رسیدگی به مشکلات مالیاتی با ۹درصد، رسیدگی به مشکلات تامین اجتماعی با ۷ درصد، رسیدگی به مشکلات تامین مواد اولیه با ۵ درصد، تعطیلی سراسری با ۳ درصد، تسهیل روال کاری با ۳ درصد، رسیدگی به مشکلات واردات با ۲ درصد، رسیدگی به مشکلات گمرکی با ۲ درصد، رسیدگی به مشکلات صادرات با یک درصد و سایر مشکلات با ۵ درصد به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.
اما در ابتدای نشست شورای گفت‌وگو، استاندار تهران با اشاره به آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا طی مدت سه ماه گذشته، از برخی دستاوردهای مثبت طی مدت بروز این بیماری در کشور نیز یاد کرد.
انوشیروان محسنی بندپی گفت: طی این مدت برخی از مقررات و موانع دست‌و‌پاگیر در حوزه‌های تولید و اقتصاد برداشته شد که نشان داد می‌توان با حذف این موانع به بخش اقتصاد شتاب داد، بی آنکه مشکلاتی ایجاد شود. وی در همین زمینه، به تسهیل ایجاد شده برای تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی در کشور از سوی واحدهای تولیدی از جمله ماسک و دستکش اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی در استان تهران طی این مدت به خوبی توانستند نیازهای عموم و مراکز درمانی را برطرف کنند. محسنی بندپی همچنین از تلاش‌های مراکز درمانی در کنار دستگاه‌ها و نهادهای بخش‌خصوصی و دولتی در استان تهران برای کاهش آسیب‌های کرونا به نیکی یاد کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸/ ۸۸ درصد مبتلایان در تهران بهبود یافته‌اند. استاندار تهران سپس به سال جهش تولید اشاره کرد و افزود: طی ۴۰ سال گذشته، همواره متکی به اقتصاد دولتی بوده‌ایم و از واگذاری امور اقتصادی به مردم طفره رفته‌ایم، در حالی که دیگر همگان به این نتیجه رسیده‌اند که چاره‌ای جز حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی در اقتصاد نداریم و برای جهش تولید و عبور از مشکلات پیش روی کشور، باید در این مسیر با جدیت گام برداشت. محسنی بندپی افزود: آمارهای اخیر نشان می‌دهد به دنبال شیوع کرونا و بحران‌های پیش آمده برای واحدهای کسبوکار در کشور، در مجموع تاکنون ۷۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۶۰ هزار نفر متعلق به استان تهران هستند، بنابراین اگر مشکلات و گره‌ها را سریع‌تر باز نکنیم، با رکود و بیکاری بیشتری در تهران مواجه خواهیم شد.
رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه، به اقدامات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و نیکوکاران این بخش در کاهش آسیب‌ها و نگرانی‌های کرونا در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه ۲۶۱ بیمارستان در سراسر کشور تحت پوشش رفع نیازهای درمانی اتاق‌های بازرگانی و کارآفرینان بخش خصوصی قرار گرفتند، افزود: رقم کمک‌های نقدی جمع‌آوری شده از سوی اتاق تهران، اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها طی این مدت به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید. مسعود خوانساری در عین حال، به تدوین بسته جامع راهکار گذار اقتصاد کشور از بحران کرونا در اتاق تهران و ارسال آن به دولت اشاره کرد و افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران، آزادسازی سهام عدالت بود که چندی پیش نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد. رئیس اتاق تهران در ادامه، با بیان اینکه کرونا باعث شد که برخی از واقعیت‌ها در اقتصاد کشور نمایان شده و مسجل شود، افزود: این اتفاق تلخ اثبات کرد که می‌توان با دورکاری و کوچک‌سازی در دولت، امور را پیش برد بی‌آنکه مشکلاتی ایجاد شود.
