حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در برنامه متن حاشیه اظهار کرد: امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند می‌توانم ظلمی بکنم و از چنگال عدالت فرار کنم. در حال حاضر با شتاب بیشتری برخورد‌ها صورت می‌گیرد و در تراز انقلاب اسلامی قدم‌های خوبی برداشتیم، اما کافی نیست.
وی در خصوص موضوع مسکن، گفت: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند به عدالت اجتماعی کمک کند مسئله مسکن است. قوه قضاییه مصمم است از متولیان امر چنانچه در وظایف خود کوتاهی کردند بازخواست کند. سازمان بازرسی باید آمار دقیق بگیرد که واقعا منازل خالی چقدر است. اگر مسئولی، مدیری و یا وزیری در این ارتباط کوتاهی کند جای اغماض نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در دولت اسبق کار بسیار خوبی شد و زمین‌هایی که امکان رهاسازی آن بود و برای ساختن مسکن مناسب بود با قیمت ارزان مسکن ساخته شد، این قضیه در مقطع خاصی تعطیل شد، قوه قضاییه می‌خواهد ورود کند که این تعطیلی به چه مناسبتی بود؛ دستگاه‌های دولتی دراین خصوص کوتاهی داشته اند یا نداشته اند.
وی خاطرنشان کرد: شفافیت یکی از مسائلی است که می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند. دو خودروساز بزرگ کشور دست کیست؟ یک خودرو چقدر هزینه‌بر است؟ چند درصد باید سود ببرند؟ مدیران آیا کار خود را درست انجام می‌دهند یا خیر؟ اگر می‌گوییم باید شفاف باشیم، باید این سوال‌ها را پاسخ بدهیم. اگر چنانچه رقابت در خودروسازی بود، وضع ما اینگونه بود؟ باید انحصار در زمینه‌های مختلف را بشکنیم و به مردم نقش بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوری، گفت: مقامات رومانی باید پاسخگو باشند. وی اعلام کرده بود می‌خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسولین قضایی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: اگر می‌خواهیم تحولی اساسی ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک داشته باشیم، در این زمینه همه ما قدری عقب هستیم. در سنوات گذشته به اذعان متولیان امر گفته اند قوه قضاییه دراین ارتباط قدم‌های خوبی برداشته است. قوه قضاییه از باقی بخش‌ها سرجمع جلوتر است و تلاش‌های خوبی کرده است و فردا از چندین سامانه‌های الکترونیکی رونمایی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: در خون قاضی منصوری الکل و مواد مخدر وجود داشت/ مسئول پذیرش هتل: منصوری قبل از مرگ تسویه حساب کرده بود
معاون اول قوه قضاییه درخصوص قرارداد‌های غیرشفاف و کلان در فوتبال خاطرنشان کرد: حق مردم است که بدانند هزینه‌کرد‌ها در فوتبال کجا هزینه می‌شود. به ناچار در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، دستگاه قضایی باید وارد شود. اخیرا پرونده تشکیل شده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی افزود: کسانیکه مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آن‌ها را به اشد وجه مجازات کرد. مشتری بانک اگر تخلفی کرده باشد و رشوه‌ای دهد با یک فرد متخلف در بانک متفاوت است. اگر یک کارمند دادگستری رشوه گرفت؛ بنظرمن باید بیش از فرد رشوه دهنده مجازات شود. باید قوانینی داشته باشیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند و در مورد عاملین اصلی بروز فساد که به جمع کثیری از مردم خسارت زده نباید اصلا اغماض کرد.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص پرونده مرگ رومینا اشرفی تاکید کرد: این مسئله دل همه را به درد می‌آورد، اما به این هم باید توجه کرد که این موضوع را کسانی فریاد می‌زنند که تاچندی پیش نسبت به وجود قصاص در جمهوری اسلامی فریادشان بلند بود؛ حال می‌گویند چرا همین امروز اعدام نمی‌کنید.
وی ادامه داد: از روز اول پرونده تشکیل شده و درحال پیگیری است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه با نظرخواهی و استفاده از نظریه‌ها لایحه‌ای را برای صیانت از بانوان تهیه کرد، اما متاسفانه مدت‌ها است در دولت بلاتکلیف است. دو کار در حال انجام است؛ یکی در جهت پیشگیری از این مسائل و یکی از لحاظ تصویب قوانین درخصوص این قضایا در مجلس وقوه قضاییه به جد وارد شده و طبق موازین چیزی که قاضی تشخیص دهد انجام خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری دادگاه علنی، اظهار کرد: اصل دادگاه علنی است، اما جایی که مخالف نظم عمومی جامعه باشد، دعوا خصوصی باشد و یا منافی عفت عمومی باشد، غیرعلنی می‌شود. زمانی گفتند دادگاه علنی شود، اما منتشر نشود آن زمان داد‌های بسیاری زدیم، اما جلوی انتشار مطالب دادگاه علنی گرفته شد، اما هم اکنون دادگاه علنی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: دادگاه علنی به قاضی کمک بسیاری می‌کند و پس از سال ۹۷ باتوجه به شرایط روز کشور از مقام معظم رهبری اجازه گرفته شد تا به مدت ۲ سال دادگاه‌های علنی قابل انتشار باشند البته هم اکنون هم تمام دادگاه‌های ما علنی کامل نیست من تلاش می‌کنم که اگر دادگاهی علنی است بصورت کامل علنی باشد.