رویداد۲۴ اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه‌ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت‌های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و ساز‌های غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.
وی ادامه داد: پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرف‌های غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاه‌های دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می‌دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه‌های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.
جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه‌های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.
معاون اول رییس جمهور به سوء استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضایی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بنا‌های با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاه‌ها باعث شده تا برخی محاکم قضایی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضاییه انجام شود.
وی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.
معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان‌ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچ کدام از دستگاه‌ها و پادگان‌های منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیرو‌ها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.
جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه‌ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
معاون اول رییس جمهور بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوز‌های انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
جهانگیری بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوز‌های ناشی از رانت و مجوز‌های غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه‌های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغه‌ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبر‌های رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.
جهانگیری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می‌تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.
وی با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استان‌های شمالی کشور بر تداوم پیگیری‌ها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.
معاون اول رییس جمهور از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وسازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه‌های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.
جهانگیری ادامه داد: دستگاه‌هایی که تا امروز مجوز‌هایی برای ساخت و ساز نظیر طرح‌های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح‌های توسعه‌ای خود رعایت کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه‌ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیرو‌های مسلح نیز مطابق نامه‌ای که ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه دستگاه قضا با همه ظرفیت خود آماده همکاری با دولت و اقدام جهادی علیه متخلفان است، گفت: متأسفانه تا کنون عزم و اراده جدی برای برخورد با متخلفان نبوده و شاهد همکاری برخی مسئولان با متخلفان در منطقه لواسانات بوده ایم. دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند با مجرمان برخورد کند و امیدواریم با هماهنگی‌های رخ داده در این جلسه بتوانیم از حقوق متعلق به عموم مردم دفاع کنیم.
آوایی، وزیر دادگستری نیز بر تعیین تکلیف سریع پرونده‌های تخلفات در محاکم لواسان به منظور ایجاد بار روانی برای سایر متخلفان تأکید کرد و گفت: فعال شدن کمیسیون ماده ۹۹ در بالاترین سطح استان‌ها و ایجاد تشکیلاتی مانند پلیس ساختمان می‌تواند گام موثر در زمینه جلوگیری از وقوع جرم باشد.
پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گزارشی پیرامون تصرفات حاشیه‌ای سد لتیان به عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوز‌ها و تخلفات انجام شده در شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: دامنه تخلفات مربوط به زمین در این منطقه بسیار زیاد است و اگر در این زمینه آسیب‌شناسی لازم انجام نشده و اقداماتی نظیر اخذ سند مالکیت به نام دولت، طرح شکایت از سازندگان و مسئولان متخلف و جلوگیری از صدور پروانه ساخت بدون استعلام از جهاد کشاورزی انجام نشود شاهد تداوم تخلفات خواهیم بود.
وی در ادامه به اقدامات مهمی که دبیرخانه ستاد درطول چند سال گذشته انجام داده نیز اشاره کرد و مقرر شد با دستور معاون اول محترم رییس جمهور پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ادامه یابد.
استاندار تهران نیز گزارشی از ساخت و سازها در منطقه لواسان و حریم سد لتیان رو رودخانه جاجرود و اقدامات انجام شده برای متوقف کردن طرح‌های غیرقانونی و جلوگیری تبعات عدم ایجاد شبکه فاضلاب شهری در حوزه آبریز سد لتیان ارائه کرد.
همچنین استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به طور جداگانه گزارش‌هایی از تصرف سواحل مکران و خلیج فارس ارائه کردند.
در این جلسه که وزرای دادگستری و اطلاعات، دادستان کل کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان ثبت و املاک کشور و استانداران تهران، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و برخی معاونین وزرا و دستگاه‌های ذیربط حضور داشتند، پیرامون ساخت و سازها در حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور تصمیماتی اتخاذ شد.
در این جلسه مقرر شد در خصوص تصرفات حاشیه سد لتیان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر حداکثر ظرف مدت سه ماه در اجرای قوانین ومقررات ذیربط نسبت به تغییر نمایندگی و تثبیت مالکیت دولت به عنوان متولی اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان که از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری تحویل گرفته شده و می‌شود اقدام نموده و ضمن نظارت مستمر بر آن از تخریب و تصرف اراضی مذکور جلوگیری به عمل آورده و اقدامات لازم، قانونی و قضایی را در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز معمول نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برابر ضوابط و مقررات موضوعه، نسبت به مشخص کردن محدوده اراضی دولتی و تثبیت مالکیت اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان از طریق اجرای طرح کاداستر و اخذ سند مالکیت اراضی ملی حاشیه سد لتیان، ظرف مدت شش ماه اقدام نموده و همزمان ضمن جلوگیری از تصرفات و تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز، در صورت لزوم پیگیری‌های قضایی در این زمینه را به انجام برسانند.
در بند سه این مصوبه آمده است که وزارت کشور از طریق مراجع استانی خود در خصوص ممانعت از طرح تخلفات موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها درکمیسیون‌های ماده (۹۹ و ۱۰۰) قانون شهرداری‌ها توسط شهرداری‌ها (به ویژه شهرداری لواسان) اقدام و همچنین ظرف مدت سه ماه پیشنهادات خود را در ارتباط با اصلاح روند به هیئت دولت ارائه کنند.
در یکی دیگر از تصمیمات این جلسه مقرر شد شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات و در جهت برخورد قاطع با متخلفین، هماهنگی با محاکم قضایی را انجام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن وحدت رویه در صدور آرای مربوط به حریم شهر لواسان در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی دستگاه‌های متولی تصریح شود.
همچنین وزارت اطلاعات تخلفات منطقه حاشیه سد لتیان را احصا و جهت ارجاع به دستگاه‌های مربوطه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس نماید. وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برابر با موارد احصا شده مکلفند پیگیری‌های حقوقی و قضایی را انجام و نتایج امر را در بازه‌های زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش نمایند. دبیرخانه ستاد نیز در مقاطع زمانی شش ماهه به معاون اول رییس جمهور گزارش لازم را ارائه خواهد کرد.
در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز مقرر شد نسخه‌ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه دولت، ستاد کل نیرو‌های مسلح، شهرداری‌های مربوط ارسال تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام نماید و در صورت استنکاف اقدام قانونی مناسب صورت پذیرد.
همچنین به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه‌هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه ۶۰ متری آن صادر خواهند کرد.
تمامی وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی، نظامی و انتظامی، نهاد‌های عمومی غیردولتی که از اجرای تکالیف قانونی استنکاف نمایند موظف خواهند شد تا مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی و حصول اطمینان به دستگاه‌های ذیربط و استانداری مربوطه ارائه نمایند.
همچنین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را در راستای اجرای مفاد توافقات شش گانه مورخ ۲/۵/۹۵ اتخاذ نموده و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری‌های لازم را در خصوص اجرای کامل مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری به عمل آورده و نتیجه را اعلام نمایند.