سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سید محمود موسوی مجد که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در حوزه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و تردد‌های سردار شهید سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می‌گذاشت به اعدام محکوم شد.
رویداد۲۴ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در بیست و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: یاد و خاطره امام راحل و همه شهیدانی که در مسیر پیروزی انقلاب از دستاورد‌های انقلاب اسلامی جانشان را تقدیم کردند، به ویژه حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم.
وی افزود: امسال رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی سالگرد ارتحال امام یکی از ویژگی‌های برجسته امام (ره) را توصیف کردند که این ویژگی نیاز امروز جامعه ماست و آن عبارت بود از تحولخواهی و تحول‌آفرینی.
اسماعیلی یادآور شد: به طور قطع جامعه زنده نیازمند تحول و پویایی است و گرایش به بهتر شدن و اجتناب از تحجر، شرط زنده بودن یک جامعه به شمار می‌آید.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: مقام معظم رهبری وظایف تحولخواهی و تحول‌آفرینی همه بخش‌ها را در ادامه گام دوم انقلاب روشن فرمودند و آن عبار‌ات است از بیداری سرشت نهفته انسان‌ها از راه آموزه‌های اخلاقی و تبدیل روحیه تسلیم به روحیه مطالبه‌گری و ایجاد عزت و اعتماد به نفس ملی و نگرش جدید در باور مردم به دین و البته این مسیر مهم با تکیه بر جوانگرایی و اعتماد به نسل جوانان خواهد بود.
اسماعیلی گفت: در آستانه هفته قوه قضاییه آثار تحول در قوه قضاییه نمایان شده است. تحول در دستگاه قضا ارگان و اضلاع متعددی دارد که در این نشست به یک سه ضلعی تحول در قوه قضاییه اشاره می‌کنم، ۱- اصلاح رویه‌ها و ساختار‌ها ۲- شفافیت ۳- فسادستیزی در دستگاه قضا
پرونده طبری بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی نشودوی اضافه کرد: در خرداد ماه مصادیق برجسته‌ای از این اضلاع ثلاثه را در حوزه تحول قوه قضاییه شاهد بودیم؛ صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی مصادیق بارزی از تحول رویه‌های قضایی ما بوده است. همچنین اعلام عملکرد حساب‌های قوه قضاییه یک مصداق بارز شفافیت در این قوه است و رسیدگی به پرونده اتهامی طبری و همدستان وی مصداق روشنی از فسادستیزی قوه قضاییه است.
اسماعیلی افزود: خوشحالیم امروز و در آستانه هفته قوه قضاییه با سری بلند به مردم اعلام می‌کنیم که در عمل به وعده‌هایمان صادق هستیم و امروز برخورد با مفاسد هم وظیفه قانونی ما بوده است و بدون تبعیض آن را اجرا می‌کنیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه عملگراست و به جای شعارزدگی گزارش عملکرد به مردم می‌دهد، گفت: رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، این پرونده را بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی قرار ندهند، حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر موازین قانونی حکم قانون صادر شود.
اسماعیلی ادامه داد: بسیاری از اموری که در این قوه جرم و تخلف محسوب می‌شود، در دستگاه‌های دیگر محسوب نمی‌شود و آمار‌های دقیق ما حکایت از آن دارد که عدد متخلفان درون قوه قضاییه کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد، اما اکثر همکاران ما انسان‌هایی شریف، پاکدست و قانع و متدین و صالح و عادل هستند و در آستانه هفته قوه دست یکایک آنها را می‌بوسم.
وی گفت: این ایام مقارن است با شروع به کار مجلس یازدهم؛ به نمایندگان و هیأت رییسه و رییس مجلس یازدهم تبریک می‌گویم و برای آنها در این دوره مهم آرزوی توفیق دارم. قوه قضاییه آمادگی خویش را برای تعامل و همکاری بین قوا من جمله مجلس اعلام می‌کند.
بیشتر بخوانید: رونمایی از باندِ اکبر طبری؛ از غلامرضا منصوری قاضی لواسان تا نیاز آذری
انتصابات جدید قوه قضاییه
اسماعیلی در خصوص انتصابات جدید قوه قضاییه مبتنی بر ساختار اصلاحی قوه قضاییه هم گفت: با گرامیداشت یاد آقای خلفی که عهده‌دار معاونت قضایی بودند و در سال گذشته دعوت حق را لبیک گفتند اعلام می‌کنم که از سوی رییس قوه قضاییه جناب حجت‌الاسلام مظفری که تاکنون عهده‌دار شورا‌های حل اختلاف بودند به سمت معاونت قضایی منصوب شدند.