همچنین نشان داد که قوانین و مقررات زائد را می‌توان بدون واهمه برداشت و از بوروکراسی‌های موجود دست برداشت و نتیجه مثبت آن را در بخش اقتصادی شاهد بود. خوانساری سپس به پیش‌بینی‌ها از کسری بودجه امسال دولت اشاره کرد و افزود: کسری بودجه دولت برای امسال اجتناب‌ناپذیر است حال اگر یکی از منابع درآمدی کشور را صادرات غیرنفتی بدانیم، باید در تسهیل روند آن تلاش جدی صورت گیرد و دولت موانع پیش روی صادرات را به حداقل برساند. وی همچنین به بورس و ظرفیت‌های پیدا و پنهان آن اشاره کرد و گفت: امروز تعداد اعضای فعال در بورس از مرز یک میلیون نفر فراتر رفته است و در حالی که باید مراقب بود که اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه به بیراهه نرود، دولت نیز باید سهام بنگاه‌های خود را در این بازار عرضه کند و در این زمینه نیز تنها اکتفا به عرضه سهام مالکیتی نکرده و سهام مدیریتی بنگاه‌ها نیز واگذار شود.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، از شروع به کار پنجره واحد در اتاق تهران طی هفته آتی خبر داد و افزود: استقرار و فعالیت پنجره واحد در اتاق تهران برای اولین بار در کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد و این اتفاق به خوبی می‌تواند آثار مثبتی بر بهبود رتبه ایران در شاخص‌های کسبوکار به جا گذارد. در ادامه این نشست، بررسی میزان خسارت کرونا بر رسته‌های کسبوکار در کشور از سوی نمایندگان دولت و بخش خصوصی حاضر در جلسه مطرح شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه در مجموع ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان تهران دارای پروانه بهره‌برداری بوده و مشغول فعالیت هستند، افزود: بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد که به دنبال شیوع ویروس کرونا، تنها صنایع غذایی و صنایع شوینده و بهداشتی از کرونا در امان مانده و به دلیل جهش تقاضا طی این مدت، رشد نیز داشته‌اند و سایر صنایع آسیب‌های جدی دیده‌اند. یداله صادقی از صنایع پوشاک و کیف و کفش، به‌عنوان بخش‌های اقتصادی یاد کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، آسیب شدید دیده‌اند.
به گفته صادقی، صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی و معدنی و سایر صنایع غیرخوراکی از جمله لوازم شیشه‌ای، پلاستیکی، چاپ، برق و الکترونیک و نیز قطعات خودرو، متضرر شده‌اند. همچنین به گفته وی، در مجموع ۸ هزار واحد صنعتی از حدود ۱۷ هزار واحد صنعتی در استان تهران متحمل خسارات شدید ناشی از کرونا شده‌اند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین از برآورد کاهش ۳۰ درصدی صادرات استان تهران طی مدت سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: این در حالی است که صنوف مختلف در استان نیز متحمل خسارات شدیدی شده‌اند.
به گفته صادقی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، بسته پیشنهادی ۲۶ بندی برای جبران خسارات واحدهای صنعتی و صنوف مستقر در تهران تدوین و در اختیار دولت قرار داده است.
رئیس اتاق اصناف استان تهران نیز در سخنانی در این نشست، با اشاره به وجود ۱۳۴ اتحادیه صنفی و ۲۸۰ هزار واحد صنفی در استان تهران افزود: به جز ۱۵ درصد از واحدهای صنفی در استان که طی مدت اخیر شیوع کرونا فعال بوده‌اند، بقیه صنوف آسیب جدی دیده‌اند. بیش از ۷ میلیون اشتغال در اصناف کشور در آسیب ناشی از کرونا قرار دارند که باید برای آنها فکر چاره‌ای شود.
