رویداد۲۴- معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام ۵ تخلف عمده کارمندان آموزش و پرورش، از مکاتبه با سازمان زندان‌ها برای حمایت از معلمان زندانی خبر داد.
مصطفی ناصری زنجانی (معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که عمده تخلفات اداری معلمان و فرهنگیان چیست و نحوه برخورد آموزش و پرورش با این تخلفات چگونه است؟ اظهار داشت: پنج تخلف اداری عمده ارتکابی از سوی کارمندان عبارت است از غیبت غیرموجه، نقض قوانین و مقررات، اعمال رفتار خلاف شئون شغلی، حمل مواد مخدر و اعتیاد و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله است.
معاون حقوقی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بررسی تحلیلی مبین آن است که پنج تخلف عمده مورد اشاره حدود ۵۰ درصد کل آرا صادره را به خود اختصاص داده است، افزود: بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۰ درصد آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، آراء قطعی صادره است که شامل مجازات‌های اخطار، توبیخ کتبی و کسر حقوق، تنزل یا تعویق گروه و همچنین تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس است. این موضوع جهت‌گیری نگاه هیات‌ها و رویکرد مناسب آن‌ها را نشان می‌دهد.
ناصری زنجانی در پاسخ به سوال دیگر درباره سامانه رسیدگی به تخلفات اداری توضیح داد و گفت: سامانه بانک اطلاعات پرونده‌های تخلفاتی و رسیدگی به پرونده‌ها و صدور رای دارای مزایای بسیار خوبی است که از آن جمله می‌توان به داشتن بانک اطلاعات از پرونده‌های تشکیل شده در هیات‌ها از مرحله گزارش تخلف تا صدور رأی، مکانیزه شدن روند رسیدگی به تخلفات و صدور آراء از طریق سیستم در یک شبکه یکپارچه، مکانیزه شدن ساز و کار ارتباط دفتر با هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و ارتباط با دیوان عدالت اداری اشاره کرد.
وی اضافه کرد: تولید آراء و ابلاغ اتهام و گزارش به امور اداری از طریق سیستم، تهیه گزارشات آماری استاندارد از طریق سیستم و استخراج اطلاعات آماری از بانک اطلاعاتی ثبت و نظارت بر عملکرد هیات‌ها در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و نوع آراء اصداری (تناسب مجازات با تخلف ارتکابی) از دیگر مزایای این سامانه محسوب می‌شود.
ناصری زنجانی همچنین در خصوص آمار معلمان زندانی (اعم از محکومان سیاسی و جرایم غیرعمد) و اینکه آیا با پیگیری آموزش و پرورش که پیش از این وعده آن داده شده بود، معلمی عفو شده است، گفت: در همین رابطه مکاتبات متعددی با سازمان امور زندان‌ها داشتیم که به لحاظ حمایتی و معاضدتی این اسامی به ما داده شود که هنوز به نتیجه نرسیدیم و لذا این آمار در اختیار ما نیست.