وی افزود: همچنین امین حسین رحیمی مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان به عنوان معاون امور منابع انسانی و فرهنگی منصوب شد و آقای امینی که معاون منابع انسانی قوه قضاییه بودند، مشاور رییس قوه قضاییه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حجت الاسلام هادی صادقی که تاکنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی بودند رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شورا‌های حل اختلاف و داوری است، شدند و محمد مهدی حاج محمدی که معاون قضایی دادگستری استان تهران بودند به عنوان رییس سازمان زندان‌ها معرفی شد و آقای جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شد.
سازمان بازرسی در حال رسیدگی به ادعای میرسلیم است
سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعای یکی از نمایندگان تهران درباره دریافت رشوه یکی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس دهم، اظهار داشت: بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از ناحیه آقای میرسلیم، حسب دستور ریاست قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور از ایشان دعوت کرد، هم مطالب ایشان را شنید و هم برخی از اسناد و مدارکی که آقای میرسلیم ادعا می‌کند که این اسناد و مدارک مرتبط با اخذ رشوه از ناحیه یکی از کمیسیون‌های سابق مجلس شورای اسلامی است، دریافت شد. دستور رسیدگی به آن به صورت جدی صادر شد و سازمان بازرسی مشغول رسیدگی به این ادعا و اسناد مرتبط با موضوع است.
وی افزود: موضوع جدید است و در حال طی کردن مراحل آغازین خود است، بلافاصله بعد از اینکه سازمان بازرسی اطلاعاتی در این زمینه ارائه دهد، آن را گزارش خواهیم داد. قوه قضائیه ضمن اینکه بار‌ها اعلام کرده است که اگر افراد از جرمی مطلع می‌شوند، بهتر است به جای رسانه‌ای کردن آن، به قوه قضائیه اعلام کنند، اما اگر موضوعی رسانه‌ای هم می‌شود خود قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرده و به صورت جدی برای بررسی آن اقدام می‌کند.
آقایان بدون هماهنگی با قوه قضائیه وعده آزادی همه زندانیان خارجی را ندهند
بیماری ایدز وایت در ایران تشدید نشد
سخنگوی دستگاه قضا درباره آزادی «مایک وایت» زندانی آزاد شده آمریکایی گفت: موضوع این تبعه آمریکا که در جمهوری اسلامی ایران زندانی بود، یک اقدام انسان‌دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است. پیشنهادی در این موضوع به قوه قضائیه واصل شده بود و از طرفی مساعدت ما کمک می‌کرد به استرداد برخی از هموطنان بی‌گناه ما که در زندان‌های آمریکا بودند.
اسماعیلی ادامه داد: بی گناهی آقای دکتر سیروس عسگری ثابت شده بود، اما اجازه خروج او از آمریکا را نمی‌دادند و آقای دکتر طاهری نیز در زندان آمریکا حضور داشت. قوه قضاییه با توجه به تعامل و هماهنگی بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تخفیفات قانونی را بعد از آنکه جلب رضایت شاکی خصوصی اعلام و پرداخت غرامت توسط مایک وایت انجام شد، اقدام به آزادی او کرد.
وی با اشاره به ابتلای این زندانی آمریکایی به ایذر (HIV+) و دیگر بیماری‌های او گفت: این از افتخارات نظام قضایی ما است که فردی که بیماری‌های دیگر هم دارد به گونه‌ای خدمات دریافت می‌کند که نه تنها بیماری او تشدید نشد، بلکه روند بهبودی را طی کرد و از زندان آزاد شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در موضوع تبادل زندانی و زندانیان متولی، قوه قضاییه است و اصلا امکان‌پذیر نیست که بدون هماهنگی با قوه قضاییه درباره زندانیان مذاکره شود چه برسد به تبادل آنها. اعلام می‌کنم که آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خودشان و جایگاه قوه قضاییه را بدانند و از ناحیه این ارگان بدون هماهنگی با آن وعده آزادی همه زندانیان را ندهند؛ چراکه تصمیم‌گیری با قوه قضاییه است. البته قوه قضاییه مسأله ملی امنیت کشور و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت و بخش‌های کارشناسی دولت را مورد بررسی قرار داده و خواهد داد.
افشاکننده محل استقرار سردار سلیمانی به زودی اعدام می‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اخیرا جاسوس سازمان سیا به اعدام محکوم شده است؟ گفت: بله از ناحیه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی تلاش کردند در امور کشور ما مداخله کنند. هم سربازان گمنام امام زمان و هم نیرو‌های هوشیار ما در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آنها را رصد می‌کنند و عناصر فریب خورده‌ای که به دام می‌افتند را شناسایی می‌کنند و سپس محاکمه می‌شوند.