قاسم نوده‌فراهانی همچنین به بحران چک‌های برگشتی در صنوف اشاره کرد و افزود: طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار عدم بازگشت چک‌های وصولی صنوف از سوی بانک‌ها یا اجازه تنفس حداقل سه ماهه شدیم که این درخواست انجام نشد. وی افزود: از نیمه دوم خرداد ماه امسال، مشکلات جدی ناشی از چک‌های برگشتی نمایان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز از تعطیلی ۸۰ درصد از ۱۳۵ پروژه زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران طی دو ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد.
صابر پرنیان همچنین از تاخیر در ارائه مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌های دولتی برای ایجاد زیرساخت پروژه‌های شهرک‌های صنعتی در استان تهران طی این مدت خبر داد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور نمونه در شهرک صنعتی شمس‌آباد در بازه زمانی ۱۵ اسفندماه سال گذشته تا ۳۰ فروردین ماه امسال، میزان خروجی بار از این شهرک صنعتی ۳۰ درصد کاهش یافته است. وی در عین حال تصریح کرد که طی این مدت، به دلیل تقاضای بالا برای مصرف مواد شوینده و بهداشتی، بخش عمده‌ای از واحدهای تعطیل شده این صنعت به چرخه تولید بازگشته و برخی دیگر از واحدها نیز خطوط تولید خود را برای مقابله با کرونا تغییر داده‌اند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این جلسه با انتقاد از اینکه دولت به‌رغم وعده و وعیدهایی که تاکنون اعلام کرده، هیچ کمکی به واحدهای تولیدی که از کرونا آسیب دیده‌اند تخصیص نداده، گفت: از نظر کارآفرینان و صاحبان کسبوکار، وام و تسهیلات بانکی کمک قلمداد نمی‌شود.
علیرضا میربلوک با بیان اینکه، آنچه از سوی دولت در دستورکار کمک و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده قرار گرفته، گنگ و نامفهوم است، افزود: باید گفت با ورشکستگانی که طی دو ماه گذشته دارایی‌های خود را از دست داده‌اند، این‌گونه برخورد نمی‌شود که دولت در پیش گرفته است. میربلوک در ادامه تصریح کرد که دولت باید تعاریف خود از مقوله کمک و حمایت از بنگاه‌ها در شرایط بحرانی را اصلاح کند، افزود: بخشودگی جرایم مالیاتی و بیمه‌ای حداقل به مدت ۳ سال یکی از درخواست‌های جدی بخش خصوصی است.
در ادامه این نشست، پروانه رضایی بختیاری، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز طی توضیحاتی به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کمک و پشتیبانی از شاغلان آسیب‌دیده از شیوع ویروس کووید-۱۹ در کشور اشاره کرد و درخصوص ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری در استان تهران نیز افزود: تاکنون ۱۵۸ هزار نفر در استان تهران در سامانه‌ای که به همین منظور طراحی شده ثبت‌نام کرده‌اند که پس از بررسی‌های به عمل آمده، ۱۴۷ هزار نفر تا پایان فروردین ماه امسال واجد شرایط شناخته شده‌اند.
امید هاشمی، مدیر کسبوکار نوین اتاق تهران نیز در این جلسه، به تشریح گزارش گردآوری شده معاونت کسبوکار اتاق تهران در ارتباط با آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پرداخت. وی با بیان اینکه به همین منظور، پرسشنامه‌ای تدوین و برای اعضای اتاق تهران ارسال شد، افزود: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال شیوع کرونا با کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.
به گفته هاشمی، نتایج بررسی پاسخ‌ها به این پرسشنامه در زمینه شناسایی مراکز بروز اخلال در فضای کسبوکار نشان می‌دهد فعالان اقتصادی بیشترین اعتراض را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند. وی همچنین از تدوین پیش‌نویس بسته پیشنهادی معاونت کسبوکار اتاق تهران برای عبور از مشکلات پیش آمده بنگاه‌های اقتصادی خبر داد که در بردارنده راهکارهایی در حوزه امور بانکی، مالیاتی، کسب‌و‌کارهای نوین، تامین اجتماعی و سایر بخش‌ها است.
