اگرچه آمار دقیقی از میزان قتل‌های ناموسی در کشور وجود ندارد، بنا بر گزارشهای موجود سالانه پنج هزار نفر در دنیا بر اثر قتل ناموسی کشته می‌شوند. براساس آنچه شرق نوشته است؛ در ایران هم این رقم ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی را شامل می‌شود. مرور برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها هم آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور را نشان می‌دهد که اغلب در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای اتفاق می‌افتد، به طوری که استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های نخست رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. البته مقامات قضایی و پلیس هم بارها موضوع ناموس را یکی از علتهای اصلی قتل در ایران اعلام کرده‌اند.
ریشه‌های اجتماعی قتل رومینا
شیما قوشه، فعال اجتماعی و وکیل دادگستری، قتل رومینا توسط پدرش را دارای ریشه‌های مختلفی از جمله ریشه‌های اجتماعی، حقوقی و فقهی می داند. وی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: بخشی از ماجرا به فضای بسته و سنتی که رومینا در آن زندگی می‌کرد، برمی‌گردد.این که چه شرایط وجود داشته است که یک کودک ۱۳ ساله تصمیم می‌گیرد ازدواج کند. در سن ۱۳ سالگی خیلی‌ها ممکن است وارد روابط عاطفی شوند که در همه جای دنیا هم وجود دارد و در کشور ما هم گریزناپذیر است. اما همین که رومینا با یک فردی که ۲۱ سال از خودش بزرگتر بوده وارد رابطه می‌شود و می‌خواهد با او ازدواج کند، می‌تواند قابل بررسی باشد و معیاری به دست بدهد که شاید این دختر می‌خواسته از شرایط و فضایی که در آن زندگی می‌کرده فرار کند و رهایی خود را در ازدواج می‌دیده است. در حالی که اگر این دو با هم هم‌سن بودند این مسئله مطرح نمی‌شد. در ضمن ما نمی‌توانیم انگشت اتهام را به سمت دخترک بگیریم. چرا که هر انسانی ممکن است در هر سنی انتخاب اشتباه داشته باشد.
قوشه ادامه می‌دهد: نکته دیگر این است که روز دستگیری رومینا و پسری که وی با او فرار کرده بود، از رومینا پرسیده شده است که آیا با اراده خود فرار کرده است که رومینا پاسخ می‌دهد با اراده خودش رفته است. اما سوال اینجاست که اراده یک دختر ۱۳ ساله که چند سالی هم در فضای رابطه عاطفی با این فرد قرار داشته و تحت تاثیر آن فضا بوده، چقدر می‌تواند قابل قبول باشد که قاضی آن را پذیرفته و در نهایت کودک را به والدین خود برگردانده و این پسر را هم آزاد کرده است؟
«درست است که رومینا به لحاظ فقهی و شرعی به بلوغ رسیده و شرایط تمیز را دارد و اصطلاحا رشید محسوب می‌شود، اما طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن ملحق شده است و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که مجلس ایران آن را تصویب کرده و موارد زیر ۱۸ سال را همچنان کودک محسوب کرده است، این فرد یک کودک بوده و تصمیمش، تصمیم یک فرد بالغ و هوشیار نبوده و همین می‌توانسته باعث شود بررسی‌های بیشتری روی این پرونده انجام شود شاید از قتل وی توسط پدرش جلوگیری کند.»
بیشتر بخوانید: توضیح مقام قضایی راجع به ماجرای قتل رومینا اشرفی: پرونده به صورت ویژه رسیدگی می‌شود
اما به اعتقاد قوشه بخش اعظم این ماجرا به فضای پدرسالارانه‌ای که به‌طور کلی در ایران و به صورت جزئی در این خانواده وجود دارد، برمی‌گردد. وی‌می‌افزاید: با نگاهی به اعلامیه فوت این کودک می بینیم که حتی اسم پدر قاتل در کنار تمام افراد ذکور خانواده و حتی بردار شش ساله قید شده است و از مادر داغدار رومینا هیچ اسمی برده نشده است و همین نکته کوچک نشان می‌دهد فضای جامعه‌ای که این کودک در آن زندگی می‌کرده به شدت مردسالار است. به طوری که در نهایت باعث شده این فرار در چشم افراد مذکر خانواده یک بی‌آبرویی تلقی شود و پدر بخواهد آبرویش را با کشتن دختر خودش حفظ کند.