اسماعیلی یادآور شد: اخیرا سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار آمریکایی برای آنها در حوزه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و تردد‌های سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می‌گذاشت به اعدام محکوم شد.
وی افزود: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور هم حکم را تایید کرد و بزودی حکمش اجرا می‌شود و به سزای اعمالش می‌رسد.
بازداشت ۶ نفر در رابطه با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: بخش قضایی این پرونده در اختیار قوه قضائیه و مشخصا سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است، دستور رسیدگی به موضوع به محض وقوع حادثه توسط رییس قوه قضائیه صادر شده است.
وی ادامه داد: در دادسرای نظامی شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این مسأله اختصاص یافته است، همچنین اقدامات لازم برای بررسی محل وقوع حادثه و دستورات لازم برای حفظ محل و اشیاء باقی مانده در صحنه سقوط صادر شد. از سوی دیگر تاکنون بالغ بر ۷ گروه کارشناسی و ۱۲ گروه بررسی سانحه در این خصوص اعزام شدند.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: در همین رابطه اعلام شد که خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه می‌توانند هم در بعد حقوقی و هم در بعد کیفری شکایت خود را اعلام کنند و تاکنون قریب به ۷۰ خانواده مراجعه کردند و ضمن شکایت اظهارات آنها شنیده شد، علاوه بر این ملاقات‌هایی را با دادستان نظامی و سایر مسئولان قضایی مرتبط با پرونده داشتند.
وی افزود: دراین پرونده تاکنون ۶ نفر از مقصران بازداشت شدند و در روز‌های اخیر ۳ نفر با قرار تامین آزاد شدند و ۳ نفر دیگر در بازداشت هستند، این تداوم بازداشت‌ها علیرغم گذشت قریب به ۶ ماه نشان‌دهنده اهتمام جدی ما برای برخورد و رسیدگی به مساله است.
قتل رومینا اشرفی مستوجب مجازات سنگین است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده قتل رومینا شریفی و مجازات پدر وی و اینکه آیا در این زمینه قانون به اصلاح نیاز دارد یا خیر، بیان داشت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از نظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است. هر نوع قتل نفس تفاوتی هم ندارد که خودکشی، برادر یا خواهرکشی، پدر یا مادرکشی، همسرکشی و یا فرزندکشی باشد، ما آن را جنایت می‌دانیم و معتقدیم باید با کسانی که مرتکب این جنایت می‌شوند به نحو عبرت‌آموز برخورد کرد و در این پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این که باز هم برخی در اینجا دایه مهربان‌تر از مادر نشوند. کسانی که در کشور مخالف لایحه قصاص بودند و علیه آن راهپیمایی می‌کردند یا مقاله می‌نوشتند، امروز مدعی نشوند. دستگاه قضایی حتماً عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد.
اسماعیلی یادآور شد: قوه قضاییه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش قتل، اگر به هر دلیلی به قصاص منجر نشود، پیشنهاد شدت یافتن مجازات را داده است تا نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی شدیدتر و سنگین‌تر شود، اما باز هم قانون‌گذاری با نمایندگان محترم مجلس است، چه در قالب همین لایحه‌ای که امیدواریم بعد گذاشته ۹ ماه تصویب شود یا در صورتی که مجلس در آن اصلاحاتی انجام دهد، قوه قضاییه حتماً ضوابط و مقررات مجلس را انجام خواهد داد.
وی افزود: البته گذشت با، ولی دم است و ما توصیه به گذشت می‌کنیم، در سال گذشته بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با گذشت و رضایت اولیای دم منتفی شد.
جزئیات وضعیت پرونده شرکت گوهرناز قم
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت گوهرناز قم، گفت: پرونده شرکت گوهرناز قم در دادستانی قم بیش از ۴۰۰۰ شاکی دارد، به لحاظ فعالیت‌های مضاربه‌ای و مبالغ زیادی را از این افراد جمع‌آوری و حیف و میل کرد که در این خصوص دستور تسریع در رسیدگی صادر شد، منتها به دلیل شیوع کرونا و تعداد زیاد شاکیان، پرونده با توجه تعداد زیاد شاکیان ژو همچنین شیوع کرونا در قم که یکی از نقاط اصلی شیوع این ویروس بود، رسیدگی‌اش با توقف مواجه شد، البته مراحل پایانی تحقیقات در حال انجام است و ان‌شاءالله دادسرا به زودی در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در این پرونده متهم اصلی در بازداشت است و ۶ متهم دیگر پرونده با قرار تامین آزاد هستند.
