سكوت عارف و عدم تمايلش براي رياست كميسيون‌هاي مجلس از نظر برخي اصولگرایان يعني آماده شدن او براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶! ديروز كميسيون آموزش مجلس از جهاتي مهم‌ترين كميسيون مجلس محسوب مي‌شد و چشم‌ها و گوش‌ها منتظر شنيدن و ديدن يك خبر از آن كميسيون بودند كه آن هم مشخص شدن رياست كميسيون آموزش بود.
رویداد24- تا قبل از روز يكشنبه بسياري از پيش بيني‌ها كانديدا شدن دو نماينده از دو طيف سياسي بود يعني چنين مي‌گفتند و مي‌نوشتند كه عارف از سوي اصلاح‌طلبان و محمد مهدي زاهدي از سوي اصولگرايان براي جلوس بر كرسي رياست كميسيون آموزش رقابت مي‌كنند كه روز گذشته اين پيش بيني محقق نشد و عارف ترجيح داد رقابتي براي اين رياست كميسيون آموزش نداشته باشد.
روز يكشنبه يك عضو كميسيون آموزش گفت: در اين جلسه محمد مهدي زاهدي با ۱۳ راي از مجموع ۲۳ راي به عنوان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات انتخاب شد.
اسفنديار اختياري يادآور شد: همچنين محمدي و نگهبان سلامي نيز به عنوان نواب كميسيون آموزش انتخاب شدند. شايد يكي از دلايل كانديدا نشدن عارف به فضاسازي‌هايي مربوط باشد كه طي روزهاي گذشته بر عليه او صورت گرفت به نحوي كه برخي كه تمايلي به رياست عارف بر كمیسيون آموزش نداشتند اظهاراتي را در قالب يك خيرخواه مطرح مي‌كردند، به نحوي كه در نهايت با اقدامات شان عارف را از حضور در عرصه رقابت منصرف كنند، مانند قاسم جعفري كه از نمايندگان مجلس نهم بود و درباره مهندسي انتخابات هيات رئيسه كميسيون آموزش مجلس كه از سوي مخالفان دولت و اصلاحات به صورت شايعه منتشر شده بود، گفت: قطعا كساني كه چنين كاري را انجام مي‌دهند دوستان عارف نيستند و عارف نبايد اجازه بدهد از سبد آبرويش هزينه شود. وي افزود: متاسفانه در برخي رسانه‌ها اخباري منتشر شد مبني بر اينكه قرار است در كميسيون آموزش مجلس تغييراتي ايجاد شود كه رئيس و هيات رئيسه اين كميسيون به صورت مهندسي انتخاب شوند و روي عارف به عنوان رئيس هم توافق شده، البته اين چيزي است كه در رسانه‌ها گفته شده و قطعا كساني كه قصد انجام چنين كاري را دارند، دوستان آقاي عارف نيستند. جعفري تاكيد كرد: آقاي عارف با سوابقي كه دارد مي‌داند كه انتخاب رئيس كميسيون آموزش بايد در يك روند قانوني صورت بگيرد و اگر آنگونه كه در رسانه‌ها گفته مي‌شود، باشد و بخواهد آراي هيات رئيسه كميسيون مهندسي شود، درست نيست.
