صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 January 22
کد خبر: ۲۱۷۶۳
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۳ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

فیش های حقوقی چند ده‌میلیونی صدای اصلاح‌طلبان را هم بلند کرد!

بعد از تصویب نظام هماهنگ پرداخت روشی که برخی از مدیران به کار بردند تاسیس شرکت‌های دولتی حاشیه‌ای بود. مدیران این شرکت‌ها دریافت‌های نجومی داشتند و در دوره اصلاحات تا حدی با این شرکت‌ها برخورد شد، ولی آنها راه‌های دیگری را برای تاسیس این شرکت‌‌ها پیدا کردند.

رویداد۲۴- حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا با اشاره به سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی و استفاده ابزاری از آن برای تخریب دولت عنوان کرد: هرگونه تلاش را جهت اجرای عدالت و انصاف و مقابله با بی‌عدالتی و تبعیض توسط هر فرد و جناحی که صورت گیرد، ستایش و تحسین می‌کنیم چراکه یکی از تبعیض‌های ناعادلانه و موارد احجاف، دریافت‌های نجومی است که برخی از مدیران به خود اختصاص می‌دادند.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی گفت: بالاخره روزی باید با این پدیده شوم برخورد می‌شد و جلوی این حرکت گرفته می‌شد. هرگاه هم این برخورد صورت گیرد، مبارک است و طلیعه نوعی عدالت‌گستری و انصاف است، لذا این اقدام خوبی است که رئیس‌جمهور هم نسبت به آن دستور جدی دادند تا شاهد این میزان بی‌عدالتی نباشیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: به خاطر دارم در دوره سوم مجلس که وقتی دولت نظام پرداخت را ارائه کرد، به این امید در مجلس تصویب شد که با اینگونه تبعیض‌ها مقابله شود و نوعی هماهنگی و نزدیکی بین پرداخت‌ها و دریافت‌ها وجود داشته باشد. حقوق‌ها باید متناسب با کار و تخصص افراد و متناسب با شرایط مملکت پرداخت شود.

او افزود: بعد از تصویب نظام هماهنگ پرداخت روشی که برخی از مدیران به کار بردند تاسیس شرکت‌های دولتی حاشیه‌ای بود. مدیران این شرکت‌ها دریافت‌های نجومی داشتند و در دوره اصلاحات تا حدی با این شرکت‌ها برخورد شد، ولی آنها راه‌های دیگری را برای تاسیس این شرکت‌‌ها پیدا کردند.

منتجب‌نیا با تاکید بر اینکه تاریخچه این پرداخت‌های نجومی مربوط به دولت یازدهم نیست، گفت: در همه دولت‌ها این پرداخت‌ها وجود داشته است و هر دولتی تلاش کرده به نوعی با آن مقابله کند، با این تفاوت که در دولت‌های نهم و دهم مدیران دولتی از اینکه این دریافت‌ها و پرداخت‌‌ها هر چه نجومی‌‌تر باشد، ابایی نداشتند. از نظر آن‌ها این مسئله اشکالی نداشت تا جایی که حتی قبح اختلاس هم در دولت‌های نهم و دهم از بین رفته بود. بعد از پیروزی انقلاب اختلاس پدیده شومی شناخته می‌شد و معتقد بودیم در رژیم گذشته اختلاس و دزدی از بیت‌المال وجود داشت، اما در نظام جمهوری اسلامی چنین چیزی به هیچ عنوان متصور نبود.

او گفت: در دولت‌های نهم و دهم پدیده اختلاس به‌قدری رواج پیدا کرد که قبح آن از بین رفت. اختلاس‌های هزاران میلیاردی انجام گرفت و پیگیری هم نشد. الان آن‌ها که مرتکب اختلاس شدند یا فرار کردند یا هنوز در زندان هستند و اموال بیت‌المال را مسترد نکردند یا برخی افراد با جریمه اندک تبرئه شدند، در حالیکه با این اختلاس‌ها حیثیت نظام خدشه‌دار شد و بیت‌المال مورد تعرض قرار گرفت اما اختلاس‌کنندگان بدون برخورد جدی به زندگی خود ادامه می‌دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: این فرافکنی است کسی بخواهد تبعیض در پرداخت‌ها را به عنوان اهرمی علیه دولت روحانی بکار ببرد و به دولت حمله کند. همین که این دولت با جرأت و جسارت در پی برخورد با این پدیده است، جای تقدیر دارد.

قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: دولت‌های نهم و دهم هیچ‌گاه جسارت برخورد با مفاسد را نداشتند درحالیکه رئیس‌جمهور امروز دستور مؤکد برای پیگیری این پرداخت‌ها صادر کرده است و باید مسئولان تا حصول نتیجه پیگیری‌های خود را پیش ببرند.

منتجب‌نیا متذکر شد: بسیار زشت و زننده است که در نظام جمهوری اسلام که شعار عدالت می‌دهیم، این میزان تبعیض و اجحاف وجود داشته باشد و منابع ملی و ذخایر کشور در حلقوم جمع اندکی ریخته شود.

او با تاکید بر اینکه پیگیری حقوق‌های نامتعارف جزو برگ‌های برنده دولت یازدهم است، گفت: همچنانکه حزب اعتمادملی و احزاب اصلاح‌طلب به مسئله پرداخت‌های کلان انتقاد دارند، منتقدان هم باید دولت را در مقابله با این پدیده شوم همراهی و حمایت کنند.

قائم مقام حزب اعتمادملی خاطرنشان کرد: در این میان مسائل ملی نباید به سرعت و به صورت شتاب‌زده رسانه‌ای شود، اما وقتی رسانه‌ای شد و مردم متوجه آن شدند اگر مسئولان کوتاه بیایند تمام نظام زیر سوال می‌رود. مردم باید بتوانند به مسئولان خود اعتماد کنند در حالیکه در سال‌های اخیر اعتماد مردم خدشه‌دار شده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: وقتی اتهامی در سطح جامعه مطرح می‌شود، همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند و باید دادگاه منصفانه‌ای برگزار شود و مردم قضاوت کنند. نمی‌توان در اتاق‌های دربسته کسی را تبرئه یا محکوم کرد. دادگاه‌هایی که جنبه ملی دارد، باید به صورت علنی برگزار شود. گاهی به دلیل توجه نورچشمی‌ها کلیت نظام را زیر سوال می‌بریم و مردم را به نظام بی‌اعتماد می‌کنیم.

او افزود: بعید می‌دانم مردمی که تا این حد هوشیار شدند، فریب مسائل گذشته را بخورند و با این همه اتهام‌ها مردم به افرادی روی بیاورند که در مظان اتهام به فساد و اختلاس هستند کسی در شرایط فعلی اگر به این طیف اقبال نشان دهد باید در شعور و درک سیاسی او شک کرد. ملت ما تیزهوش است، لذا این عده نمی‌توانند خطری ایجاد کنند.

منبع: ایلنا
نظرات شما