جلسات پایانی پرونده عیسی شریفی طی هفته‌های آتی برگزار می‌شود
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: پرونده عیسی شریفی در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی تا امروز قریب به ۴۰ جلسه دادگاه برگزار شده و با توجه به اطلاعی که من گرفتم به زودی جلسات پایانی این پرونده طی هفته‌های آتی برگزار خواهد شد و پرونده به مرحله صدور رای خواهد رسید.
وی افزود: در این پرونده ۲ نفر از متهمان کماکان در بازداشت هستند و ۹ نفر از متهمان با قرار تامین آزاد هستند، اما در جلسات دادگاه شرکت می‌کنند.
در رسیدگی به پرونده هفت‌تپه با فشار خاصی مواجه نبودیم
اسماعیلی در خصوص پرونده هفت تپه، گفت: پرونده هفت تپه دو بخش دارد که بخشی از آن با کیفرخواست به دادگاه آمده و بخش دیگر هنوز در دادگاه مفتوح است و تأکید شده بخش مفتوح پرونده سریع‌تر جمع‌بندی شود؛ از این ناحیه ما با فشار خاصی مواجه نبوده‌ایم.
در پرونده‌های کیفری فرقی بین قاضی و غیرقاضی قائل نیستیماز پیام شب گذشته قاضی مرتبط با پرونده طبری استقبال میکنیموی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اخیراً درباره فساد برخی از قضات پرونده‌های مفاسد اقتصادی اخباری منتشر شده در این خصوص چرا قوه قصائیه اسامی قضات فاسد را منتشر نمی‌کند، گفت: تخلفات قضات دوبخش است، بخشی تخلفاتی که در دوره دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات رسیدگی می‌شود و بخشی جرائمی است که در حوزه کیفری و دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود. بخش مربوط به صلاحیت سازوکار خودش را دارد؛ در قانون نیز پیش‌بینی نشده است که اگر قاضی سلب صلاحیت شد، ما اعلام عمومی کنیم.
اسماعیلی گفت: در ارتباط با بخش کیفری و پرونده‌های اقتصادی فرقی بین قاضی و غیرقاضی قائل نیستیم. قانون شرایطی را برای اعلام اسامی در نظر گرفته است هرکجا این شرایط بر متهمان صدق کرد، اسامی را اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: در همین پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح‌اند و اسامی‌شان نیز اعلام شده است و ما از پیامی که یکی از این قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می‌کنیم و توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آنها دادگاه رأی قانونی خود را صادر کند.
تاکنون ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ زندانی از مرخصی استفاده کردند
سخنگوی دستگاه قضایی کشور درباره ارتکاب جرم برخی از افرادی که در دوران کرونا به مرخصی رفته‌اند، خاطرنشان کرد: این ادعایی که تعدادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند با حجم ادعا مطابقت ندارد، نمی‌گوییم چنین چیزی وجود ندارد، اما عدد مرخصی‌ها بیشتر شد و تا امروز ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر از مرخصی استفاده کرده‌اند. در جامعه ۱۲۸ هزار نفری اگر تعداد محدودی از آنها مرتکب جرم شدند، نباید این اقدام خوب و پسندانه را زیر سوال ببریم چراکه در همین فاصله افرادی که سابقه‌ای ارتکاب جرم نداشته‌اند، جرم انجام داده‌اند. این موضوع نباید باعث شود که ما نسبت به اعطای مرخصی به زندانیان احساس نگرانی کنیم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه ما مشخصات، تاریخ مرخصی و نشانی زندانیانی را که احتمال می‌دادیم، در دوران مرخصی مرتکب جرم می‌شوند را به پلیس اعلام کردیم تا مورد مراقبت و رصد قرار بگیرند. برخی از آنها تحت مراقبت‌های الکترونیکی قرار گرفتند تا بتوانیم رصد بهتری نسبت به آنها داشته باشیم.
