رویداد۲۴ در میانه کاهش قیمت جهانی نفت حتی خلاص شدن از شر تحریم‌های امریکا نیز نمی‌تواند برای جلوگیری از روند در حال فروپاشی اقتصاد ایران کافی باشد.
به گزارش سایت
روزنو، "المانیتور" در گزارشی با اشاره به کاهش قیمت نفت همزمان با ادامه تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران اشاره می‌کند که دولت ایران نیازمند یافتن راه‌هایی تازه برای تامین بودجه لازم به منظور صرف کردن برای هزینه‌های عمومی است.
راه حل‌ها ممکن است هم در میان جمع نخبگان و هم نزد افکار عمومی نامحبوب باشند. طبق ارزیابی اداره اطلاعات انرژی امریکا، ایران چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفت و دومین دارنده بیش‌ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است.
این ذخایر عظیم ذهنیتی را در میان بسیاری از ایرانیان ایجاد کرده مبنی بر آن که ایران کشوری ثروتمند است و این ثروت هرگز پایان نخواهد یافت. واقعیت، اما آن است که حتی اگر بازاری برای ذخایر نفت و گاز طبیعی ایران وجود داشت مقادیر کمی از آن امکان تبدیل شدن به ثروت را می‌یافتند.
واقعیت آن است که ایران برای تبدیل این ذخایر عظیم نفتی و گازی به ثروت نیازمند وجود یک بازار است که اکنون آن را در اختیار ندارد. حتی در صورت امکان دسترسی ایران به بازار نفت مادامی که ویروس کرونا وجود دارد عملکرد آن بازار چندان کارآمد نخواهد بود باشد چرا که این ویروس در حال ویران سازی اقتصاد جهانی است".
این سایت در ادامه می‌افزاید:"در مه سال ۲۰۱۸ ترامپ امریکا را از برجام خارج ساخت و کارزار فشار حداکثری را از طریق تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران آغاز کرد. در سپتامبر ۲۰۱۸ ایران روزی ۱.۹ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد.
جالب آن که در ماه ژوئن همان سال ایران روزانه ۲.۷ میلیون بشکه نفت تولید کرده بود. در آوریل ۲۰۱۹، اما صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه نفت در روز و در اکتبر همان سال به ۲۶۰ هزار بشکه نفت کاهش یافت. تحریم‌ها هزینه‌ای میلیارد دلاری را بر درآمد‌های ایران تحمیل کرده اند. این در حالی است که تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود و از صادرات ۷.۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی ۵۵ میلیارد دلار درآمد عاید ایران شده بود.
این درآمد، اما در سال‌های اخیر تحت تحریم‌ها سیر معکوس داشته است. درآمد ناشی از صادرات نفت ایران برای شش ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۰ میلیارد دلار و در همان بازه زمانی درآمد حاصل از صادرات نفت عراق به ۵۲ میلیارد دلار رسیده بود.
بیشتر بخوانید: قطعنامه شورای حکام قیمت ارز را در ایران افزایش داد؟
علیرغم کاهش درآمد‌های نفتی ایران هزینه‌های آن کشور تغییری نکرده است. پرداخت یارانه‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم ادامه دارد و کسری بودجه عظیمی ایجاد شده است. جای تعجبی ندارد که چرا این روز‌ها ایرانیان بالاترین نرخ تورم را تجربه می‌کنند.
اقتصاد ایران میانگین نرخ تورم ۴۱.۳ درصدی را تجربه کرد. بانک جهانی هشدار داده که نرخ تورم برای اقلام خوراکی در ایران افزایشی ۱۱۶ درصدی داشته است. دولت روحانی به شدت نیازمند پول است آن هم پولی کلان. افزایش قیمت بنزین در نوامبر ۲۰۱۹ با هدف جبران کسری بودجه صورت گرفت پس از آن، اما شهروندان خشمگین به خیابان‌ها ریختند و اعتراضاتی در سطح گسترده رخ دادند.
نکته جالب آن که این وضعیت پیش از شیوع کرونا بر ایران حاکم بود. این در حالی است که شیوع این ویروس رکود اقتصادی را در ایران عمیق‌تر ساخت. کرونا باعث قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط بحرانی شده است. با افزایش هزینه ایران برای بخش درمانی دولت روحانی درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را مطرح ساخت.
با این حال، موجودی این صندوق کافی نبود و کمکی به دولت برای رفع مشکلات اش نمی‌کرد. در نتیجه، توان دولت برای کمک به مهار نرخ تورم نیز کاهش یافته است. فرصت احیای اقتصاد ایران اندک است. در نتیجه، حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز به دلیل کاهش تقاضای جهانی نفت ناشی از رکود اقتصاد جهانی، ایران نمی‌توانست درآمد سرشاری کسب کند. پیش بینی‌ها نشان می‌دهند که اوپک متشکل از کشور‌های تولید کننده نفت با کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت در سال ۲۰۲۰ مواجه شود. واقعیت آن است که ایران نمی‌تواند روی مشتریان اصلی نفت خود یعنی چین و هند نیز حساب باز کند چرا که آنان مسیر‌های دیگری را برای واردات نفت پیدا کرده اند".
این سایت در ادامه با اشاره به این که با کاهش درامد‌های نفتی، دولت و مجلس در ایران به دنبال اخذ مالیات‌های بیشتر هستند و در این باره به سراع بخش مسکن و مالیات بر معاملات مرتبط با آن رفته اند می‌نویسد:"واقعیت آن است که ایران فاقد زیرساخت‌های کافی برای اجرای برنامه عظیم اخذ مالیات است.
با این حال، گویا نمایندگان مجلس نمی‌توانند برای آماده شدن آن بستر صبر کنند. هراس از مالیات بر مسکن، ایرانیان را به سوی سرمایه گذاری در بورس سوق داده است. بسیاری از اقتصاددانان به پارلمان ایران پیرامون تبعات برنامه‌های آن نهاد درباره مالیات هشدار داده اند. دولت برای کسب درآمد به دنبال خصوصی سازی و فروش اموال خود و استفاده از بازار بورس برای جذب سرمایه است.
برخی از مقام‌ها خواستار دریافت از نهاد‌ها و بنیاد‌های مذهبی شده اند. نتیجه برنامه مالیات برای ایرانیان کاهش درآمد و افزایش قیمتها خواهد بود. مواجهه همزمان با تحریم و کاهش تقاضا برای نفت، دولت ایران را نیازمند یافتن راه حلی برای رفع مشکل کرده است.
برخی ممکن است امید داشته باشند که در نهایت اصلاحات ساختاری رخ دهد و نهاد سیاسی به این نتیجه برسد. با این حال، دولت خواستار تغییر مسیر خود نیست و پارلمان تازه نیز خواستار تغییر دولت نیست. هر دو به دنبال افزایش درآمد بدون کاستن از محدودیت‌های رشد اقتصادی، مقابله با فساد و اصلاح پرداخت‌های عمومی در کشور هستند.
افزایش قیمت اقلام و یا افزایش مالیات بر قیمتها افکار عمومی را ناراحت می‌کند و افزایش مالیات بر نهاد‌ها باعث عصبانیت نخبگان سیاسی خواهد شد. بدون منابع و درآمد و بدون شرکای تازه تجاری، قیمتها به روند صعودی خود ادامه خواهند داد. اقتصاد ایران هزینه فقدان قاطعیت دولت برای اصلاحات و کاهش فساد را می‌پردازد".