«در واقع این فرهنگ پدرسالارانه است که این اجازه را به پدر می‌دهد که برای برگرداندن آبرو و برای حفظ غیرت و ناموس دست به قتل بزند.حتی این فرهنگ تا جایی می‌تواند پیش برود که همین فرد در همان جامعه سنتی تقبیح نشده و گاه به عنوان یک قهرمان شناخته شود.»
ریشه‌های حقوقی قتل رومینا
موضوع دیگری که قوشه به آن اشاره میکند این است که به احتمال زیاد این پدر می‌دانسته است که به استناد قاعده فقهی انت و ما لک لابیک که وارد قانون ما نیز شده که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و مجازات آن ۳ تا ۱۰ سال حبس است و احتمالا این سهلگیری قانونگذار راه را برای کشتن این فرزند باز کرده است.
قوشه ادامه می‌دهد: همه اینها نشان‌دهنده این است که ما هم نیاز داریم تغییرات اساسی در قانون و تغییرات اساسی در فرهنگ و عرف و سنت‌ها بدهیم. بخشی از این تغییرات توسط قانونگذار با قانونگذاری‌هایی که انجام می‌دهد باید انجام شود. مورد دیگر این است که فضای بازی برای فعالان مدنی جامعه وجود داشته باشد تا با فعالیت خود افراد جامعه را نسبت به چنین مواردی آگاه کنند. از طرفی بخشی از این قوانین از فقه ما ناشی شده است. فقه شیعه امامیه معتقد است که پویا است و بر اساس زمان و مکان تغییر میکند و من معتقدم فقها باید به این موضوعات وارد شده و تفاسیر جدید را بر اساس شرایط امروز داشته باشند.
به گفته وی با این حال اگر فرض را بر این بگیریم که فقها به هر دلیل وارد این موضوعات نشوند، حداقل قسمت تعزیری این جرم باید تغییر کند. مجازاتی که قانونگذار برای این جرم در نظر گرفته است، هیچ تناسبی با جرم ندارد. در حالی که یکی از اصول تعیین مجازات این است که مجازات با جرم ارتکابی باید تناسب داشته باشد، ۳ تا ۱۰ سال مجازاتی که به دلیل برهم زدن نظم جامعه و البته حق جامعه است، هیچ تناسبی با جرم ارتکابی ندارد. با توجه به اینکه خانه نهادی امن است و در صورتی که شرایطی ایجاد شود که خانه نیز محل امن نباشد و پدر دست به قتل فرزند خود بزند باید فرقی بین پدر قاتل و قاتل غریبه وجود داشته باشد. در واقع مجازات باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا عبرت آموزی بیشتری داشته باشد و دیگران درس عبرت گرفته و دست به این عمل نزنند.
حکم پدران قاتل حداکثر است یا حداقل؟
قوشه ادامه می‌دهد: در این موارد حتی اگر فرد حداکثر مشمول ۱۰ سال مجازات شود در صورتی که سابقه ای نداشته باشد می‌تواند یک سوم زمان محکومیت را بگذراند و بعد از آزادی مشروط استفاده کند که این موضوع عملا بازدارندگی این مجازات را از بین می‌برد. البته تجربه نشان داده است معمولا این مجرمان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند و اغلب به این دلیل که بررسی پرونده قتل بیش از دو سال طول می‌کشد آزادی مجرم همزمان با مختومه اعلام شدن پرونده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با ایرناپلاس به نقص قوانین در این موراد تاکید میکند، خرمشاهی می‌گوید: اینکه در قانون پدر به دلیل قتل فرزند خود قصاص نمی‌شود ریشه فقهی دارد که قانون هم از آن تبعیت میکند.در قانون آمده که قصاص در صورتی اجرا می‌شود که مرتکب قتل پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. همین موضوع باعث شده است تا این قانون، سال‌ها چالش برانگیز باشد و بارها در مورد آن بحث شود که چرا قانونگذار استثنا قائل شده است، در حالی که همه افراد در قبال جرایمی که مرتکب می‌شوند باید مجازات یکسانی داشته باشند و چرا پدر مستثنی شده است؟
البته به گفته وی پاسخ‌هایی از سوی برخی از افراد به این سوالات داده شده است. پاسخ هایی از این قبل که چون پدر واسطه به وجود آمدن فرزند است یا این که نیت او خیرخواهانه است یا مصلحت فرزند خود را می‌خواهد. اما موضوع این است که در خیلی از موارد نیت پدر خیرخواهانه نیست، به طوری که مثلا ممکن است پدر جنون داشته باشد یا مثلا ممکن است رقیب عشقی پسرش باشد، یا ممکن است به دلیل فقر و نداری یا ظن به نامشروع بودن فرزند او را بکشد.
