خبر را ابتدا رادیو فردا، یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در اروپا منتشر کرد؛ خبری که در آن اعلام شده بود، منصوری از پنجره محل اقامتش، خود را به پایین پرت کرده و جان باخته است؛ حادثه‌ای غیرمنتظره که باعث شد فقط دقایقی پس از انتشار خبر، به سرعت در فضای‌مجازی دست به دست شود و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته باشد؛ حتی وکیل غلامرضا منصوری هم درباره خبر منتشرشده مبنی بر مرگ موکلش، به یکی از رسانه‌ها گفته بود که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای در جریان حادثه قرار گرفته است و تایید خبری را که در آن دقایق بیشتر شبیه به یک شوخی توییتری بود تا حقیقت عجیب یک پرونده جنجالی، منوط به پیگیری بیشتر عنوان کرد؛ اما گزارش تلویزیون رسمی رومانی از محل وقوع حادثه و اعلام هویت فرد کشته‌شده به این شایعات پایان داده بود.
سرانجام اما سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در شامگاه جمعه این خبر را رسما تایید و اعلام کرد: «منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسماً به ما اعلام کنند.»
موسوی ضمن تایید این خبر به بازداشت‌بودن این قاضی اشاره کرد و گفت: «ایشان مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود و از آنجا که تحت تعقیب قوه‌قضاییه ایران از طریق پلیس بین‌الملل بود، توسط پلیس اینترپل رومانی دستگیر شد.» روز گذشته نیز پلیس بین‌الملل ایران با ارسال نامه‌ای به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، اعلام کرد: «تیمی از پلیس ایران تشکیل و در صورت پاسخ مثبت از سوی کشور رومانی، به آن کشور اعزام خواهند شد.»
مرگ در بازداشت موقت
همین هفته گذشته بود که برخی بر احتمال دستگیری قاضی منصوری تاکید داشتند و برخی دیگر هم گمان می‌‌کردند سرنوشت قاضی منصوری، مانند دیگر متهمان اقتصادی ادامه زندگی در یک کشور توسعه‌یافته و به دور از چنگال قانون و دادگاه خواهد بود؛ اما قاضی منصوری فقط چند روز پس از آن ویدئوی جنجالی، با حکم دادگاه ایران در رومانی توسط پلیس اینترپل دستگیر شد تا به کشور بازگردانده شود؛ در این مدت نیز در هتلی در نزدیکی سفارت ایران سکونت داشته تا در فرصت مناسب و به گفته خودش پس از کاهش شیوع کرونا و برقراری پروازها به این کشور بازگردد.
درباره نحوه نگهداری این قاضی، برخی فعالان فضای‌مجازی مدعی شده‌اند که سفارتخانه‌های ایران، محل نگهداری و بازداشت اتباع ایرانی هستند که این ادعا نه به لحاظ قانون داخلی و نه به لحاظ حقوق بین‌الملل، صحت ندارد و چنین مجوزی به سفارتخانه‌ها داده نشده، چرا که سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی، محل رجوع افراد و دریافت مشاوره و راهنمایی هستند، نه بازداشت افراد.
اما جالب است بدانید که سفارت ایران در بلغارستان صبح روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بیش از ۷۰ نفر از ایرانیان مقیم بلغارستان، رومانی، صربستان و کرواسی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی پروازهای بین‌المللی، امکان بازگشت به میهن را نداشتند، شب گذشته (پنجشنبه) با یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر، از صوفیا عازم تهران شدند.» ایرانیان ساکن رومانی در حالی به ایران بازگشتند که قاضی منصوری به بهانه نبود هیچ‌گونه پروازی ترجیح داد در قتلگاه خود بماند؛ حال اینکه منصوری خودش نخواسته به ایران برگردد یا پلیس رومانی از بازگرداندن او خودداری کرده، سوالی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده است.
اما آقای نجف پورثانی، وکیل قاضی منصوری، می‌گوید: «قبل از عید نوروز، قاضی منصوری از اتهام‌هایی که به او وارد شد، خبردار بود و همان زمان تلاش کرد به ایران بازگردد و یک مسیری را با قطار و اتوبوس آمد اما در طول مسیر بیماری او دوباره تشدید شده و سردرد شدیدی می‌گیرد و ضمن اینکه مرزها نیز بسته بود، ناچار می‌شود دوباره بازگردد و تحت درمان قرار بگیرد.»
چرا این مرگ مشکوک است؟
فرضیه‌ای مطرح است که قاضی منصوری متهم دریافت رشوه‌های میلیاردی و اعمال نفوذ در پرونده‌های مهم قضایی، قرار بوده از رومانی به ایران بازگردانده و محاکمه شود، اما هرگز در دادگاه حاضر نخواهد شد تا نام همدستان او برای همیشه مخفی بماند. این در حالی است که بازگشت او و اعترافاتش می‌توانست برای افرادی که به نفع‌شان اعمال نفوذ کرده یا رشوه دریافت کرده، گران تمام شود. به همین دلیل علت مرگ مشکوک در نگاه اول به قتل نزدیک‌تر است. برخی گمانه‌زنی‌ها هم از نقش منافقین در قتل قاضی منصوری حکایت دارد.
مرگ منصوری چه تاثیری بر پرونده طبری دارد؟
وکیل مدافع مشایخ از متهمان پرونده اکبر طبری گفته بود: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و براساس اظهارات موکل علیه منصوری اعلام جرم شده است. دادستان کل کشور نیز درباره اتهاماتی که علیه قاضی منصوری در پرونده طبری مطرح شده بود، گفت: او هم به‌عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند؛ هر چه دفاع مستندتر باشد، دادگاه بر اساس آن رای خواهد داد؛ اما حالا آقای علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه‌قضاییه می‌گوید: پرونده‌ای که منصوری درگیر آن بود، ابعاد مختلفی دارد اما به دلیل اینکه طرف‌های دیگر موضوع شفاف و روشن در اختیار قوه‌قضاییه هستند، نبود منصوری صدمه‌ای به ابعاد مختلف پرونده وارد نمی‌کند.
بیشتر بخوانید: قاضی منصوری، ظاهر انقلابی اما اهل زد و بند!
حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند
چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک آقای بازپرس باز کند.