متن این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به قطعنامه شورای حکام
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه سیاسی و غیرحرفه ای خود علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۰ خرداد (۱۹ ژوئن ۲۰۲۰) که فاقد وجاهت حقوقی و فنی است مرتکب اشتباهی فاحش شد.
قطعنامه GOV/۲۰۲۰/۳۴ آژانس که پیش نویس آن از سوی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شد، در حالی درخواست دسترسی به اماکن ایرانی را مطرح کرده است که کشور ما در سال‌های اخیر مقصد بیشترین و شفاف‌ترین بازرسی‌های آژانس بوده و در بین کشورهای دنیا بیشترین همکاری را با این نهاد بین‌المللی داشته است. اما در مقابل آژانس تحت فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی آمریکا و متحدانش مبادرت به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رد این قطعنامه تاکید می‌کند:
۱- طبق مقررات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز نیست داده‌های سرویس‌های جاسوسی، علی الخصوص آنچه بر مبنای ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی باشد را پایه درخواست‌های خود برای دسترسی قرار دهد. جانیان بدانند که در صورتی که ایران به درخواست دسترسی بر مبنای این اطلاعات پاسخ مثبت دهد رویه غلطی علیه همه کشورها بنیان گذاشته خواهد شد.
۲- سه کشور اروپایی با پیشبرد خواسته‌های آمریکا در پیشنهاد و تصویب قطعنامه اخیر نشان دادند که در کینه‌ورزی با ایران دست کمی از آمریکا ندارند و این در حافظه تاریخی ملت ایران خواهد ماند.
۳- مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال ۱۳۹۴ همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است و اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند.
بیشتر بخوانید: تکلیف برجام چه می‌شود؟
۴- بارها اعلام شده است که طبق فتوای رهبر معظم انقلاب، سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد در عین حال ملت ایران به نهادهای بین‌المللی اجازه نخواهد داد که تحت فشار آمریکا و متحدانش و به بهانه‌های واهی حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نقض کنند.