رویداد۲۴ اخیرا دادستان انتظامی مرکز وکلا و مشاوره حقوقی قوه قضاییه، به همکاران خود اخطار داد وکلایی که تبلیغ کنند طلاق توافقی را در اسرع وقت انجام می‌دهند، با پرونده انتظامی روبرو شده و مجازات می‌شوند.
کمال رئوف، تبلیغات طلاق توافقی سریع را مصداق تخلف انتظامی وکلا اعلام کرد. این هشدار، بهانه‌ای بود تا به مشکل تازه‌ای که کرونا به وجود آورده است بپردازیم. کرونا باعث شده خدمت رسانی برخی سازمان‌ها از جمله بهزیستی که وظیفه ارائه مشاوره اجباری به زوجین متقاضی طلاق را دارد، با اخلال مواجه شود.
در گفتگو با کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا به این نکته پرداختیم که راهکار حقوقی جلوگیری از اطاله پرونده‌های طلاق چیست؟ آیا باید زوج‌های متقاضی طلاق، بلاتکلیف باقی بمانند تا بهزیستی توان ارائه مشاوره به همه زوجین متقاضی طلاق را پیدا کند یا باید شاهد افزایش تخلفات انتتظامی وکلا در دور زدن قانون و برگزاری تشریفاتی جلسات مشاوره طلاق باشیم.
در ادامه این گفتگو را می‌خوانید:
چرا با پدیده تبلیغات طلاق توافقی سریع در میان وکلا روبرو هستیم؟متاسفانه جامعه ما با پدیده طلاق توافقی درگیر است. زمانی وکلای زیادی در این زمینه گرایش داشتند و کار می‌کردند و با هم دیگر یا با وکالت مع‌الواسطه به دادگاه مراجعه می‌کردند. در گذشته از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و رفتن به دفترخانه برای اجرای طلاق، شاید در کمتر از ۷۲ ساعت وقت می‌گرفت. رفته رفته مسئولان امر در قوه قضاییه دیدند درست است زوجین به توافق رسیده اند، ولی بحث تشریفات داوری برای صلح و سازش بین زوجینی که دچار اختلاف شده اند، رعایت نمی‌شود. سند داوری به صورت ظاهری تهیه می‌شد و داور‌ها می‌رفتند فرم را امضا می‌کردند که ما برای زوجین دو جلسه داوری برگزار کردیم و شاید هم راست می‌گفتند. آنها دو جلسه با فاصله نیم ساعته برگزار می‌کردند یا اصلا این جلسات برگزار نمی‌شد و در حد امضای فرم بود. این روند فراگیر شده بود و مسئولان قوه قضاییه تصمیم گرفتند روی بحث طلاق توافقی جدی‌تر کار کنند.
به دادگاه‌ها توصیه شد در بحث داوری حتما نظارت داشته باشند که دور زدن قانون همه گیر نشود. رفته رفته با تصویب مقررات جدید طلاق و قانون حمایت از خانواده، بنابراین شد زوجینی که خواستار طلاق توافقی هستند حتما مراجعه به مراکز مشاوره بهزیستی داشته باشند. در این مشاوره، در ابتدا همان مسیر داوری گذشته را به صورت تشریفاتی داشتیم، یعنی باز هم مسئله به صورت فرمالیته بود. با تمهداتی که صورت گرفت تعدادی از موسسات خاص مجوز گرفته و نظارت بیشتری شد تا مشاوره بهزیستی از حالت تشریفاتی بیرون بیاید و مشاوران بهزیستی تلاش کنند زوجین به جای طلاق توافقی یا جدایی، تصمیم به ادامه زندگی بگیرند.
شما آماری از اثربخشی جلسات مشاوره و داوری طلاق توافقی دارید؟بسیاری از این مراجعات مثبت بود. آمار دقیق نداریم، ولی بهزیستی و قوه قضاییه این آمار را دارند. اینطور که ما اخبار را بررسی می‌کنیم و همکاران وکیل ما می‌گویند، قاعدتا روند ثبت طلاق کاهش یافته است. زوجینی که برای مشاوره طلاق به بهزیستی می‌روند، خیلی‌ها منصرف می‌شوند.
