وی ابراز امیدواری کرد که صندوق بین المللی پول با این درخواست برای سرمایه گذاری در عراق موافقت کند.
این نماینده پارلمان عراق همچنین دولت را به کنترل گمرک و مرزها و همچنین تمرکز بر بخش خصوصی و متنوع کردن محل‌های درآمد برای برون رفت از بحران اقتصادی و عدم نیاز به استقراض فراخواند.
«احمد الصفار» سخنگوی کمیسیون امور مالی پارلمان عراق نیز اعلام کرده است که بر اساس قانون استقراض، دولت مجاز است مبلغ ۵ میلیارد دلار از خارج و مبلغ ۱۵ تریلیون دینار از بانک‌های عراقی به مدت دو ماه استقراض کند.
پارلمان عراق بررسی دوم پیشنویس قانون استقراض داخلی و خارجی این کشور را برای جبران کسری بودجه سال ۲۰۲۰ به پایان رسانده و به گفته سخنگوی کمیسیون امور مالی پارلمان، تصویب قانون استقراض به دلیل بررسی میزان پرداخت حقوق‌ها به تاخیر افتاده است.
کمیسیون امور مالی پارلمان عراق پیشتر نیز از عزم دولت برای ارائه لایحه اصلاحات ریشه‌ای در امور اقتصادی خبر داده بود.
در همین حال سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد که وزیر دارایی به پارلمان اطلاع داده که لایحه دولت تمامی جوانب اقتصاد عراق را در بر خواهد گرفت.