از فیش های حقوقی مدیران تا حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس

رویداد۲۴- فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی، برترین سوژه خبری این روزهای کشور است. اما این‌بار این سوژه نه مختص خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی بلکه بحث روز مردم در تاکسی و دانشگاه و محل کسب و کار است. از همه بیشتر این کارمندها هستند که هر ماه از عمرشان را باید با حقوق 1.5میلیون تومانی سر کنند اما حالا فهمیده‌اند که روسای‌شان فیش حقوقی 50میلیون تومانی دارند. این سوژه روز، بهانه‌ای شد تا در مورد آن با حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده دوره هشتم و نهم  مجلس و یکی از صریح‌ترین منتقدان دولت روحانی، گفت‌وگو کنیم. البته رسایی، اولین چهره سیاسی است که در روزهای گذشته، در استقبال از کمپین انتشار فیش های حقوقی، آخرین فیش حقوقی خود در مجلس نهم را در كانال تلگرامش منتشر کرد. گفت‌وگویی که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

حمید رسایی درباره انتشار فیش های میلیونی حقوقی به خبرنگار پایتخت گفت: مشکل از چند جهت است یکی اینکه این حقوق ها اگر طبق قانون نباشد که تکلیف جداگانه ای دارد اما اگر طبق قانون باشد با استفاده از یک خلأهای قانونی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری باقی مانده است.

رسایی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم تصویب شد و از آن روز تاکنون به صورت آزمایشی در حال اجرا است در حالی که زمان اجرای آزمایشی آن فقط پنج سال بود اما بعد از آن، به صورت سالانه در حال تمدید است که این خودش یک اشکال است.

نماینده سابق تهران گفت: بالاخره این قانون یک خلاهایی دارد که مدیران می‌توانند از این خلاها استفاده بکنند و در مواردی مطابق قانون برای خودشان یک سری مزایایی تعریف کنند و به آن چیزی که می‌خواهند برسند. به تعبیر رهبر انقلاب قانوندان های قانون شکن می توانند راهکارهای لازم را برای خود پیدا و اقدام کنند.

رسایی گفت: بخشی از این خلا قانونی هم موضوعی بود که در جامعه به حقوق مادام العمر نمایندگان مشهور شده بود. موضوع هم از این قرار بود که مطابق تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت، مسئولین کشور باید بعد از اتمام دوره مسئولیت‌شان، ۸۰ درصد حقوق‌شان دوره مسئولیت را می‌گرفتند که مشهور شده بود به حقوق مادام العمر.

این نماینده دوره قبل گفت: بعد از مشخص شدن این موضوع، در مجلس هشتم ما این تبصره را حذف کردیم که اتفاقا طرح آن را من خودم آوردم و موفق به حذف تبصره شدیم ولی خب این قانون الان خلاهای دیگری دارد که باید اصلاح بشود.

این فعال سیاسی تاکید کرد: نکته دیگری که وجود دارد، اینکه دولت ها می‌توانند به حسب سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و مشی مدیریتی‌شان از این خلا قانونی استفاده کنند. بنابر این وقتی برخی دولت ها پایبندی بیشتری داشته باشند. با طبقات متوسط و روبه ضعیف خودشان را همخوان تر می‌کنند. خب طبیعتا از این خلاها یا استفاده نمی‌کنند یا متناسب و معقول استفاده می‌کنند.

این نماینده مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی در ادامه گفت: متاسفانه در این دولت مشکل این است که اکثر مدیرانی که من می‌شناسم، قبل از ورود به دولت دهم، مشغول تجارت بوده اند و فعالیت های اقتصادی بزرگ داشته‌اند. این مساله از وزرا شروع می‌شود و طبیعتا این روال به پایین‌دستی‌ها هم می‌رسد. این‌ها اگر می‌خواستند به حقوق‌های معمولی اکتفا بکنند. خب طبیعتا برای‌شان صرف نمی‌کرد. کارهای اقتصادی که داشتند چندین برابر برای‌شان درآمد داشته است.

رسایی گفت: این اشکال بر‌می‌گردد به اینکه متاسفانه در دولت یازدهم سطح مدیران از طبقه متوسط و ضعیف نیستند. در حالی که در نظام جمهوری اسلامی این یک اصل بود که مسئولیت همراه با محرومیت پذیرفته می شد. اما متاسفانه در دولت یازدهم وقتی پای سرمایه داران و تاجران به مدیریت کشور باز شد، شما می‌بینید که با حقوق پایین نمی‌توانند کار کنند. حقوق دولتی را با کارهای شخصی‌شان که قبل از دوره مدیریت در آن بوده اند مقایسه می‌کنند و می‌گویند که اگر بخواهم مدیر شوم و حقوق قبلی خودم را نداشته باشم، برایم نمی‌صرفد پس یا خلاف قانون عمل می کند یا راهکارهای قانونی برای خودش پیدا می کند. بعد ضریب می‌زنند و می‌آیند امکانات را دراختیارش می‌گذارند که طرف حاضر باشد بیاید و کار کند و نتیجه کار این می‌شود.

مدیر مسئول ۹ دی گفت: این در حالی است که امام(ره) می‌فرمودند: تا کسی نداند فقر چیست و گرسنگی چیست، نمی‌تواند به فکر فقرا و مستمندان باشد. الان هم این دولت با این وضع طبیعی است که مشکلات توده‌ها را نمی‌فهمد، مسکن مهر را نمی‌فهمد، این رکود برایش فشاری ایجاد نمی‌کند. همین موضوعات باعث ایجاد این مشکل شده و مساله ساز هم هست!

رسایی درباره اینکه دولت یازدهم چه راهکارهایی برای مقابله با این مساله دارد، گفت: الان افکار عمومی در رابطه با این موضوع بسیار جریحه دار است و دولت برای اینکه این را جبران کند و افکار عمومی را به نوعی ترمیم کند، در مورد وعده ای که داده است باید خوب عمل کند. یعنی رسیدگی کند و از کسانی که حقوق‌های کلانی گرفته اند، مبالغ را پس بگیرد و در مواردی هم اگر واقعا لازم است کسی عزل شود او را عزل کند. اگر احساس می‌کنند که سواستفاده شده است و در اصطلاح قانون‌دان‌های قانون شکن از این روزنه های قانونی استفاده کرده‌اند، با آنان مقابله کند. قدم دوم شفاف کردن قانون به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است که متاسفانه در همین اواخر مجلس نهم مجددا تمدید شد. دولت از همین الان برود به سمت اینکه به جای ارائه لایحه تمدید مجدد، آن را بازسازی کند و جلوی این منافذ را بگیرد و البته مجلس هم می‌تواند این کار را بکند تا دیگر این روال حاکم نباشد.

رسایی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی که این همه شهید برایش داده ایم، اگر کسی می‌خواهد تجارت بکند، برود دنبال تجارت و دیگر نباید مدیر بشود. اگر هم  مسئولیت را قبول می‌کند باید این مسئولیت را همراه با یک سری محرومیت ها بپذیرد.


منبع: پایتخت