رویداد۲۴ در هفته جاری و در آستانه برگزاری دادگاه اکبر طبری خبری غیر رسمی مبنی بر استعفای صادق لاریجانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد. گفته شد لاریجانی نامه‌ای به رهبری نوشته درخواست استعفا کرده است. در این خبر غیررسمی به عدم حضور او در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی اشاره شده بود و اینگونه تفسیر شد که استعفا بسیار جدی است. ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها از قول یک منبع آگاه نوشتند ارسال نامه آیت‌الله آملی لاریجانی به رهبر انقلاب مبنی بر درخواست استعفای خود از سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شایعه بوده و برادر رئیس سابق مجلس، در روز افتتاحیه مجلس یازدهم وی در جلسه دیگری حضور داشته و امکان حضور در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم را نداشته است.
هرچند این شایعه به سرعت تکذیب شد اما برخی منابع خبری همچنان اصرار داشتند که عدم حضور آملی لاریجانی در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم شاهد صحت خبر آنهاست.
از ۳۱ اردیبهشت امسال به جز دو خبر کوتاه از صادق لاریجانی خبری منتشر نشده است. ۸ خرداد نامه تبریک او به محمدباقر قالیباف در رسانه‌ها منتشر شد و روز ۱۱ خرداد هم درگذشت آیت الله محجوب را تسلیت گفت.
برخی تحلیلگران چند مسئله را به یکدیگر گره زدند و معتقد بودند غیبت صادق لاریجانی از عرصه سیاسی کشور در حالی است که در هفته‌های گذشته انتشار صدور حکم زندان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به خاطر صحبت درباره حساب‌های قوه قضائیه، در رسانه‌ها بازتاب فراوانی داشته است. البته به نظر نمی‌رسد این موضوع ارتباطی به صحت و سقم کمرنگ بودن آملی لاریجانی در عرصه سیاسی داشته باشد؛ چه آنکه آملی همان زمان به تندی پاسخ نمایندگان مجلس را داده بود و برادرش را نیز خشم این اتهام در امان نگذاشت و گفت: «به ایشان [علی لاریجانی] می‌گویم از پشت تریبون مجلس چنین تهمتی به رئیس قوه قضاییه زدند، شما مسئولیتی نداشتید؟ چرا مایه شرمساری نبود؟ البته من نیاز به دفاع ندارم و خداوند ناظر بر همه چیز است.»
بیشتر بخوانید: نامه‌های تاریخ‌ساز در جمهوری اسلامی؛ از دهه پرتلاطم ۶۰ تا کنون
به گزارش رویداد۲۴ برخی دیگر معتقدند اهمیت غیبت آیت الله صادق آملی لاریجانی از آن جهت است که زمان دادگاه اکبر طبری روز به روز نزدیک می‌شود. ۳۰ اردیبهشت بود که سخنگوی قوه قضاییه گفت «دادگاه اکبر طبری برگزار نشد که اینهم به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.» سایت اصولگرا این اتفاق را با تیتر «ترفند اکبر طبری برای تعویق دادگاه» منتشر کردند.
سال گذشته آیت الله یزدی رئیس پیشین قوه قضائیه در سخنانی درباره صادق لاریجانی گفته بود «فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید به نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود، چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده، دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟»
بعد از این نامه صادق لاریجانی به تندی پاسخ یزدی را داد و نوشت که «اگر رئیس دفتر او متهم است، قائم مقام شهردار تهران و معاون اقتصادی یک نهاد نظامی هم متهم هستند، اما کسی با قالیباف یا فرماندهان سپاه کاری ندارد! البته آن زمان که صادق لاریجانی اینطور خط و نشان می‌کشید، خبری از حضور قالیباف در راس مجلس نبود!»
او در نامه دیگری بعد از آرام شدن اوضاع نوشت «در مورد قوه قضائیه و برخورد‌های آن با فساد چه در داخل قوه و چه در خارج آن، در نامه به روشنی سخن گفته‌ام. مسلماً اینجانب هیچ‌گاه از شخص یا گروه فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد و اقدامات بنده در طول ۱۰ سال خدمت در قوه قضائیه گواه این مطلب است. برخورد با فساد و رسیدگی عادلانه نسبت به مجرمان، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است که همه باید از آن حمایت کنند. گلایه بنده از اصل رسیدگی به فساد‌ها نبود، بلکه از پاره‌ای فضاسازی‌های رسانه‌ای و شایعات بی‌اساسی بود که متأسفانه توسط برخی دامن زده می‌شود.»
در کنار اتفاقات مهمی مثل پرونده اکبر طبری، پایان مجلس دهم و در حقیقت پایان دوران ریاست علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی بود. برخی گفتند احتمال دارد او دبیر شورای عالی امنیت ملی شود؛ برخی گفتند ممکن است او فعلا فعالیتی نکند تا برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده باشد. برخی دیگر گفتند احتمال ریاست او بر مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
حالا با شمارش معکوس دادگاه اکبر طبری، و در حالی که علی لاریجانی در راس مجلس نیست، شایعات مختلف بیت لاریجانی‌ها از همیشه بیشتر شده است. آن‌ها که دو سال قبل قوی‌ترین خانواده ایرانی بودند، حالا باید تکذیب استعفای خود را از طریق منابع آگاه منتشر کنند.