اسماعیلی درباره بازگشت زندانیان دارای مرخصی به زندان گفت: بعد از اعطای مرخصی به این زندانیان کار کارشناسی دقیقی را قوه قضائیه انجام داد و زندانیان به گروه‌های مختلف تقسیم شدند؛ اولین گروه آنها که بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفربودند مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. گروه دیگری از زندانیان که میزان محکومیت آنها کم بود و حدود ۲۰ هزار نفر بودند مرخصی منتهی به آزادی داده شد. جمعی از زندانیان از آزادی مشروط استفاده کردند و جمعی دیگر از زندانیان با ابزار‌های قانونی دیگر از جمله تخفیف مجازات روبرو شدند
وی با اشاره به قانون تخفیف مجازات زندان که در اواخر مجلس دهم تصویب شد، اظهار داشت: برخی از پرونده‌ها دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرند که با انجام این موضوع تعدادی از زندانیان دوباره به زندان باز نخواهند گشت. البته گروهی از این زندانیان باید به زندان بازگردند. روند زندانیانی که میزان جرم و عدم انطباق آنها با شرایط قانونی وجود دارد، اقتضا می‌کند که به زندان بازگردند. گزارش آنها به زندان‌ها آغاز شده و به مرور زمان بندی و با رعایت پروتکل‌ها دوران کرونا به زندان باز خواهند گشت.
قالیباف در زمره متهمان پرونده عیسی شریفی نیست
وی درباره حضور «عزیزی» در پرونده‌ای دیگر که در نامه انجمن سلولوزی به معاون اول قوه قضائیه ارسال شده است، گفت: این پرونده در دادسرای عمومی تهران قرار دارد و تحقیقات این پرونده انجام شده است. به زودی دادسرای عمومی و انقلاب در مورد آن نظر نهایی خودش را صادر خواهد کرد. اگر تشخیص دادسرا صدور جلب به دادرسی باشد، پرونده به دادگاه می‌رود و اگر تحقیقات منتهی به تبرئه باشد، دیگر به دادگاه ارجاع نمی‌شود، تحقیقات تکمیل شده و بزودی در روز‌های آینده تصمیم در مورد آن اعلام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه اگر در پرونده «عیسی شریفی» قائم مقام قالیباف در شهرداری مشخص شود که رئیس مجلس در فساد‌های او نقش داشته است، چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: ما درباره، اما و اگر‌ها حرف نمی‌کنیم؛ این موضوع قبلا پرسیده شده است، محتوای پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور در زمره متهمان این پرونده نیست.
ورود دستگاه قضایی آثار مثبتی در تعرفه دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ داشت
اسماعیلی درباره نقش قوه قضائیه در ورود به گرانی کالا‌ها ضمن تشکر از سازمان بازرسی کشور، اظهار داشت: این سازمان ورود بسیار مؤثری برای نقش‌آفرینی دوباره «شورای رقابت» در تعیین قیمت خودرو داشت. ورود بازرسی کل کشور باعث شد نقش‌آفرین شورای رقابت را دولت بپذیرد و این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد که قدمی مثبت و از دستاورد‌های قوه قضائیه و سازمان بازرسی، البته با همکاری دیگران بود.
وی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع دستمز کارگران در سال ۹۹ و جامعه پرستاری، ابراز داشت: خوشبختانه هم در مورد تعرفه دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ و هم احقاق حقوق پرستاران ورود دستگاه قضایی آثار مثبت و مطلوبی را به همراه داشت.
اسماعیلی گفت: در خصوص تشکیل پرونده جدید برای خودروسازان باید بگویم که پرونده جدیدی به ما اعلام نشده است، اما در مورد انبار‌ها و احتکار خودرو کار‌های جدیدی توسط نیروی نیروی انتظامی با مجوز مقام‌های قضایی شروع شده است. پیش از ورود دستگاه قضایی، این موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که باید به آن رسیدگی کنند اگر به صورت سازمان یافته باشد، قوه قضائیه به آن رسیدگی خواهد کرد.
اسماعیلی درباره پایین بودن حقوق قضات و تلاش آنها برای قرار گرفتن در رده مشاغل سخت گفت: همه بخش‌های متولی به ویژه دولت به سخت بودن کار قضات و اقتضائات این شغل دقت کنند، اما توقع و انتظارمان از همکاران قضایی خودمان این است که عزت، مناعت طبع، بزرگواری، ایثار و از خودگذشتگی خودشان را به این مسائل گره نزنند و اگر انتظار و توقعی هم دارند، آن را درون خانواده مطرح کنند. اما امروز ثابت کردیم که گوش شنوایی برای درددل همگان و برای شنیدن صدای همگان داریم، قطعاً این گوش شنوا حرف، درد و دل و تقاضای همکاران خودمان را نیز خواهد شنید، اما از اینکه اگر دیگران نیز به این حوزه کمک و مساعدت کنند، ما کمال تشکر را خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد که ادامه جلسات طبری غیرعلنی برگزار شود، گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن آن با دادگاه است؛ البته از ناحیه دادگاه و هیات قضایی به ما چیزی منعکس نشده که بخش‌هایی از پرونده دادرسی غیرعلنی داشته باشد، اما تشخیص نهایی آن با دادگاه است.