باتوجه به فصلی شدن بازنگری قیمت خودرو و از آنجا که دور نخست در خرداد ماه امسال انجام شده، شورای رقابت به احتمال فراوان در شهریور ماه قیمت‌ها را مورد بازنگری قرار خواهد داد.
رویداد۲۴بیش از یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو درب کارخانه می‌گذرد. افزایش قیمتی که با فروش‌های ویژه خودروسازان همراه شد تا التهاب بازار را کمتر کند، اما بعد از دو مرحله قرعه کشی این فروش‌های ویژه متوقف شد و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت گذاری برای بازار خودرو، ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند.
در جلسه قیمت گذاری برای خودروها نکته‌ای توسط رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بیان شد که کمتر کسی به آن توجه کرد. شیوا گفت: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.
بیشتر بخوانید: تنظیم بازار خودرو مستلزم ثبات بازار ارز است
این به معنای آن است که سر رسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت به گوش می‌رسد. اگر چه همان ابتدا هم صحبت‌هایی مبنی بر غلط بودن این سازوکار قیمت گذاری مطرح بود و برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت گذاری‌ها از سر لج بازی بود و قیمت تمام شده خودروها بیش از این مبالغ است.
یک مقام مسئول در همان زمان از احتمال بالای افزایش قیمت خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است.
او افزایش قیمت‌ها را تقریبا قطعی دانست و گفت: در شرایط فعلی هم خودروساز‌ها با ضرر بالا در حال تولید هستند. اصرار نابه جا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث می‌شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه گر‌ها و دلال‌ها سود بیشتری بدست بیاورند و برای بالا بردن قیمت‌ها و تشدید التهابات تلاش کنند.
تا افزایش قیمت دوباره، فروش ویژه نداریم
بر خلاف وعده‌هایی که مسئولان وزارت صمت می‌دادند و برنامه‌ریزی‌هایی که اعلام شده بود خبری از فروش‌های ویژه خودروسازان نیست. بنا بود هر ماه یکی از طرح‌های فروش ویژه یا فروش‌های فوق‌العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه کشی طرح‌های ویژه خودروساز‌ها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.
تا به امروز چندین بار تاریخ فروش فوق‌العاده یا پیش فروش بعدی را از مسئولان این حوزه پیگیری کردیم، اما هر بار اعلام کردند که این موضوع در حال بررسی است و در صورت تعیین شدن اعلام خواهد شد، اما شنیده‌ها از این وزارت‌خانه حاکی از آن است که تا افزایش قیمت دوباره خبری از فروش فوق‌العاده یا پیش فروش نیست.
از طرفی اخیرا آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قرارداد‌ها و افزایش فوری و بی قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان ۵۵ درصد شد و گفت: هنوز قیمت‌های آنالیز شده قطعه سازان با خودروسازان با دلار ۱۱ هزار تومان و نرخ مواد اولیه با توجه به قیمت‌های ۳ ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در قرارداد‌ها درج شده است؛ در حالی که هم اکنون بیش از ۸۰ درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز ۲۰ هزار تومان قرار دارد.
او بیان کرد: بر اساس محاسبات انجمن قطعه سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی الحساب و فوری و بدون هر گونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به طور میانگین ۵۵ درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه سازان متضرر نشوند.
محبی نژاد تصریح کرد: چنانچه یک هفته دیگر بگذرد ممکن است این ۵۵ درصد به ۷۰ درصد نیز برسد چرا که قیمت ارز و مواد اولیه روز به روز در حال تغییر است بنابراین خواست انجمن در این شرایط افزایش فوری و بی قید و شرط حداقل ۵۵ قیمت قطعات خودرو است.
اعمال افزایش قیمت‌ها در قرارداد‌های قطعه سازان امری اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. افزایش قیمت تمام شده قطعات به معنای افزایش قیمت تمام شده خودرو و نرخ تورمی جدید برای خودروسازان است. نکته جالب توجه آنجاست که این خبر از دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان زمانی منتشر شد که به سررسید تاریخ مقرر شورای رقابت برای اعمال مجدد نرخ تورم نزدیک می‌شویم.
با توقف این فروش‌های فوق‌العاده و اجرایی نشدن سازوکار‌های کنترل بازار دوباره قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است. زیان خودروساز‌ها غیر قابل انکار است و همین موضوع فروش‌های ویژه خودروساز‌ها را متوقف کرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است پس باید این مشکل برطرف شود، اما افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بدون کنترل بازار چیزی جز فاجعه نخواهد بود و مشکل را از آنچه که امروز است بد‌تر و بد‌تر خواهد کرد.
کنترل بازار خودرو‌های صفر با ارائه سقف قیمتی برای فروش
سعید موتمنی با بیان این که بخش اصلی افرادی که خودرو را از کارخانه تحویل می‌گیرند، سرمایه گذار هستند، گفت: اگر برای فروش سقف قیمتی مانند حداکثر ۱۰درصد بالاتر از قیمت کارخانه درنظر گرفته می‌شد، تقاضای کاذب نیز کاهش می‌یافت و سرمایه‌گذار به این نتیجه می‌رسید که بازار خودرو برای سرمایه‌گذاری سودآور نیست.
موتمنی افزایش قیمت در بازار خودرو و پس از قرعه کشی محصولات خودروسازان را ناشی از نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: درحال حاضر نیاز بازار را افرادی که در شرکت‌های خودروساز ثبت نام کرده و خودرو را تحویل می‌گیرند تامین می‌کنند. اگر این افراد از فروش خودروها امتناع کنند، بازار به شرایط آشفته کنونی دچار می‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی خودرو سقف قیمتی ندارد، فروشنده‌ها با افزایش ارز، قیمت پیشنهادی را بالا می‌برند و به بالاترین قیمت می‌فروشند. این افراد برای فروش خودرو به نمایشگاه‌ها نیز مراجعه نمی‌کنند بلکه از طریق انتشار آگهی در فضای مجازی اقدام به فروش خودرو می‌کنند. در حال حاضر نمایشگاه‌ها با خودرو‌های داخلی بیگانه شده‌اند.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تصریح کرد: نبود سامانه معاملات خودرو سبب شده آمار دقیقی از میزان نیاز روزانه بازار و امکان رصد تعداد معاملات در بازار خودرو نداشته باشیم.
وی افزود: بخش اصلی افرادی که در فروش خودروسازان شرکت می‌کنند، سرمایه‌گذار هستند که به دنبال افزایش سرمایه‌های خود هستند و تعداد مصرف کننده‌های واقعی کم است. اما در قرعه‌کشی‌ها شرایط برای امتحان شانس افراد جذاب شده و اکثر افراد به دنبال امتحان شانس خود هستند.
موتمنی اضافه کرد: وقتی پراید قیمت ۳۷ میلیون تومان و ۴۰۰ هزار تومان کارخانه خریداری و در بازار به قیمت ۷۶بفروش برسد و یا پژو پارس تی. یو.۵ به قیمت ۸۵میلیون تومان کارخانه، ۱۷۵ میلیون در بازار تومان فروخته شود جذابیت برای سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. باید این جذابیت با تعریف سقف قیمتی از میان برداشته شود.