خرمشاهی می‌افزاید: به هر حال براساس ماده ۶۱۲ وقتی قرار نیست قاتل قصاص شود برای وی مجازات زندان در نظر می‌گیرند که بین ۳ تا ۱۰ سال است و معمولا هم کمترین میزان زندان برای فرد در نظر گرفته می‌شود. چرا که موضوع خانوادگی است، معمولا گذشت وجود دارد و به هر حال پدر باید از فرزندان دیگر خود مراقبت کند. البته در همین ماده آمده است که اگر بیم تجری در مرتکب و دیگران و اخلال در نظم وجود نداشته باشد همین مقدار حداقل هم داده نمی‌شود که چون معمولا بیم تجری وجود دارد حداقل مجازات که همان سه سال است لحاظ می‌شود.
با این حال به اعتقاد خرمشاهی چاره کار حذف این قانون است یا حداقل باید در نوع قتل تفکیک صورت گیرد. وی می‌افزاید: حقوقدانان بر این باورند که این قانون باید حذف شود چون پدر در واقع تکیه‌گاه و مامن فرزند است و وقتی فرزند به او پناه می‌برد و پدر، فرزند را می‌کشد، این فرد قسی القلب است و چه بسا وقتی از زندان بیرون آمد افراد دیگر را هم راحت می‌کشد.
کیفیت قتل‌ها تغییر کرده اما کمیت نه
بهرام بیات آسیب شناس اما نگاه دیگری به ماجرا دارد. بیات در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید نگاهی به قتل‌ها در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد در این مدت تعداد و کمیت قتل‌ها افزایش محسوسی پیدا نکرده است و آنچه تغییر کرده است کیفیت آنها است.
بیات می‌گوید ما در قتل‌ها شاهد دو تغییر هستیم، یک این که قتل‌ها از قتل‌های برنامه ریزی شده و با انگیزه قبلی به قتل‌های بدون برنامه‌ریزی و قصد قبلی و آنی میل کرده است که مطمئنا مباحث فقهی و قانونی آن نیز متفاوت است. در واقع تحلیل قتل‌ها از مباحث جامعه شناختی به مباحث روانشناختی تقلیل پیدا میکند. تغییر دیگر این است که این قتل‌ها از دیگرکشی به سمت آشناکشی رفته است و این نشان می‌دهد به نوعی کنترل خشم در جامعه به شدت پایین آمده که در مورد این قتل هم قابل بررسی است.
بیات می‌افزاید: قطعا اگر یک مصاحبه عیمق با این پدر انجام شود می‌بینید که به این فرد هزار و یک فشار وارد شده و نتوانسته این فشار را تحمل کند و در نهایت به این صورت بروز کرده است. در حالی که شاید در گذشته این‌طور نبود. چرا که جامعه آموزش‌هایی را به افراد برای کنترل خشم ارائه می‌داد.
پیله‌های محافظتی سنتی از بین رفته است
بیات ادامه می‌دهد: در دهه‌های اخیر با اینکه ابزارهای آموزشی بسیار توسعه پیدا کرده اما به همان اندازه آموزش توسعه پیدا نکرده است و حتی همین ابزارها، سازوکارهای سنتی آموزشی و محافظتی را نیز از بین برده است. در گذشته یک سری پیله‌های محافظتی سنتی وجود داشت. به طوری که اگر برای فردی مشکلی پیش می‌آمد با مراجعه به ریش سفید خانواده یا کمک گرفتن از ابزارهای دینی مثل خواندن دعا و پناه بردن به خدا مشکل خود را حل می‌کرد. در دنیای امروز این مشاوران و پیله‌های محافظتی سنتی جای خود را به مشاوران مدرن مثل روانشناس یا آموزش از طریق فیلم یا ... داده‌اند. اما موضوع این است؛ با وجود این که مشاوران مدرن حرف های زیادی برای گفتن در دنیای امروز دارند اما هنوز به طور کامل در فرهنگ و جامعه ما جانمایی نشده اند. در واقع ما در شرایطی به سر می‌بریم که هم پیله‌های محافظتی سنتی را از دست داده‌ایم و هم به پیله های محافظتی مدرن دسترسی کامل نداریم. افراد جامعه در شرایطی هستند که خود را تنها و بی‌پناه می‌یابند و در شرایط سخت به چنین اقداماتی دست می‌زنند.
به همین دلیل بیات معتقد است باید آموزش از راه‌های گوناگون و توسط ابزارهای مختلف توسعه پیدا کنند تا افراد بدانند در شرایط سخت چگونه باید تصمیم بگیرند و رفتار کنند.