بیشتر بخوانید: جنجال ازدواج اجباری تا ۲۸ سالگی!/ چگونه طرحی بدون حساب و کتاب افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد
وکلایی که تلاش دارند گره از کار موکل خود باز کنند و به خواسته موکل که طلاق است، هر چه سریعتر برسند، چرا باید به این کار آنها، تخلف گفت؟ما به عنوان وکیل، طبق قانون وظیفه داریم بین موکل و طرف مقابل، ایجاد صلح و سازش کنیم. اگر منجر به سازش نشد، در آن دادخواست تقدیمی، باید تاکید کند من جلسه صلح و سازش برگزار کردم، ولی نتیجه نداد. قدم بعدی این است در بحث حساس طلاق در جامعه که دین، اخلاق و سنت‌های اجتماعی آن را مذموم می‌داند، ما به عنوان وکیل باید زوجین را تشویق به صلح و سازش کنیم نه اینکه بخواهیم در طلاق، تسریع کنیم. واقعیت این است که مشاوره بهزیستی برای ما و موکلانی که درخواست طلاق توافقی دارند، دغدغه ایجاد کرده است. خود وکلایی که کار می‌کنند شاید اصراری به اجرای طلاق ندارند. بلکه فشار بیرونی از طرف زوجین متقاضی طلاق داریم که باید رسیدگی به پرونده طلاق تسریع شود. با این حال، خدمت رسانی در بهزیستی برای زوجین دچار مشکل شده است.
چه مشکلاتی در مراکز مشاوره بهزیستی برای مشاوره طلاق به وجود آمده است؟واقعیت این است که در مراکز بهزیستی برای مشاوره، نیرویی که خدمات مشاوره ارائه کند به اندازه کافی ندارند، زوجین مراجعه می‌کنند و بعضا نوبت طولانی می‌دهند یا می‌گویند فعال نیستیم. اخیرا بحث کرونا هم باعث شده است جلسات مشاوره کرونا برگزار نشود. از سویی زوجین متقاضی طلاق، فشار می‌آورند که هر چه سریعتر طلاق صورت گیرد. از آن طرف بهزیستی امکانات را به خوبی نمی‌تواند فراهم کند. بهزیستی نتوانسته است مانند سازمان‌های دیگر جلسات خود را به صورت ویدئو کنفرانس یا اینترنتی برگزر کند. این ضعف بزرگ سازمان بهزیستی است. با این حال نباید به عنوان یک انسان، وکیل یا حقوقدان بگوییم، چون بهزیستی دچار مشکل شده است ما هم به صورت فرمالیته، یک صورتجلسه از بهزیستی بگیریم و به طلاق و فروپاشیدن زندگی زوجینی که ممکن است با چند جلسه مشاوره، دوباره با هم زندگی کنند، سرعت بدهیم.
از طرف دیگر وظیفه ما این است که با تخلفات وکلا برخورد کنیم. برای حل مشکلات هم باید بهزیستی فکری کند؛ لذا باید یا تعداد مشاوران را بیشتر کند یا وسایل ارتباط جمعی را گسترش دهند تا این جلسات مشاوره به صورت اینترنتی برگزار شود تا زوجین یا وکلا نتوانند از این مرحله به راحتی بگذرند. ما با ضعف موجود از سوی بهزیستی نمی‌توانیم بگوییم مرحله جلسات مشاوره را حذف می‌کنیم.
الان زوجینی که دیگر از مرحله آشتی و سازش گذشته اند و اگر جلسات هم برگزار شود، نتیجه‌ای ندارد، شاکی هستند و بلاتکلیف که چرا طلاق جاری نمی‌شود و زندگی شان پا در هوا مانده است. برای حل مشکل آنها باید چه کرد؟این خود یک مشکل جدی است و ما هم قبول داریم. پیشنهاد می‌کنم بهزیستی جلسات مشاوره را به صورت اینترنتی برگزار کند. برای این امر می‌تواند از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا از سازمان‌های دیگر این خدمات را دریافت کند. ما اعتقاد داریم این جلسات باید موثر برگزار شود. نباید به صورت تشریفات باشد. چه بسا تعداد بیشتری از زوجین را بتوان در این جلسات به زندگی مشترک برگرداند. یا باید تعداد مشاوران خانواده را زیاد کرد یا موسسات مشاوران خانوادگی افزایش یابد. اینطور که داریم پیش می‌رویم، احساس می‌کنیم ماجرای کرونا تداوم خواهد داشت و ممکن است تا سال آینده بحث کرونا جزئی از زندگی ما باشد؛ لذا باید سازمان بهزیستی هم به فکر بیفتد و با احراز هویت طرفین، جلسات را به صورت اینترنتی برگزار کند تا مشکل مردم هم حل شود وگرنه فرمالیته برگزار کردن جلسات مشاوره و دورزدن قانون فراگیر خواهد شد.