رویداد۲۴ «شفافیت آرا» این همان کلید واژه‌ای است که چند ماه مانده به انتخابات ۹۸ تکیه کلام منتقدان مجلس دهم شده بود و از صدا و سیما گرفته تا مداحان به این بهانه به مجلس می‌تاختند که چرا آرای نمایندگان مشخص نیست. همان روز‌ها و در اوج نقد‌ها کمتر منتقدی به این نکته اشاره می‌کرد که مجلس تنها نهادی است که مذاکرات آن به صورت زنده از رادیو پخش می‌شود و خبرنگاران و اصحاب رسانه به اهالی آن و مذاکرات و آنچه در صحن و لابی‌ها و کمیسیون‌ها می‌گذرد دسترسی دارند.
در همان زمان طرح دو فوریتی شفافیت آرا و حضور و غیاب نمایندگان از سوی این طیف از نمایندگان کلید زده شد و شهریور ماه ۹۸ به صحن علنی مجلس آمد تا در معرض رای نمایندگان قرار بگیرد، اما عاقبت خوشی در انتظارش نبود و به قول مسعود پزشکیان بدجوری رای نیاورد.
رد این دو فوریت موجب شد تا مجلس دهم و نمایندگانش در سیبل انتقادات قرار بگیرند و حتی برخی افراد مانند پناهیان لب به توهین باز کرد و بدون آنکه بداند رد دو فوریت به معنای رد کل طرح نیست نمایندگان را جاهل و ابله نامید موضوعی که خودش جنجال دیگری به پا کرد و با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. اما این پایان ماجرا نبود و رشته شفافیت آرا تا مجلس یازدهم هم ادامه پیدا کرد.
شفافیت برای همه«اگر شفافیت خوب است چرا شورای نگهبان و مجع تشخیص مصلحت نظام آرای خود را شفاف نمی‌کنند» این حرفی بود که بسیاری از نمایندگان مطرح می‌کردند و معتقد بودند اگر شفافیت آرا لازم است باید همه نهاد‌ها تن به این شفافیت بدهند. همین بحث‌ها بود که مانند یک جرقه عمل کرد درست یک ماه بعد از رد دو فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح دو فوریتی «شفافیت نظام تقنینی» این بار از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس مطرح شد که البته مهر تائید «حاجی‌بابایی» «کاظم جلالی» و «محمدرضا عارف» یعنی روسای سه فراکسیون مجلس هم پای آن نشست.
این طرح با آنچه قبلا در مجلس مطرح شده بود یک تفاوت عمده داشت و آن این بود که این طرح تنها نمایندگان مجلس را ملزم نمی‌کرد شفافیت آرا داشته باشند بلکه دایره این شفافیت، آرای اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم شامل می‌شد. در متن این طرح آمده بود: «تمامی شوراها، مجامع و نهاد‌های موثر در فرایند قانونگذاری و همچنین نهاد‌های تصمیم گیرنده که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند از جمله مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورا‌های عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شورا‌های شهر و روستا و خبرگان رهبری موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار آن مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند»
همچنین در تبصره این طرح آمده است: «در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل انجام است.»
آن روز محمدعلی وکیلی نماینده تهران در دفاع از این طرح گفت: «امروز بیشترین شفافیت را در مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم و تمام سکنات نمایندگان اعم از تذکر و اخطار و اظهار نظر و حتی چرت زدن آن‌ها در معرض دوربین عکاسان و خبرنگاران است و از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود، بار نمایندگی ملت امانت گران‌سنگ است که باید آن را قدر بگذاریم؛ شفافیت آرا نمایندگان یک مطالبه است؛ نمایندگان بخشی از حاکمیت هستند و بخش‌های دیگر نیز در قالب‌های دیگر باید نقش خود را به شکل شفاف ایفا کنند.»
در نهایت اکثریت قاطع مجلس این دو فوریت طرح شفافیت نظام تقنینی را تصویب کردند، اما با این وجود جزئیات این طرح هیچگاه در دستور کار آن مجلس قرار نگرفت، هرچند، اما و اگر‌ها درباره تائید و رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان یکی از موضوعاتی بود که آن روز‌ها زمزمه‌های زیادی درموردش به گوش می‌رسید.
مجلس یازدهم و مبرا شدن دیگر نهاد‌ها از شفافیتبا تمام شدن مجلس دهم موضوع شفافیت آرا به فراموشی سپرده نشد، اما آنطور که پیداست موضوع شفاف شدن نهاد‌های دیگری که دستی بر آتش وضع قانون دارند چندان مهم نیست. هفته پیش احسان خاندوزی نماینده تهران با انتشار عکسی از طرح دوباره شفافیت آرا و تغییر آئین‌نامه داخلی مجلس خبرداد. در این طرح آمده است: «هیئت رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هریک از نمایندگان را به جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی بطور شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد. گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هر ماه توسط هیئت رییسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.»
بیشتر بخوانید: آیا مجلس یازدهم به دنبال برکناری رئیس‌جمهور است؟
باید و نباید شفافیت«در مصلحت بودن مطلع شدن مردم از رای هر نماینده تردید دارم؛ مردم باید روز اولی که قصد رای دارند بیشتر حواسشان را جمع کنند و اگر کسی مورد قبول است اجازه دهند خودش تصمیم گیرد.» این را یک نماینده اصلاح‌طلب در مجلس دهم نمی‌گوید بلکه نظر غلامعلی حدادعادل است. او می‌گوید: «امروز خیلی‌ها طرفدار شفافیت آرا هستند، ولی من قصد دارم بگویم که اگر کسی به یک جمع‌بندی رسید و آن جمع‌بندی خلاف موج رسانه‌ای و افکار عمومی بود، ممکن است شفافیت آرا آن کس را در معذوریت قرار دهد که و او نتواند به آن چیزی که حق تشخیص داده است رای دهد.»
علی مطهری از نمایندگان مجلس هشتم، نهم و دهم نیز نظری مشابه دارد البته او معتقد است این شفافیت آرا موجب فشار نهاد‌های امنیتی بر نمایندگان و از بین رفتن حریت آن‌ها می‌شود.
میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در مجلس دهم شفافیت در همه نهاد‌ها را مطالبه‌ای به حق می‌داند و می‌گوید: «به ضرس قاطع می‌توان گفت امروز مجلس شفاف‌ترین نهاد در کشور است، زیرا علاوه بر پخش مستقیم تمامی مذاکرات، مشروح مذاکرات هم به چاپ می‌رسد، ضمن اینکه نمایندگان هم در مصاحبه‌های مختلف به طرح دیدگاه‌های خود می‌پردازند؛ در چنین شرایطی این سوال مطرح است که کسانی که فریاد شفافیت سر می‌دهند چطور فقط مقابل مجلس به عنوان شفاف‌ترین نهاد موضع شفافیت می‌گیرند، اما راجع به سایر نهاد‌هایی که عملکردشان در افکار عمومی خیلی شفاف نیست سخنی نمی‌گویند.»
موافقان شفافیت آرا در رای نمایندگان موضوع از بین رفتن حریت نمایندگان را رد می‌کنند و معتقدند هیچ نماینده‌ای از بابت رای و اظهار نظر تحت فشار قرار نخواهد گرفت، اما مسئله اینجاست که به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس علت برخی ردصلاحیت‌ها که اتفاقا تعدادش هم کم نبود اظهار‌هایی بود که در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و این اولین نشان از معیوب بودن اجرایی شدن شفافیت آرا است.