در سر عارف چيست؟
اما برخي احتمال ديگري را مطرح كردند و آن هم برنامه‌ريزي عارف براي سال ديگر بود. كانديداتوري براي رياست‌جمهوري آن چنان با عارف غريبه نيست، چنانكه در سال ۹۲ هم او عزم حضور در انتخابات و رقابت با روحاني و ديگر كانديداهاي آن دوره را داشت كه در نهايت طي تصميم جمعي اصلاح‌طلبان از ادامه مسير و حضور در انتخابات به عنوان كانديدا انصراف داد. پس از آن برخي اينگونه مطرح كردند كه عارف به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهد داد كه اينچنين هم نشد و اسحاق جهانگيري بر آن كرسي نشست. عارف در اين ايام بنياد اميد را تاسيس و اداره كرد اما آنچنان ارتباط تشكيلاتي ميان او و ساير اصلاح‌طلبان برقرار نبود تا اينكه موعد بستن ليست براي انتخابات مجلس دهم فرا رسيد. برخي كه معتقد بودند بايد پاسخ انصراف عارف از كانديداتوري در سال ۹۲ را با سر ليست قرار دادن او كرد، سايرين را مجاب به اجراي چنين موضوعي كردند و عارف درصدر ليست اصلاح‌طلبان براي ورود به مجلس قرار گرفت و به عنوان منتخب اول تهران به ساختمان هرمي شكل بهارستان رفت. پس از مشخص شدن راهيابي تمام اعضاي ليست اميد كه شامل چند اصولگراي ميانه رو هم بود بحث‌ها بر سر حمايت از عارف براي جلوس بر كرسي رياست آغاز شد كه در اين هنگام برخي عنوان داشتند به دلايل اخلاقي و براي جبران انصراف عارف در انتخابات رياست‌جمهوري، نام او در سرليست اصلاح‌طلبان قرار گرفت، پس ديگر نيازي به تقديرهاي بيشتر و تلاش براي رياست او نيست و برخي ديگر اما اصرار داشتند يك اصلاح‌طلب بايد بر كرسي ریاست جلوس كند كه همين نمايندگان با وجود هشدارها و توصيه‌هاي دلسوزان مبني بر راي بالاي لاريجاني، عارف را مجاب به كانديداتوري براي رياست كردند و به عبارتي در لباس دوست، شكست را به او تقديم كردند. عارف مدتي سكوت كرد كه برخي از آن تعبير به قهر كردند که درست نبود و در همين ايام زمزمه‌هاي احتمال رقابت عارف با زاهدي براي رياست كميسيون‌آموزش شنيده شد كه روز گذشته او حاضر به رقابت نشد و كرسي رياست به زاهدي رسيد.
عارف، رقيب روحاني؟!
اما به نظر نمي‌رسيد عدم رياست بر كميسيون آموزش به منزله پايان فعاليت هاي سياسي عارف باشد بلكه شنيده شده است او پس از ناكامي براي جلوس بر كرسي رياست مجلس حاضر به پذيرش رقابت براي كرسي‌هاي ديگر رياست نشد و به انتخابات سال ۹۶ مي‌انديشد.این گمانه پیشتر از سوی اصولگرایان هم مطرح شده بود. البته عارف اين روزها از اصلاح‌طلبان دلگير است که حق هم دارد، نخست از سال ۹۲ كه به سبب حمايت از روحاني مجبور به انصراف شد و سپس انتخابات رياست مجلس كه رقابت را به لاريجاني واگذار كرد و آن طور كه انتظار داشت از سوي اعضاي ليست اميد حمايت نشد و در نهايت هم اصولگراياني كه در ليست اميد بودند مسير ديگري غير از ساير اعضاي اين ليست انتخاب كردند. اكنون اين احتمال درحال تقویت شدن است كه عارف در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ حضور پيدا كند. سبد راي او در آن انتخابات بخشي از اصلاح‌طلبان، برخي اصولگرايان ميانه رو و حتي اصولگرايان تندرويي خواهد بود كه ۴ سال در انتظار پايان دوره اعتدال بودند. در اين مسير برخي كه از مشكلات دولت روحاني كه بيشتر در حوزه اقتصادي خودنمایي مي‌كند آگاه هستند به عارف توصيه مي‌كنند كه تبليغاتي از اين ناحيه داشته باشد كه همين موضوع هم براي او راي‌آور است. البته برخي هم اينگونه بيان مي‌كنند كه عارف به تنهايي ظرفيت لازم براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري را ندارد و اگر كانديدا شود برداشت عمومی چنين خواهد بود كه او براي جلوس بركرسي رياست‌جمهوري براي اساس تصميمي شخصی عمل می‌کند. البته اين مسير از سوي دلواپسان در حال طي شدن است. پس تصور نمي‌شود عارف چنين رويكردي داشته باشد. اودلخور است وباید بزرگان سریع تر فکری برای این مساله داشته باشند.حامیان عارف تصورشان این است که ایشان به حق خود نرسیده است، لذا باید درباره او تصمیم عقلانی اتخاذ شود.
*روزنامه آرمان