کارزار "فشار حداکثری" جدید
آمریکا قبل از تصویب قانون قیصر نیز تحریم‌هایی علیه سوریه اعمال کرده بود. در واقع قانون قیصر این تحریم‌ها را تثبیت می‌کند. اما، قیصر ابعاد جدیدی دارد که در تحریم‌های قبلی چندان برجسته نبود و آن تحریم دادوستد اقتصادی کشور‌ها با سوریه است.
به گفته برخی منابع رسانه‌ای نزدیک به دولت سوریه، قانون قیصر بندهایی مرتبط با ایران و روسیه دارد. روزنامه «الاخبار» نزدیک به حزب الله لبنان، با اشاره به این بندها نوشت که چنین بندهایی، نکته تازه قانون قیصر هستند. به نوشته این روزنامه، هدف از این بندها، منع ایران و روسیه از مشارکت در تلاش‌ها برای بازسازی سوریه و کمک به دولت این کشور در زمینه‌های مختلف است. الاخبار نوشت: «بند‌های متنوع قانون (قیصر) یک هدف واحد را دنبال می‌کنند و آن، خفه کردن دمشق و افزایش حداکثری مقاومت در برابر اراده آمریکایی است.»
در واقع، آمریکا با اجرای قانون قیصر، کارزار «فشار حداکثری» جدیدی، این بار علیه سوریه، آغاز می‌کند. تحریم‌هایی که در چارچوب قانون قیصر اعمال می‌شوند چنان گسترده اند که تقریبا کل بخش‌های اقتصاد این کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهند. به عنوان نمونه، به موجب این قانون، هیچ فرد یا شرکت خارجی حق ندارد در بخش‌های انرژی یا هواپیمایی سوریه سرمایه گذاری کند. هیچ کس حق ندارد به هواپیما‌های سوریه قطعات یدکی بدهد. هر کسی به دولت سوریه، وام دهد، تحریم خواهد شد.
اگر چه قانون قیصر در درجه اول، اقتصاد سوریه را هدف قرار می‌دهد، اما تاثیرات منفی و زیانباری بر روابط اقتصادی این کشور با روسیه و ایران خواهد داشت. روسیه و ایران دو شریک مهم اقتصادی سوریه هستند. از این رو، بعد از اجرای قانون قیصر، شرکت‌های ایرانی یا روسی که با سوریه دادوستد کنند، ممکن است با موج جدیدی از تحریم‌ها مواجه شوند.